توقعات بنمو 4 % لاقتصاد دبي في 2021

رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
TT

توقعات بنمو 4 % لاقتصاد دبي في 2021

رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)

قالت حكومة دبي نقلاً عن توقعات صادرة عن مركز دبي للإحصاء إنه من المتوقع نمو اقتصاد الإمارة، وهي مركز المال والأعمال بدولة الإمارات، أربعة في المائة في 2021. ليتعافى من انكماش متوقع عند 6.2 في المائة في العام الحالي.
وتضرر الاقتصاد بشدة من تفشي فيروس كورونا الذي أثر على قطاعات السياحة والعقارات والتجارة الرئيسية بالنسبة له.
وقال المركز إن الاقتصاد انكمش 10.8 في المائة في الشهور الستة الأولى من 2020. وهو ما قال عنه المدير التنفيذي للمركز عارف المهيري إنه جاء داخل النطاق المتوقع للانكماش الاقتصادي، وذلك نظراً للتأثير الكبير على الاقتصاد العالمي من جائحة «كوفيد - 19». وقال البيان إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد العام على تباطؤ 6.2 في المائة.
أطلقت دبي تحفيزاً بقيمة 6.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار) للمساعدة في تخفيف الصدمة وتداعياتها التي تمثلت في فقد وظائف وتعطل أنشطة أعمال، بحسب البيان.
قالت حكومة دبي إن الإمارة ستبدأ تطعيم المواطنين بلقاح «كوفيد - 19» الذي أنتجته «فايزر» و«بيونتيك» مجاناً اعتباراً من الأربعاء، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح.



«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.