توقعات بنمو 4 % لاقتصاد دبي في 2021

رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
TT

توقعات بنمو 4 % لاقتصاد دبي في 2021

رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)

قالت حكومة دبي نقلاً عن توقعات صادرة عن مركز دبي للإحصاء إنه من المتوقع نمو اقتصاد الإمارة، وهي مركز المال والأعمال بدولة الإمارات، أربعة في المائة في 2021. ليتعافى من انكماش متوقع عند 6.2 في المائة في العام الحالي.
وتضرر الاقتصاد بشدة من تفشي فيروس كورونا الذي أثر على قطاعات السياحة والعقارات والتجارة الرئيسية بالنسبة له.
وقال المركز إن الاقتصاد انكمش 10.8 في المائة في الشهور الستة الأولى من 2020. وهو ما قال عنه المدير التنفيذي للمركز عارف المهيري إنه جاء داخل النطاق المتوقع للانكماش الاقتصادي، وذلك نظراً للتأثير الكبير على الاقتصاد العالمي من جائحة «كوفيد - 19». وقال البيان إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد العام على تباطؤ 6.2 في المائة.
أطلقت دبي تحفيزاً بقيمة 6.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار) للمساعدة في تخفيف الصدمة وتداعياتها التي تمثلت في فقد وظائف وتعطل أنشطة أعمال، بحسب البيان.
قالت حكومة دبي إن الإمارة ستبدأ تطعيم المواطنين بلقاح «كوفيد - 19» الذي أنتجته «فايزر» و«بيونتيك» مجاناً اعتباراً من الأربعاء، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.