الداخلية العراقية تحبط هجمات جديدة على قاعدة أميركية

اعتقال أحد مطلقي الصواريخ وتنسيق بين التحالف و«الناتو» لملاحقة الإرهابيين

آثار الدمار بعد إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في نوفمبر (رويترز)
آثار الدمار بعد إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في نوفمبر (رويترز)
TT

الداخلية العراقية تحبط هجمات جديدة على قاعدة أميركية

آثار الدمار بعد إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في نوفمبر (رويترز)
آثار الدمار بعد إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في نوفمبر (رويترز)

في الوقت الذي لم تعد واشنطن تخفي نيتها إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، الواقعة في المنطقة الخضراء، ونقلها إلى مكان بديل، فإنه طبقاً لما أعلنه وزير الداخلية عثمان الغانمي عن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ، فإن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عززت قدرتها على صعيد إحباط هجمات جديدة؛ سواء ضد السفارة أو مواقع أميركية أخرى.
وكان الغانمي أعلن في تصريح نقلته قناة «العربية» أنه تم اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد. كما أكد الغانمي أنه «تم إحباط عدة هجمات على الخضراء»، كاشفاً عن «تنسيق بين قوات التحالف و(الناتو) لملاحقة الإرهابيين».
وفيما لم تفصح الجهات الرسمية العراقية عن اسم أو موقع الشخص المعتقل، فإنه ولأول مرة يتم الإعلان عن اعتقال أحد المتورطين في عمليات القصف ضد السفارة الأميركية، الأمر الذي يمكن أن يوفر هذا الصيد الثمين بالنسبة للأجهزة الأمنية والرسمية العراقية من معلومات قد تؤدي إلى تفكيك لغز الهجمات على المنطقة الخضراء، التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها بمن فيها الفصائل المسلحة الموالية لطهران.
يُذكر أن قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني زار العراق مرتين، في غضون شهر، آخرها الثلاثاء الماضي، بعد يوم من إطلاق آخر وجبة صواريخ على موقع السفارة الأميركية، حيث أبلغ الكاظمي عدم مسؤولية نظامه أو المقربين له في العراق عن هذه الهجمات. كما قال في زيارة مماثلة قبل نحو شهر عقب إطلاق صاروخ على الخضراء أدى إلى مقتل طفلة عراقية حيث كاد يطيح بالهدنة المعقودة بين واشنطن والفصائل المسلحة.
وفي سياق الجهود التي تقوم بها القيادة العراقية لتأمين محيط السفارة وتكثيف الجهد الأمني للحيلولة دون تكرار مثل هذه الهجمات، بما يؤدي إلى عدم تنفيذ قرار واشنطن نقل سفارتها، حث الرئيس العراقي برهم صالح وزير الدفاع جمعة عناد على أهمية ملاحقة مطلقي الصواريخ وتأمين البعثات الدبلوماسية. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس العراقي بحث، أمس (الخميس)، مع وزير الدفاع الخطط الموضوعة لحماية البعثات الدبلوماسية. وقال البيان إنه «جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية من أجل فرض النظام، وملاحقة الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون، ووقف نشاطاتها وتسليمهم للعدالة، ومنع تكرار الأفعال التي من شأنها زعزعة الأمن العام». وأضاف البيان أن «اللقاء بحث ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية، وتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات التي تمثل تحدياً لسلطة الدولة واستهدافا لسيادة البلد واستقراره».
إلى ذلك كشفت استخبارات وزارة الداخلية، معلومات تشير إلى نية الجماعات المتطرفة، قصف القاعدة العسكرية الأميركية «فيكتوريا» في مطار بغداد الدولي، بصواريخ متطورة. وقالت وثيقة صادرة عن الداخلية تقول إن «معلومات توفرت من إحدى الأجهزة الأمنية تشير إلى نية عناصر خارجة عن القانون استهداف القاعدة العسكرية الأميركية في مطار بغداد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة بواسطة (صواريخ متطورة) سيتم إطلاقها من منطقة الشيحة التابعة لقضاء أبو غريب غرب بغداد».
ولفتت الوثيقة إلى أن وقت تنفيذ عملية الاستهداف ستكون قبل يوم الثالث من يناير (كانون الثاني) 2021، وهو يصادف يوم ذكرى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في العام الماضي، مشيرة إلى أنه «لم تتوفر معلومات إضافية عن الموضوع».
وبينما تضغط بغداد باتجاه الحيلولة دون وقوع هجمات جديدة على السفارة الأميركية فإن واشنطن لاتزال تفكر جدياً في نقل السفارة. يأتي هذا التحرك في وقت حرج بين مغادرة ترمب منصبه خاسراً وناقماً على إيران، وقرب تسلم بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض، حيث تسعى إيران إلى تهيئة الأجواء للدخول معه في مفاوضات جديدة بشأن ملفها النووي.
وطبقاً لموقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، فإن الولايات المتحدة الأميركية تفكر بنقل سفارتها من بغداد. وقال الموقع إن هناك عدة خيارات قيد الدراسة في هذا السياق. من بينها نقل السفارة إما إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان أو إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق. وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن أنه «سيحمّل إيران المسؤولية» في حال حدوث هجوم يستهدف أميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيّرة أميركية قرب مطار بغداد.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.