«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة في 2021

«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة لتمويل نموه (رويترز)
«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة لتمويل نموه (رويترز)
TT

«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة في 2021

«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة لتمويل نموه (رويترز)
«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة لتمويل نموه (رويترز)

أعلن تطبيق «تيليغرام» المشفر للمراسلة إطلاق خدمات مدفوعة، بدءاً من عام 2021، لتمويل نموه، وفق ما أفاد أحد مؤسسيه الروس. وكتب بافيل دوروف على قناته على التطبيق، إن «(تيليغرام) سيبدأ في تحقيق مداخيل بدءاً من العام المقبل» من خلال خدمات جديدة مدفوعة ومنصة للإعلانات. وأكد أن ذلك سيحصل «بطريقة غير تطفلية»، وأن «معظم المستخدمين لن يلاحظوا عملياً أي تغير».
وسيحصل جمع الأموال عبر إدخال خدمات مدفوعة لـ«مستخدمين يستفيدون من ميزات» على غرار الشركات التي تستخدم «تيليغرام» لأغراض مهنية. وأشار دوروف إلى أن بعض قنوات «تيليغرام» التي لديها ملايين المتابعين، تضع أصلاً إعلانات.
ويرغب تطبيق «تيليغرام» في إنشاء منصته الخاصة للإعلانات، على أن يتم فرض رسم على الذين يديرون هذه القنوات. وأكد دوروف أن «كافة الميزات المجانية حالياً ستبقى كذلك»، وأن خدمة المراسلة ستبقى من دون إعلانات. ويقارب عدد مستخدمي «تيليغرام» الناشطين 500 مليون.
وأضاف دوروف أن المجموعة «تحتاج إلى ما لا يقل عن مئات ملايين الدولارات سنوياً للاستمرار»، مشيراً إلى أنها دفعت حتى الآن من حسابها الخاص معظم نفقات الشركة.
وجنى دوروف ثروة بعد إنشائه «فكونتاكتي» موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في روسيا، قبل أن يستبعده شركاؤه بحسب قوله، للسماح للسلطات الروسية بالسيطرة على الموقع.
وتابع دوروف: «مع نموه الحالي، (تيليغرام) على الطريق الصحيح للوصول إلى مليارات المستخدمين، ويحتاج إلى تمويل مناسب». ورفض فكرة بيع الشركة «على غرار مؤسسي (واتساب)»، وهو تطبيق المراسلة المنافس الذي ينتقده كثيراً دوروف، وأشار مرات عدة إلى ثغرات أمنية فيه.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن تطبيق «تيليغرام» إنهاء مشروعه الطموح لإنشاء عملة افتراضية ونظام دفع، بعد تجاذب طويل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وجمع «تيليغرام» مبلغاً قياسياً بلغ 1.7 مليار دولار من مائتي مستثمر خاص، خلال حملة واسعة لجمع الأموال بالعملات المشفرة. ولجأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى القضاء، بدافع أن «تيليغرام» لم يسجل عرضه وشروطه لدى الهيئة.
ومن جهة ثانية، يعتزم التطبيق إطلاق ميزة مكالمات الفيديو بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة. وكان «تيليغرام» قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي إطلاق ميزة مكالمات الفيديو تجريبياً، في ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو مؤمنة بتقنية التشفير «end-to-end» التي تمنع أي طرف ثالث من اختراق المكالمة، وبالتالي حماية الخصوصية.
ولدى «تيليغرام» أكثر من 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وتقول المنصة إنها واحدة من أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها حول أنحاء العالم في مجال التواصل الاجتماعي.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.