عائلة الأميركي دانيال بيرل تشيد بطعن باكستان في قرار قضائي بالإفراج عن المدانين بقتل ابنها

عمر سعيد الشيخ المدان في قضية مقتل دانييل بيرل الصحافي الأميركي (أ.ب)
عمر سعيد الشيخ المدان في قضية مقتل دانييل بيرل الصحافي الأميركي (أ.ب)
TT

عائلة الأميركي دانيال بيرل تشيد بطعن باكستان في قرار قضائي بالإفراج عن المدانين بقتل ابنها

عمر سعيد الشيخ المدان في قضية مقتل دانييل بيرل الصحافي الأميركي (أ.ب)
عمر سعيد الشيخ المدان في قضية مقتل دانييل بيرل الصحافي الأميركي (أ.ب)

رحبت أمس الجمعة عائلة الصحافي الأميركي دانيال بيرل الذي قتل في باكستان عام 2002 بقرار السلطات الباكستانية الطعن في قرار محكمة محلية قضى بإطلاق سراح متطرف أدين بقتل ابنها.
وقال جوديا بيرل والد دانيال في تغريدة «نحن متأثرون لسماع أن حكومة باكستان سوف تتقدم بطعن في الأمر القضائي بالإفراج عن قتلة ابننا وذلك حتى يبقوا في السجن». ويأتي قرار محكمة السند العليا بعد أشهر من إثارتها الغضب عقب إبطالها حكم الإعدام الصادر بحق أحمد عمر سعيد شيخ المدان بقتل بيرل وإعلانها براءة ثلاثة رجال آخرين على صلة بالقضية.
والمتهمون الأربعة محتجزون الآن بموجب أوامر طارئة صادرة عن الحكومة المحلية، في حين عقدت جلسة للنظر في الاستئناف المستمر المقدم ضد أحكام البراءة في المحكمة العليا، حيث اعترض محامو الدفاع على استمرار احتجاز موكليهم في جنوب البلاد.
وقال جوديا «نرفض التصديق أن حكومة باكستان والشعب الباكستاني سيسمحان بتحريف كهذا للعدالة يشوه اسمهما، والعدالة ستنتصر». وأضاف «لدينا ثقة كاملة في المحكمة العليا الباكستانية لضمان العدالة لابننا الحبيب وتعزيز الأهمية القصوى لحرية الصحافة». وقضت محكمة السند الخميس في أمر مكتوب بالإفراج عن المتهمين الأربعة «من السجن فور تسلم هذا الأمر».
وقال محام يمثل أحمد عمر سعيد شيخ ورفاقه إن المحكمة توصلت إلى أنه «لا يوجد سبب وجيه لحرمانهم من حريتهم».
وقال المتحدث باسم محكمة السند مرتضى وهاب «سوف نتقدم حتما بطعن ضد قرار محكمة السند»، دون أن يحدد إطارا زمنيا مع تشديده على أن «الإجراءات القانونية تستغرق وقتا».
واعتقل أحمد عمر سعيد شيخ الذي درس في كلية لندن للاقتصاد وسبق أن تورط في عمليات خطف أجانب بعد أيام من خطف بيرل ليحكم عليه لاحقا بالإعدام شنقا.
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2011 كشف تحقيق خاص أجراه برنامج «مشروع بيرل» في جامعة جورجتاون عن حقائق صادمة في مقتل الصحافي الأميركي، زاعما أنه قد تمت إدانة الرجال الخطأ في جريمة قتل بيرل.
وادعى التحقيق الذي قادته آسرا نوماني صديقة بيرل وزميلته السابقة في صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الصحافي قُتل على يد خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) وليس سعيد شيخ.
وكان بيرل رئيس مكتب جنوب آسيا لصحيفة «وول ستريت جورنال» عندما جرى خطفه في كراتشي في يناير (كانون الثاني) عام 2002 أثناء عمله على تقرير حول متشددين إسلاميين. وبعد شهر تم إرسال مقطع فيديو إلى القنصلية الأميركية يُظهر قطع رأسه.
وأثار مقتل بيرل إدانة دولية للحكومة العسكرية الباكستانية في وقت كانت تعمل فيه على تحسين صورتها بعد سنوات من دعم طالبان في أفغانستان المجاورة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.