قناة تلفزيونية تركية توقف بثها بسبب «ضغوط» حكومية

مدينة إسطنبول (أ.ب)
مدينة إسطنبول (أ.ب)
TT

قناة تلفزيونية تركية توقف بثها بسبب «ضغوط» حكومية

مدينة إسطنبول (أ.ب)
مدينة إسطنبول (أ.ب)

أوقفت قناة «أولاي» التلفزيونية التركية بثها أمس (الجمعة)، ولم يعد بإمكان مالكها مقاومة «ضغوط شديدة» من جانب الحكومة، بسبب تغطية القناة الإخبارية، حسبما قال رئيس تحريرها سليمان ساريلار.
وقالت قناة «أولاي تي في ساريلار» خلال برنامج أخير على القناة، إننا «أدركنا أنه لم يعد بإمكاننا مواصلة البث».
ونقل ساريلار عن كافيت كاجلار مالك القناة قوله إنه «لم يعد بإمكانه الاستمرار» بسبب تدخل الحكومة.
وتأسست القناة عام 1994 من قبل رجل الأعمال والوزير السابق كاجلار، وتعرضت للإغلاق في عام 2019.
وأعاد كاجلار إطلاق القناة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وجمع الصحافيين المعروفين بتغطيتهم المعارضة للحكومة.
وتكهنت صحيفتا «إيفرينسل» و«بيرجون» المحليتان بأن القناة تعرضت لهجوم حكومي، بعدما بثت اجتماعاً كاملاً لمجموعة برلمانية لحزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.