مصر: توجيهات حكومية بإعداد «بحوث تطبيقية» لترشيد المياه

TT

مصر: توجيهات حكومية بإعداد «بحوث تطبيقية» لترشيد المياه

في وقت تتوقف فيه مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، التي تخوضها القاهرة مع السودان وإثيوبيا لتأمين إمداداتها من مياه نهر النيل، تعمل الحكومة المصرية على «ترشيد المياه عبر مبادرات وخطط ومشروعات». ووجه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، بـ«إعداد (بحوث تطبيقية) في مجال ترشيد المياه ونظم الري الحديث، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الري، والاستفادة من نواتج تطهير الترع».
وتجري مصر مفاوضات مع السودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» الذي بنته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتطالب مصر والسودان بـ«(اتفاق قانوني شامل وملزم) يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات». فيما ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى (مسودة موحدة) حول (نقاط الخلاف)».
وعقد وزير الري المصري اجتماعاً مع قيادات «المركز القومي لبحوث المياه»، وقيادات وزارة الري، عبر «الفيديو كونفرانس» أمس، لمناقشة الخطة البحثية لـ«المركز القومي لبحوث المياه». وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «الاجتماع استعرض الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدي (بحوث إدارة المياه) و(صيانة القنوات المائية) التابعين لـ(المركز القومي لبحوث المياه)، وكذا المشروعات المشتركة بين المعهدين، ووزارة الري، خلال العام المالي الحالي، فضلاً عن الخطة البحثية المستقبلية للعام المالي القادم... كما تضمن الاجتماع أيضاً عرض ما تم إنجازه حتى الآن من تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع». ووجه عبد العاطي بـ«ضرورة ربط منظومة البحث العلمي والخطة البحثية لـ(المركز القومي لبحوث المياه) بمتطلبات جهات وزارة الري التنفيذية، لحل مشاكل المياه في مختلف التخصصات».
وتخشى مصر من تأثير «سد النهضة» على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف. ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس، تقوم «وزارة الري بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، كأحد المشروعات القومية، التي تهدف إلى تسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى، تأهيل 7 آلاف كم على مستوى محافظات مصر، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه، تنتهي منتصف عام 2022».
في غضون ذلك، نفى «مجلس الوزراء المصري» أمس، ما تردد «بشأن نشر لافتات إعلانية ببعض المحافظات تحمل عبارة (الخطر يقترب)»، مؤكداً في بيان له، أن «تلك اللافتات ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى الشركات، ولا علاقة للحكومة بها»، موضحاً أنه «تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من الشوارع لمخالفتها لمعايير وأخلاقيات الدعاية وحفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي». وقال مصدر مطلع إنه «تم رصد إشاعات ببعض صفحات التواصل الاجتماعي، تدعي أن هذه اللافتات تتبع الحكومة للتحذير من وجود عجز في مياه الري». إلا أن الحكومة المصرية حذرت أمس، من «الانسياق وراء مثل هذه الإشاعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).