«حرب الصلب» على أبواب شرق آسيا

TT

«حرب الصلب» على أبواب شرق آسيا

فرضت فيتنام وماليزيا رسوم إغراق على وارداتهما من الصلب الصيني، وذلك في خطوة قد تشعل حرب الرسوم الجمركية في شرق آسيا، قبل نهاية عام 2020، الذي يحلو للبعض تسميته «عام الأزمات».
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام، إن هانوي تعتزم فرض رسوم إغراق تتراوح بين 4.43 في المائة و25.22 في المائة على واردات البلاد من الصلب من 16 شركة صينية.
ومن المقرر فرض رسوم الإغراق على بعض منتجات الصلب المدلفن على البارد من الصين، اعتباراً من الثامن والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري ولمدة خمسة أعوام، بحسب القرار الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني أمس.
وأشار القرار إلى إغراق واردات الصلب الصينية للسوق الفيتنامية، والإضرار بصناعة الصلب في البلاد. كذلك ماليزيا التي ستفرض رسوماً لمكافحة الإغراق، تتراوح نسبتها بين 2.2 في المائة إلى 37.1 في المائة على الواردات من منتجات الصلب المدلفن المسطح غير السبائكي من الألواح المطلية، أو المطلي بالألمنيوم والزنك القادمة من الصين وفيتنام وكوريا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الدولية.
وهذا الإجراء سيظل سارياً لمدة خمس سنوات تحتسب بداية من 12 ديسمبر الجاري وحتى 11 ديسمبر 2025.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه يتوقع أن تحقق ماليزيا انتعاشاً اقتصادياً قوياً في عام 2021، في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7 في المائة.
وأفاد الصندوق بأنه يتعين مواصلة سياسات التيسير النقدي والمالي الملائمة، حتى يتم التعافي الاقتصادي بشكل آمن.
في الأثناء، خفضت الصين رسوم الاستيراد على 883 سلعة، بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضاً رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات، بدءاً من أول يوليو (تموز) المقبل.
وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ أول يناير 2020.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قررت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض رسوم على منتجات لفائف ألمونيوم بقيمة 1.96 مليار دولار من 18 دولة، بعد أن توصلت إلى أن السلع تشهد حالة من الإغراق. غير أن الرسوم ستُفرض بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين، على الرغم من إقرار الوزارة بوجود إغراق أولي.
ومن بين الدول التي ستتأثر بالقرار أيضاً: البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.
لكن لجنة التجارة الدولية الأميركية ستصدر قرارها النهائي في فبراير (شباط) 2021.
وسيكون معدل الرسوم الأكبر بحق ألمانيا ليتراوح بين 52 في المائة و132 في المائة، وتليها البحرين بمعدلات في خانة الآحاد.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.