الخلافات في حزب الليكود تهدد بإنهاء حكم نتنياهو

يحاول منع انشقاق المزيد من وزرائه ونوابه

TT

الخلافات في حزب الليكود تهدد بإنهاء حكم نتنياهو

في الوقت الذي يشهد فيه حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلافات وانشقاقات مستمرة ويتوقع فيه المراقبون مزيداً من الانشقاقات في الأسابيع المقبلة، وبدأت تسمع فيه لأول مرة انتقادات علنية لأداء «مجموعة نتنياهو»، أظهر آخر استطلاع للرأي، أمس، تراجعاً جديداً في قوة الحزب لصالح حزب «أمل جديد» الذي أسسه القيادي السابق في الليكود، جدعون ساعر، وأن هناك احتمالاً كبيراً لأول مرة لأن يفقد الحكم.
فعلى الرغم من أن نتنياهو ما زال صاحب الشعبية الكبرى كمرشح لرئاسة الحكومة، حيث قال 33 في المائة إنه الأنسب للمنصب، مقابل 17 في المائة لخصمه الأول، ساعر، و10 في المائة لنفتالي بنيت، و9 في المائة ليائير لبيد، و4 في المائة لبيني غانتس، فقد هبط عدد مقاعده إلى 26 (له اليوم 36 مقعداً)، وارتفع حزب ساعر إلى 21 مقعداً. واعتبرت مصادر في الليكود هذه النتيجة انعكاساً لانشقاق الوزير زئيف إلكين المفاجئ عن الليكود وانضمامه إلى ساعر، يوم الأربعاء الماضي.
وطالبت هذه المصادر نتنياهو بإجراء مراجعة لنهجه والعودة إلى أسلوب «القيادة الجماعية» وسماع نصائح رفاقه في قيادة الحزب بوقف سياسة التفرد وبدء اتصالات مع الوزراء والنواب «الواقفين على الجدار» حتى لا يشهد انشقاقات جديدة.
وبدأ عدد من القادة يسمعون انتقادات علنية لنتنياهو على «حساباته الخاطئة» التي أدت إلى تبكير موعد الانتخابات، وقالوا إنه أضاع فرصة ذهبية لتثبيت حكمه بالتحالف مع حزب «كحول لفان» بقيادة غانتس. وقال جلعاد شارون، نجل رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، إن «نتنياهو وضع لنفسه هدفين متناقضين لا يمكن أن يسيرا معاً؛ وهما الاستخفاف بشريكه المخلص غانتس، والمساس بهيبته ومكانته كرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ووزير للدفاع، ووضع شروطاً مهينة له ليبقى في الحكومة من دون تحديد مدة عملها».
وفي موازاة أجواء الإخفاق والفشل في الليكود، يواصل ساعر اتصالاته لجلب مزيد من القوى في الليكود، إضافة إلى من جلبهم (الوزير الكين والوزير يوعز هندل وأربعة نواب آخرين). ومع أن ظاهرة دخول جنرالات سابقين من الجيش الإسرائيلي إلى الحلبة السياسية يواجه اليوم برفض واسع، بسبب إخفاقات حزب الجنرالات، «كحول لفان»، أكدت مصادر سياسية أن ساعر، الذي يهدد حكم نتنياهو، يمارس ضغوطاً على رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، كي ينضم هو الآخر إلى حزبه. وقالت هذه المصادر إن ساعر وآيزنكوت يحافظان على علاقات جيدة بينهما منذ أن كانا يخدمان معاً في حكومة أرئيل شارون سنة 2003، حيث كان الأول سكرتيراً للحكومة وكان الثاني سكرتيراً عسكرياً. وأكدت أنهما تحدثا في بداية الأسبوع الحالي، وأن آيزنكوت أبلغ ساعر بأنه سيجيب عن توجهه في بداية الأسبوع المقبل.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، عن مصادر في حزب ساعر قولها إن شعوراً يتعالى من خلال المحادثات بين الاثنين بأن آيزنكوت يميل إلى الانضمام لحزب ساعر، إذا قرر دخول الحلبة السياسية، رغم أنه لن يتمكن من تولي منصب وزاري في الأشهر الأولى بعد الانتخابات بسبب فترة التريث التي ينص عليها القانون بعد تسريحه من منصبه العسكري السابق (3 سنوات)، والتي تنتهي في النصف الثاني من السنة المقبلة. لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن حزب ساعر ليس الخيار الوحيد أمام آيزنكوت. وأن عدة أحزاب طرحت اسمه كمرشح في قائمتها، بينها حزب «يوجد مستقبل» بقيادة لبيد وتحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، وكذلك الحزب الجديد الذي يعمل على تأسيسه رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي. وحسب الصحيفة، فإن الانطباع لدى أشخاص تحدثوا مع آيزنكوت هو أنه يميل إلى اليمين. لكنه لا يريد أن يستعجل الأمور، خصوصاً بعد فشل رفاقه الجنرالات في «كحول لفان».
وكانت صحيفة «معريب»، نشرت استطلاع الرأي الأسبوعي، فبينت أن نتنياهو خسر تكتل اليمين الذي أقامه وظل على قيادته طيلة سني حكمه منذ 2009. فلم يبقَ من هذا التحالف سوى هو والأحزاب الدينية، التي تبلغ مجتمعة 41 مقعداً (من مجموع 120). بينما ساعر بقوته الحالية، قبل أن يخوض المعركة بشكل جدي يجمع تحت كنفه 70 مقعداً (مع يمينا 13 ويش عتيد 15 وكحول لفان 4 وأفيغدور ليبرمان 7 مقاعد).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».