الرئيس المنتخب يتعهد بناء الجسور و«القتال» لتحقيق برنامجه

مأزق خطة الإغاثة من «كورونا» يتواصل بعد رفض ترمب المصادقة عليها

زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» بالكونغرس الأحد الماضي (أ.ف.ب)

أمل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في التغلب على الانقسامات الحادة بين أعضاء حزبه الديمقراطي ونظرائهم من الحزب الجمهوري في الكونغرس، على الرغم من اصطفاف كثيرين بينهم وراء الادعاءات عن شوائب وعمليات «تزوير» في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما أخفق الطرفان في العثور على مخرج قبل عيد الميلاد لمشروع قانون إغاثة الأميركيين من «كوفيد-19»، البالغة قيمته نحو 900 مليار دولار، بعد رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب المصادقة عليه.
وقبل أقل من 4 أسابيع على تنصيبه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، عبر بايدن عن تفاؤله بالاستثمار في تجربته العميقة من التفاوض مع أعضاء الكونغرس للتوصل إلى تسويات مرضية للطرفين، وتمكنه في الوقت ذاته من تحقيق الأهداف المحددة في أجندته الرئاسية. وقال الرئيس المنتخب لمجموعة من كتاب صحف «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» إن «نفوذي هو أن كل الجمهوريين الكبار يعلمون أنني لم أضللهم قط لمرة واحدة»، مضيفاً: «لن أحرجهم علناً على الإطلاق»، في إشارة إلى الخلافات التي استحكمت حين كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، وعرقل الجمهوريون برنامج الرئيس الديمقراطي الذي اضطر بالتالي إلى التخلي عن مشاريعه الطموحة.
وأمل بايدن في أنه سيكسر حلقة الخلاف بين الطرفين، على الرغم من ازدياد حدة الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، مجادلاً بأن الأميركيين توافقوا على مسائل مثل ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وقال: «سأكون قادراً على إنجاز الأمور المتعلقة بالبيئة بطريقة لا تصدق»، مضيفاً: «لم يكن بإمكاني إنجاز ذلك قبل 6 سنوات». وحض على عمل مشترك مماثل لمواجهة جائحة «كوفيد-19»، واستعادة الصحة الاقتصادية لبلد يعاني فقدان الوظائف وإغلاق مؤسسات الأعمال، معبراً عن تذمره من القيود المفروضة في كل أنحاء البلاد بسبب فيروس «كورونا»، خاصة خلال موسم العطلات. وأشاد باستعداد الأميركيين للقيام بالمطلوب للحد من العدوى وإنقاذ الأرواح. واعتبر أن «هناك شعوراً جديداً بالإلحاح من عامة الناس»، ملاحظاً أنه «يجري إعلام الجمهور الأميركي بشكل مؤلم بمدى الضرر والتكلفة العالية بشكل لا يصدق للفشل في اتخاذ هذا النوع من التدابير».
وبصرف النظر عن الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ بعد جولة الإعادة للانتخابات الخاصة في 5 يناير (كانون الثاني) المقبل لاختيار السيناتورين اللذين سيمثلان جورجيا، سيحتاج الرئيس المنتخب إلى بناء الجسور ليس فقط مع الجمهوريين، بل أيضاً مع التقدميين من الحزب الديمقراطي الذين كانوا يأملون في الدفع نحو سياسات أكثر ليبيرالية في البيت الأبيض، وهم يتوعدون بمزيد من الضغط على بايدن لمنع المساومات مع الجمهوريين. لكنه أكد أنه سيتمكن من التغلب على الصعاب مع أي كان، مذكراً بأنه فاز بترشيح الحزب الديمقراطي، وبنحو 7 ملايين صوت أكثر من ترمب في الانتخابات الرئاسية. وقال: «أعتقد أنني أعرف ما أقوم به، وكنت جيداً للغاية في قدرتي على التعامل مع الملاكمين»، مضيفاً: «أنا مستعد للقتال. ولكن أحد الأمور التي تحصل عندما تدخل في هذا النوع من المباريات الدامية أنه لا ينجز أي شيء».
إلى ذلك، رفض المشرعون الجمهوريون اقتراحات قدمها نظراؤهم الديمقراطيون بعد «الفيتو» الذي مارسه الرئيس ترمب ضد مشروع قانون إغاثة الأميركيين من فيروس «كورونا»، البالغة قيمته نحو 900 مليار دولار، مطالباً برفع قيمة المعونة المالية من 600 دولار إلى ألفي دولار، وهذا ما سارع المسؤولون الديمقراطيون إلى الموافقة عليه، غير أن الجمهوريين رفضوه.
- حزمة الإغاثة
نتيجة الخلل الوظيفي هي أن ملايين الأميركيين الذين كانوا يعتمدون على الإغاثة في المستقبل القريب، أو حتى التحقق من البطالة المستمرة، لن يحصلوا عليها، ما لم يتم التوقيع على مشروع قانون مفاجئ في فلوريدا.
وكان مكتب النشر الحكومي قد أنهى طباعة حزمة الإغاثة المؤلفة من نحو 5600 صفحة، ووقع قادة الكونغرس عليها، غير أن ترمب رفض التوقيع عليها. وإذا لم يفعل شيئاً، سينتهي التشريع بحلول 3 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري روي بلانت إن «أفضل طريقة للخروج من هذا هو أن يوقع الرئيس على القانون، ولا أزال آمل في أن يكون هذا ما يقرره». وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن إن «نوبة غضب دونالد ترمب تهدد بتكبد ملايين العمال العاطلين عن العمل ما يعادل دخل أسبوع»، مضيفاً أن «قدرة ملايين الأميركيين على دفع الإيجار وشراء البقالة في الميزان، وأمضى دونالد ترمب اليوم في لعب الغولف؛ إنه أمر مخز».
وتعهدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بيان، بإجراء تصويت على قانون المدفوعات المباشرة، غداً (الاثنين)، معلنة أن التصويت ضده من شأنه «إنكار المصاعب المالية التي تواجهها الأسر، وحرمانها من الإغاثة التي تحتاج إليها».
ويحتوي مشروع قانون الإغاثة والإنفاق الحكومي الذي أقره كلا المجلسين هذا الأسبوع، بدعم ساحق من الحزبين، على أول إغاثة فيديرالية كبيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وإذا لم يوقع الرئيس عليها، سيفقد ملايين الأميركيين إمكانية الوصول إلى برنامجين فيديراليين للبطالة تم توسيعهما بموجب قانون التحفيز، بقيمة 2.2 تريليون دولار، الذي تم إقراره في مارس (آذار) الماضي.