تفاوت أداء أسواق الخليج مع استمرار تقلب أسعار النفط

ارتفاع البورصة المصرية بدعم من الأسهم العقارية

جانب من تعاملات سوق الكويت المالية
جانب من تعاملات سوق الكويت المالية
TT

تفاوت أداء أسواق الخليج مع استمرار تقلب أسعار النفط

جانب من تعاملات سوق الكويت المالية
جانب من تعاملات سوق الكويت المالية

تفاوت أداء أسواق الأسهم الخليجية وإن أغلقت معظمها مستقرة أو منخفضة أمس مع استمرار تقلب أسعار النفط ونتائج أعمال غير إيجابية للربع الرابع للعام. وهبط خام القياس العالمي مزيج نفط برنت في أوائل التعاملات أمس بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2015 الأمر الذي ينبئ بتراجع الطلب على الوقود.
ورغم ذلك ارتفع سعر الخام متجاوزا 49 دولارا للبرميل في وقت لاحق أمس وهو ما شكل دعما للبورصة السعودية التي كانت لا تزال مفتوحة. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مستقرا تقريبا مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات التي ترتبط أرباحها بأسعار النفط 9.‏0 في المائة. وتراجعت معظم أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج. وانخفض مؤشر سوق دبي 4.‏0 في المائة مع هبوط معظم الأسهم على قائمته. ورغم ذلك ارتفع سهم العربية للطيران منخفض التكلفة التي تستفيد من هبوط أسعار النفط 8.‏1 في المائة.
وصعد سهم أرامكس للخدمات اللوجستية التي انخفضت أيضا نفقاتها للوقود واحدا في المائة. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 9.‏0 في المائة مع انخفاض سهمي بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول 2.‏1 و1.‏2 في المائة على الترتيب. وهبط مؤشر بورصة قطر 3.‏0 في المائة تحت ضغط البنوك أيضا. وتراجع سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 8.‏1 في المائة وسهم بنك قطر الوطني 2.‏1 في المائة. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.‏2 في المائة مدعوما بشكل كبير بالأسهم العقارية مثل سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري الذي صعد 4.‏2 في المائة وسهم بالم هيلز للتعمير الذي زاد 2.‏3 في المائة. وسمح البنك المركزي هذا الأسبوع ببعض الانخفاض في قيمة الجنيه في خطوة قال محللون إنها تهدف إلى القضاء على سوق سوداء متنامية للعملة مع انحسار مخاوف التضخم في أعقاب هبوط أسعار النفط. وبحسب «رويترز» قالت «نعيم للسمسرة» ومقرها القاهرة في مذكرة «في مثل تلك الظروف عادة ما تحقق أسهم العقارات أداء جيدا مع سعي المستثمرين لتقليل المخاطر من خلال الاستثمار في الأراضي والعقارات».

* البورصة السعودية ترتفع
* ارتفعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.69 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 8483.62 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.1 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال نفذت من خلال 132.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 63 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.64 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 3.84 في المائة تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.57 في المائة. وسجل سعر سهم الإنماء طوكيو م أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 46.00 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 9.99 في المائة وصولا إلى سعر 83.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.21 في المائة وصولا إلى سعر 68.00 ريال تلاه سهم المتحدة للتأمين بواقع 5.05 في المائة وصولا إلى سعر 20.30 ريال. واحتل سهم معادن المركز الأول بقيم التداولات بواقع 542.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 19.95 ريال تلاه سهم سابك بواقع 332.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 27 مليون سهم وصولا إلى سعر 19.95 ريال تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 18 مليون سهم وصولا إلى سعر 7.90 ريال.

* سوق دبي تواصل تراجعها
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 15.73 نقطة أو ما نسبته 0.40 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3877.77 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.66 في المائة وأرابتك بنسبة 1.29 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.33 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.73 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.41 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.95 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 317.8 مليون سهم بقيمة 545.1 مليون درهم نفذت من خلال 5536 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 17 شركة واستقرار أسعار 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.33 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.84 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.57 في المائة. وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.650 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 4.740 في المائة وصولا إلى سعر 0.729 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.260 في المائة وصولا إلى سعر 0.980 درهم تلاه سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 2.480 في المائة وصولا إلى سعر 0.394 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 105 ملايين درهم وصولا إلى سعر 3.060 درهم تلاه سهم دبي للاستثمار بواقع 77.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.430 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 87.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.337 درهم تلاه سهم العربية للطيران بواقع 39 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.730 درهم.

* البورصة الكويتية ترتفع
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.46 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المائة ليقفل عند مستوى 6645.86 نقطة بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 399.1 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون دينار نفذت من خلال 7629 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 25.73 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 12.82 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع صناعية بنسبة 6.22 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 5.29 في المائة.
وسجل سعر سهم أدنك وسهم امتيازات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 و0.057 دينار على التوالي تلاهما سعر سهم المدن بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم فلكس أعلى نسبة تراجع بواقع 26.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار تلاه سعر سهم تعليمية بواقع 6.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.144 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0265 دينار تلاه سهم زين بواقع 50.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.520 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 29.14 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11862.32 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16 مليون سهم بقيمة 690.6 مليون ريال نفذت من خلال 7555 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.17 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.51 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.53 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.27 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95 في المائة وصولا إلى سعر 106.1 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 6.23 في المائة وصولا إلى سعر 58.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.07 في المائة وصولا إلى سعر 53.60 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 2.64 في المائة وصولا إلى سعر 95.90 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 2.1 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 204.7 مليون ريال تلاه سهم قطر وعمان بواقع 74.8 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.25 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 1436.18 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 363.3 ألف سهم بقيمة 42.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.12 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.58 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 4.38 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.865 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 1.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.505 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 241.7 ألف دينار.

* تراجع البورصة العمانية
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.06 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 6652.22 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.2 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون ريال نفذت من خلال 1350 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرت أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.51 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.38 في المائة. وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.174 ريال تلاه سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين بواقع 1.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.310 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار بواقع 3.37 في المائة وصولا إلى سعر 0.172 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.230 ريال تلاه سهم أريد بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.708 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.05 مليون ريال تلاه سهم أريد بواقع 1.04 ريال.

* هبوط طفيف في البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.04 في المائة لتقفل عند مستوى 2149.22 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.7 مليون سهم بقيمة 11 مليون دينار نفذت من خلال 3903 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.06 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة. وسجل سعر سهم الاستثمار القابضة للمغتربين الأردنيين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.85 دينار تلاه سهم الفاتحون العرب للاستثمار بواقع 4.13 في المائة وصولا إلى سعر 3.02 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بواقع 6.92 في المائة وصولا إلى سعر 1.21 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.7 مليون دينار تلاه سهم مصانع الخزف الأردنية بواقع 778.1 ألف دينار.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).