الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية 2021

TT

الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية 2021

قالت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، إن البلاد ستخفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضاً رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات؛ بدءا من 1 يوليو (تموز) المقبل. وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ 1 يناير 2020.
وفي سياق منفصل، قال الخبير الاقتصادي الأميركي الشهير ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً، جيفري ساكس، إن نموذج التنمية الجديد للصين الذي «تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً» ينم عن موقف صحيح.
وصرح ساكس، مدير «مركز التنمية المستدامة» بجامعة كولومبيا، لوكالة أنباء «شينخوا»، بأن «برنامج الحكومة صحيح عند الحديث عن نهج متوازن تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً. هذا موقف صحيح».
وقال ساكس، وهو أيضاً مستشار كبير لدى الأمم المتحدة، إن «الصين تحتاج إلى مواصلة الانفتاح على العالم، بما في ذلك ببرامج مهمة مثل (مبادرة الحزام والطريق)، مع تعزيز النمو المحلي لتحسين سبل عيش المواطنين وظروفهم المعيشية».
وجاءت تصريحات ساكس بعد قيام الحكومة الصينية بتحديد الأولويات الاقتصادية للعام المقبل في «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الرئيسي»، الذي عقد من يوم الأربعاء إلى الجمعة في بكين.
وفي عام 2021، ستتخذ الدولة خطوة أولى قوية في بناء نموذج التنمية الجديد الذي تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً، مع السوق المحلية بوصفه دعامة أساسية.
وأشار ساكس إلى أن الصين نجحت في كبح جماح جائحة «كوفيد19» واستعادة النمو الاقتصادي، واصفاً ذلك بأنه «إنجاز رائع». وأضاف: «لقد حققت بالفعل الهدف الوطني المتمثل في إنهاء الفقر المدقع عام 2020 رغم تفشي الوباء».
وقال الخبير الاقتصادي إنه يأمل في عام 2021 أن تسهم الصين عالمياً في إنهاء الوباء من خلال توفير لقاحات آمنة وفعالة للدول النامية، ودعم البلدان بمعدات الاختبار ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من اللوازم. وأشار إلى أن السبيل للمضي قدماً أمام جميع البلدان هو «الاقتصاد الأخضر والرقمي»، ونشر الجيل الخامس، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والذكاء الصناعي، والخدمات الإلكترونية، لصالح الاستدامة البيئية، والاندماج الاجتماعي، وتحسين ظروف الحياة.
وقال ساكس: «الصين في وضع جيد للمساعدة في قيادة هذا الجهد. تقدم الصين في التقنيات الخضراء والرقمية ليس مفيداً للصين فحسب؛ ولكن للعالم بأسره، مثل التخفيضات الكبيرة في تكاليف الطاقة المتجددة والجيل الخامس».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.