«حرب الصلب» على أبواب شرق آسيا

TT

«حرب الصلب» على أبواب شرق آسيا

فرضت فيتنام وماليزيا رسوم إغراق على وارداتهما من الصلب الصيني، وذلك في خطوة قد تشعل حرب الرسوم الجمركية في شرق آسيا، قبل نهاية عام 2020، الذي يحلو للبعض تسميته «عام الأزمات».
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام، إن هانوي تعتزم فرض رسوم إغراق تتراوح بين 4.43 في المائة و25.22 في المائة على واردات البلاد من الصلب من 16 شركة صينية.
ومن المقرر فرض رسوم الإغراق على بعض منتجات الصلب المدلفن على البارد من الصين، اعتباراً من الثامن والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري ولمدة خمسة أعوام، بحسب القرار الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني أمس.
وأشار القرار إلى إغراق واردات الصلب الصينية للسوق الفيتنامية، والإضرار بصناعة الصلب في البلاد. كذلك ماليزيا التي ستفرض رسوماً لمكافحة الإغراق، تتراوح نسبتها بين 2.2 في المائة إلى 37.1 في المائة على الواردات من منتجات الصلب المدلفن المسطح غير السبائكي من الألواح المطلية، أو المطلي بالألمنيوم والزنك القادمة من الصين وفيتنام وكوريا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الدولية.
وهذا الإجراء سيظل سارياً لمدة خمس سنوات تحتسب بداية من 12 ديسمبر الجاري وحتى 11 ديسمبر 2025.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه يتوقع أن تحقق ماليزيا انتعاشاً اقتصادياً قوياً في عام 2021، في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7 في المائة.
وأفاد الصندوق بأنه يتعين مواصلة سياسات التيسير النقدي والمالي الملائمة، حتى يتم التعافي الاقتصادي بشكل آمن.
في الأثناء، خفضت الصين رسوم الاستيراد على 883 سلعة، بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضاً رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات، بدءاً من أول يوليو (تموز) المقبل.
وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ أول يناير 2020.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قررت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض رسوم على منتجات لفائف ألمونيوم بقيمة 1.96 مليار دولار من 18 دولة، بعد أن توصلت إلى أن السلع تشهد حالة من الإغراق. غير أن الرسوم ستُفرض بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين، على الرغم من إقرار الوزارة بوجود إغراق أولي.
ومن بين الدول التي ستتأثر بالقرار أيضاً: البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.
لكن لجنة التجارة الدولية الأميركية ستصدر قرارها النهائي في فبراير (شباط) 2021.
وسيكون معدل الرسوم الأكبر بحق ألمانيا ليتراوح بين 52 في المائة و132 في المائة، وتليها البحرين بمعدلات في خانة الآحاد.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.