207 قتلى حصيلة هجوم الأربعاء في غرب إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
TT

207 قتلى حصيلة هجوم الأربعاء في غرب إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)

قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن 207 أشخاص قتلوا الأربعاء في هجوم شنه مسلحون في غرب إثيوبيا، ما يمثل ضعف الحصيلة التي أعلنتها سابقاً.
وقالت الهيئة الحكومية المستقلة، الأربعاء، إن 100 شخص قُتلوا أثناء نومهم، بينما أُحرقت محاصيلهم في هجوم وقع قبل الفجر في منطقة ميتيكل بمنطقة بني شنقول- غوموز.
وقالت اللجنة في بيان نشر على «تويتر» مساء الجمعة، إن «الضحايا هم 133 رجلاً، و35 امرأة، و17 طفلاً أحدهم عمره ستة أشهر، و20 مسناً».
وعانت ميتيكل من سلسلة من الهجمات الدامية خلال الأشهر الماضية. ويتألف معظم سكان المنطقة من إثنيات شناشا وأورومو وأمهرة، والمجموعتان الأخيرتان تشكلان أكبر مجموعتين في إثيوبيا.
ويتهم القادة المحليون أفراداً من إثنية غوموز بالوقوف وراء أعمال العنف.
وقالت لجنة حقوق الإنسان إنه في أعقاب هجوم الأربعاء، بدأ العمل «للتعرف على الضحايا بمساعدة الناجين وبطاقات الهوية».
وكررت اللجنة دعوة «الجهات المعنية لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة للضحايا والمشردين جراء الهجوم».
وأضافت أن نحو 10 آلاف فروا من منطقة بيكوجي كيبيلي واتجهوا إلى مدينة بولن الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتراً، والتي لجأ إليها سابقاً «آلاف النازحين».
وقال شاهد عيان للجنة إن «مدينة بولن مكتظة. والطرق المؤدية إلى المدينة تعج بالنازحين وقطعان ماشيتهم».
وقالت السلطات الإقليمية الخميس، إن قوات الجيش قتلت 42 مسلحاً يشتبه بأنهم شاركوا في المذبحة، دون إعطاء تفاصيل عن انتمائهم.
وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في تغريدة على «تويتر» الخميس، أن «المجزرة في منطقة بني شنقول- غوموز هي مأساة كبيرة»، معترفاً بأن جهود الحكومة لحل المشكلة «لم تسفر عن نتائج».
وكان قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) إن مقاتلين «مسلحين ومدربين» في ولاية النيل الأزرق السودانية المجاورة، كانوا وراء أعمال العنف في المنطقة، وحث الخرطوم على معالجة المشكلة.
وقال آبي إن الهجوم الأخير كان يهدف إلى «بث الشقاق في صفوف القوة الكبيرة» المنتشرة في منطقة تيغراي الشمالية التي تحدت الحكم.
ولا يُعرف بوجود صلة بين أعمال العنف في بني شنقول- غوموز والعمليات العسكرية في تيغراي؛ حيث قُتل الآلاف في النزاع، وفق مجموعة الأزمات الدولية، وفر أكثر من 50 ألفاً عبر الحدود إلى السودان.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.