الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان إلى اتفاق ما بعد «بريكست»

علما المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرب مقر مجلس العموم في لندن (إ.ب.أ)

بعد أشهر من المحادثات الشاقة، توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون اليوم الخميس إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» من شأنه أن يخفف وطأة الضربة الاقتصادية الناجمة عن مغادرة المملكة المتحدة للتكتل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن «الاتفاق تم»، مشددا على أن بلاده ستبقى حليفة أوروبا و«سوقها الأولى».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «توصلنا أخيرا إلى اتفاق. كان الطريق طويلا وصعبا، لكننا أبرمنا اتفاقا جيدا في نهايته. ستكون السوق الأوروبية منصفة وستبقى كذلك».
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد استفتاء أحدث انقسامات عميقة فييونيو (حزيران) 2016، فكانت أول دولة تنفصل عن المشروع السياسي والاقتصادي الذي ولد مع إعادة بناء القارة عقب الحرب العالمية الثانية.
لكن لندن ستبقى ملزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية التي تنقضي منتصف ليل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، عندما تغادر المملكة المتحدة سوق التكتل الموحدة واتحاده الجمركي.
وتأخّر إقرار الاتفاق النهائي المكوّن من ألفي صفحة بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة بين الجانبين بشأن تفاصيل حول حق وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية بعد نهاية العام.
وشكرت فون دير لاين المفاوضين البريطانيين وقالت إنه على الرغم من أن المملكة المتحدة ستصبح «دولة ثالثة» فإنها ستبقى شريكا موثوقا. وقالت: «يصب هذا الاتفاق في مصلحة المملكة المتحدة وسيضع أسسا صلبة لبداية جديدة مع صديق تاريخي». وأضافت «كما يعني أنه بات بإمكاننا أخيرا طي صفحة بريكست وبأن تواصل أوروبا المضي قدماً».
وقال رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن الذي كان بلده العضو في الاتحاد الأوروبي سيتأثّر بشدّة لو تحقق سيناريو بريكست بدون اتفاق، إن الاتفاق «مرحّب به جدا».
من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن ثقتها بأن الاتفاق هو «نتيجة جيدة» للمفاوضات في وقت سيتعيّن الآن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إقراره.
كما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«وحدة» الاتحاد الاوروبي و«حزمه»، مشيرا إلى أن ذلك أثمر النجاح في التوصل إلى الاتفاق.
وأعلن مجلس العموم البريطاني أنه سيعقد جلسة الأربعاء المقبل للمصادقة على الاتفاق، قبل 48 ساعة من دخوله حيّز التنفيذ. وأكد حزب العمّال المعارض نيته التصويت لمصلحة الاتفاق.
أوروبيا، سيكون على فون دير لاين إرسال نص الاتفاق إلى عواصم دول التكتل لتتخذ قراراً بشأن إقرار تطبيقه الموقت.
وفور توقيعه ونشر نصه في مجلة الاتحاد الأوروبي الرسمية، يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ في 1 يناير عندما تكون بريطانيا غادرت السوق الأوروبية الموحدة. ومن ثم ستكون لدى البرلمان الأوروبي فرصة إقراره بأثر رجعي في مرحلة ما من عام 2021، وفق رئيس البرلمان دافيدي ساسولي.
ومع خروج بريطانيا من السوق الموحدة ومنطقة الاتحاد الجمركي، سيظل المتعاملون التجاريون عبر المانش يواجهون مجموعة من القواعد الجديدة والتأخيرات.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يتضرر كلا الاقتصادين اللذين أضعفهما وباء كوفيد-19، مع تعطل سلاسل الإمداد وازدياد التكاليف. لكن التهديد بالعودة إلى التعريفات أزيل، وستبقى العلاقات بين الشركاء السابقين قائمة على أسس راسخة.
وظهرت مسألة الثروة السمكية كآخر حجر عثرة هذا الأسبوع عندما رفضت الدول الأعضاء عرضا من المملكة المتحدة.
وحاولت لندن خفض حصة أساطيل الصيد في الاتحاد الأوروبي البالغة حمولتها السنوية نحو 650 مليون يورو بأكثر من الثلث، بحيث تدخل التغييرات حيز التنفيذ على مراحل على مدى ثلاث سنوات. وأصر الاتحاد الأوروبي، ولا سيما البلدان التي لديها أساطيل صيد شمالية مثل فرنسا والدنمارك وهولندا، على 25 في المئة على مدى ست سنوات على الأقل.
وأفاد مسؤول الخميس بأنه سيكون على الصيادين الأوروبيين  بموجب الاتفاق التخلي عن ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها حاليا في المياه البريطانية خلال السنوات الخمس ونصف المقبلة.
وسيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية.