«الليكود» يتراجع بعد انضمام أحد وزرائه لحزب ساعر المنشق

«المشتركة» لن تتحالف مع مَن «يسير على طريق نتنياهو»

صورة تجمع نتنياهو ووزيره المنشق إلكن زيف في الكنيست أكتوبر 2019 (رويترز)
صورة تجمع نتنياهو ووزيره المنشق إلكن زيف في الكنيست أكتوبر 2019 (رويترز)
TT

«الليكود» يتراجع بعد انضمام أحد وزرائه لحزب ساعر المنشق

صورة تجمع نتنياهو ووزيره المنشق إلكن زيف في الكنيست أكتوبر 2019 (رويترز)
صورة تجمع نتنياهو ووزيره المنشق إلكن زيف في الكنيست أكتوبر 2019 (رويترز)

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه، «الليكود»، ضربة جديدة، باستقالة الوزير زئيف إلكين من الحزب، وانضمامه إلى حزب جدعون ساعر الجديد المنشق أصلاً عن «الليكود».
وأظهر استطلاع للرأي أجرته إذاعة «103» العبرية، نُشِر أمس (الخميس)، تقليص الفجوة بين «الليكود» وحزب ساعر «أمل جديد» إلى 3 مقاعد فقط، ما يعني تراجع فرص نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما يتعزز ذلك عند ساعر إذا تحالف مع كتلة مانعة. وجاء في الاستطلاع أن حزب ساعر عزز من قوته الانتخابية على حساب حزب الليكود، بعد إعلان إلكين.
ويظهر الاستطلاع أنه لأول مرة يسجل حزب الليكود تراجعا جوهريا بحصوله على 25 مقعدا، بينما حزب «أمل جديد» سيحصل على 22 مقعدا. ويحصل حزب «يمينا» برئاسة نفتالي بينت، الذي أعلن عن تنافسه على رئاسة الحكومة، على 15 مقعدا، كما سيحصل حزب «هناك مستقبل» برئاسة يائير لابيد على 15 مقعدا، بينما القائمة المشتركة على 11 مقعدا.
ويظهر الاستطلاع حفاظ الأحزاب الحريدية (المتدينة) على قوتها، بحيث يحصل «شاس» على 8 مقاعد و«يهدوت هتوراة» 7 مقاعد، كما يحصل «يسرائيل بيتينو» بزعامة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، وحزب ميرتس 6 مقاعد، ويواصل حزب «كاحول لافان» برئاسة بيني غانتس الانهيار بحصوله على 4 مقاعد فقط.
وتكشف هذه الخريطة السياسية، أن التكتل الرافض لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يتعزز، ويحصل على 65 مقعدا (أمل جديد، القائمة المشتركة، يسرائيل بيتينو، كاحول لافان وميرتس)، في حين أن نتنياهو وأحزاب الحريديم يحصلون على 40 مقعدا، دون نفتالي بينيت (يمينا) 15 مقعدا.
وجاء هذا الاستطلاع بعد ساعات من مفاجأة القطب الليكودي زئيف إلكين لزملائه، وإعلانه انضمامه إلى الحزب الجديد برئاسة ساعر. وهاجم إلكين رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة، وقال له: «دمرت الليكود وجلبت له عبادة الشخصية. لا يمكنني المطالبة بالتصويت لمن توقفت عن الإيمان به».
وجاء في رسالة استقالته: «للأسف، في العامين الماضيين، خصوصاً في الفترة الأخيرة، أشعر أكثر وأكثر باعتباراتك الشخصية، والمقربين منك يتولون أكثر وأكثر دوراً مركزياً في اتخاذ القرارات، التي تكون في أحيان كثيرة أمراً ملحّاً لدولة إسرائيل ومواطنيها. عندما أرى هذه العملية الخطيرة عن قرب فإنني أقلق أكثر، وثقتي بك وبحسن نواياك انهارت. والاعتبار الشخصي لديك يتغلب على القومي، أكثر وأكثر».
ورد «الليكود» على انشقاق إلكين بقوله: «وزير المياه إلكين، انشق عن (كاديما) إلى (الليكود) ومن (الليكود) إلى (غدعون ساعر)، فقط لأنه لم يكن من العشرة الأوائل في الحزب، ولم يحصل على المنصب الذي أراده». ورغم أن إلكين، وهو وزير التعليم والمياه، لا يشكل مغناطيساً انتخابياً، لكن إعلانه، هز نتنياهو شخصياً، باعتباره مقرباً منه للغاية.
وقال المحلل السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، إن انشقاق إلكين يمثل قنبلة عنقودية فتاكة لأنه أحد أفضل البرلمانيين في الليكود، وأحد أقرب المقربين من نتنياهو.
وكتب آخرون كيف أن استقالته من «الليكود» تعزز وجود انشقاق داخل الحزب، وكيف أن اليمين المعارض لنتنياهو، يقوى إلى الدرجة التي لن يستطيع نتنياهو بعدها وصف معارضيه باليساريين.
وفي الطريق إلى انتخابات رابعة في إسرائيل، تتواصل التحضيرات في الحلبة الحزبية علناً وخلف الكواليس، تمهيداً للانتخابات المقبلة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن وزير العدل آفي نيسانكورن والنائب عوفير شيلاح ورئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، يدرسون إما تشكيل حزب يسار جديد أو إعادة تأهيل حزب العمل وتسويقه تحت «ماركة جديدة».
ومن المتوقع أن يعلن القطب العمالي ايتسيك شمولي بشأن مستقبله السياسي، ومن بين الخيارات الترشح لرئاسة الحزب أو الانضمام إلى حزب آخر. كما أعلن رئيس حزب «يمينا» نفتالي بينيت، ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.
وفيما يخص التحالفات، استبعد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، أن تدعم أو تتحالف القائمة مع جدعون ساعر المنشق مؤخراً عن الليكود، الذي أسس حزباً جديداً باسم «أمل جديد - وحدة لإسرائيل». وأضاف عودة في تصريح لإذاعة «كان» العبرية، بأنه لا توجد فرصة لأن نوصي بساعر رئيساً للوزراء، مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة الإطاحة بزعيم «الليكود» بنيامين نتنياهو. وأكد عودة: «لا نرفض الشخصية وإنما الطريق»، معتبراً أن ساعر يسير على درب نتنياهو اليميني المتطرف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».