محكمة باكستانية تأمر بالإفراج عن شخص مدان بقتل صحافي أميركي

المحكمة العليا في باكستان (أرشيفية - رويترز)
المحكمة العليا في باكستان (أرشيفية - رويترز)
TT

محكمة باكستانية تأمر بالإفراج عن شخص مدان بقتل صحافي أميركي

المحكمة العليا في باكستان (أرشيفية - رويترز)
المحكمة العليا في باكستان (أرشيفية - رويترز)

أمرت محكمة باكستانية اليوم (الخميس) بالإفراج عن رجل بريطاني باكستاني أدين بقتل دانييل بيرل الصحافي بصحيفة وول ستريت جورنال عام 2002. وقال محاميه خواجة نافيد لوكالة الأنباء الألمانية إن المحكمة العليا في إقليم السند جنوبي البلاد قضت بالإفراج عن عمر سعيد الشيخ من الاحتجاز المؤقت.
وفي أبريل (نيسان)، قضت المحكمة نفسها بأن حكم الإعدام الصادر بحق الشيخ من جانب محكمة أدنى في الدرجة منذ 18 عاماً يستند إلى أدلة خاطئة. كما ألغت المحكمة أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة آخرين شركاء في الجريمة.
وكان من المفترض أن يخرج الرجال الأربعة من السجن بعد حكم المحكمة في 2 أبريل الماضي، لكن ذلك لم يحدث.
وبدلاً من ذلك، أُعيد اعتقالهم في اليوم التالي بناء على قانون السلامة العامة الذي يسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يُعتبر أنه يمثل تهديداً للنظام العام. وقال نافيد: «ألغت المحكمة أوامر الاعتقال«.
وأضاف أن السلطات تقاعست عن تبرير اعتقال الشيخ بحجة أنه قد ينغمس في أنشطة إرهابية إذا أطلق سراحه من السجن.
وطعنت أسرة بيرل وحكومة إقليم السند بشكل منفصل على حكم المحكمة ببراءة الرجال الأربعة أمام المحكمة العليا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.