ديمقراطيون يدعمون عودة بايدن للاتفاق النووي «بدون شروط مسبقة»

وزير الخارجية البريطاني السابق فيليب هاموند يتوسط نظيره الأميركي حينذاك جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف والمسؤولة السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني على هامش إعلان الاتفاق النووي في يوليو 2015 (أ.ف.ب)

أعرب أكثر من 150 نائباً من الحزب الديمقراطي عن دعمهم لمساعي الرئيس المنتخب جو بايدن لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي الإيراني «دون شروط مسبقة».
وقالت رسالة وجهها النواب إلى بايدن، إنهم يؤيدون خطته للانضمام حتى من دون فرض أي شروط. وأضافت «نؤيد دعواتك لإيران بالعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي وانضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق والمفاوضات التي ستلحق هذه الخطوات».
ورأى الموقّعون على الرسالة أن سياسة بايدن بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي عبر الدبلوماسية «هي الأنجع في هذا المجال»، مشددين على أن الاتفاق النووي «يوفر الأطر اللازمة لتطبيق ذلك الهدف». وأكدوا أنهم يدعمون رفع بعض العقوبات عن إيران في المراحل الأولية «نحن نعلم أن العودة إلى الاتفاق ستتطلب رفع بعض العقوبات والحرص التام والدقيق على أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق».
ويتهم الديمقراطيون في رسالتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها «فشلت في السيطرة على أنشطة إيران المزعزعة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة خطر المواجهات هناك في المنطقة»، معتبرين أن سياسات الضغط القصوى التي اعتمدها «أدت إلى فقدان السيطرة على عمليات التحقق من برنامج طهران النووي».
وشدد المشروعون على أن العودة للاتفاق «ستوفر المظلة الدولية اللازمة للضغط على طهران في هذا الإطار»، وكتبوا: أن «أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة كدعمها للإرهاب وتطوير الأسلحة الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب الإيراني، إضافة إلى احتجاز سجناء سياسيين أجانب بمن فيهم أميركيون، يحتاج إلى دبلوماسية دولية منسقة». وتحذر الرسالة من أن الاتفاق النووي «لن يحول دون التطرق إلى هذه الأنشطة المزعزعة. وأي برنامج نووي إيراني خارج عن السيطرة سيزيد من خطورة التهديدات التي تشكلها إيران، وسيؤدي إلى سباق تسلح نووي في المنطقة».
وضمت قائمة الموقعين على الرسالة نواباً تجمعهم علاقات وطيدة بإسرائيل واللوبي الإسرائيلي في واشنطن (ايباك)، الذي يعارض الانضمام إلى الاتفاق النووي من دون تعديلات واسعة وشروط قاسية. وأبرزهم النائب براد شرمان، إضافة إلى غريغوري ميكس، الرئيس المقبل للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وهي لجنة معنية بالموافقة على المساعدات الخارجية وتتحكم ببعض السياسات الخارجية.
ورغم أن طابع الرسالة رمزي بحت، لكنها تظهر دعم هؤلاء النواب لإدارة بايدن المقبلة، وتحمل دلالات كبيرة، خاصة من حيث عدد الموقعين عليها، ومن شأن هذا التوجه أن يقضي على مساعي جمهوريين مثل السيناتور تيد كروز بعرقلة الكونغرس للاتفاق من خلال التصويت عليه. فبما أن المصادقة على المعاهدات الدولية تتطلب أغلبية الثلثين؛ فهذه الرسالة تعني أن المعارضين للانضمام خسروا 150 صوتاً؛ ما يجعل التصويت بأغلبية ثلثي الأصوات مستحيلاً نسبياً في مجلس النواب المؤلف من 435 نائباً.