آثار جائحة «كورونا»» تظهر على الاقتصاد الياباني

تراجع كبير في المبيعات وأسعار المنتجين والمستهلكين

كشفت بيانات رسمية، أمس (الجمعة)، تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة في اليابان بوتيرة حادة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار المستهلكين تراجعها في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثالث على التوالي، بعد تأثر حجم الطلب بالموجة الجديدة من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان أن مبيعات التجزئة سجلت نمواً بنسبة سنوية تبلغ 0.7 في المائة في نوفمبر الماضي، في وتيرة أبطأ بفارق كبير عن معدل النمو الذي تحقق في أكتوبر (تشرين الأول)، وبلغ 6.4 في المائة. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يصل معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة 1.7 في المائة.
وجدير بالذكر أن شهر نوفمبر كان ثاني شهر يشهد نمواً في مبيعات التجزئة، بعد سبعة أشهر على التوالي من التراجع.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو انخفض في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثالث على التوالي. وانخفض المؤشر بنسبة سنوية تبلغ 1.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد تراجع نسبته 0.8 في المائة في نوفمبر.
وفي حالة استثناء الأغذية الطازجة، سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 0.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقابل تراجع نسبته 0.7 في المائة في نوفمبر. ويذكر أن هذا هو أكبر تراجع للمؤشر منذ عام 2010. وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 0.8 في المائة فقط.
وبدوره، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الخميس استمرار تراجع أسعار المنتجين (الجملة) لقطاع الخدمات في اليابان للشهر الثاني على التوالي، في شهر نوفمبر الماضي.
وذكر البنك أن مؤشر أسعار الجملة لقطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 0.5 في المائة سنوياً خلال الشهر. وعلى أساس شهري، تراجع معدل تضخم أسعار الجملة لقطاع الخدمات في شهر نوفمبر الماضي إلى 0.1 في المائة، مقابل 0.2 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
ومع استبعاد خدمات النقل الدولي، تتراجع أسعار الجملة لقطاع الخدمات في اليابان، الشهر الماضي، بنسبة 0.4 في المائة سنوياً، بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة في الشهر السابق عليه، في حين ترتفع الأسعار بنسبة 0.2 في المائة شهرياً، بعد استقرارها خلال أكتوبر الماضي.
وفي جانب آخر، أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة أن معدل البطالة في البلاد تراجع ليصل إلى 2.9 في المائة في نوفمبر، مقابل 3.1 في المائة خلال الشهر السابق. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين، مع ذلك، انخفض بنسبة 0.1 في المائة عن العام السابق إلى 67.07 مليون عامل.
وفقد نحو 620 ألف عامل بوظيفة مؤقتة وبدوام جزئي وظائفهم خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، حيث تحملت العمالة المؤقتة وطأة الآثار السلبية لجائحة «كوفيد - 19».
وقالت الوزارة إن العمال المؤقتين وغير المتفرغين، الذين يتقاضون رواتب منخفضة في معظم الحالات، شكلوا 37.4 في المائة من القوة العاملة في اليابان في نوفمبر. العديد من هؤلاء العمال هم من النساء والشباب.
وقالت الوزارة إن عدد الوظائف في قطاع التصنيع شهد انخفاضاً قدره 190 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 10.43 مليون، كما خسرت صناعة المطاعم والفندقة 290 ألف وظيفة لتصل إلى 3.9 مليون موظف.