«حرب الصلب» على أبواب شرق آسيا

TT

«حرب الصلب» على أبواب شرق آسيا

فرضت فيتنام وماليزيا رسوم إغراق على وارداتهما من الصلب الصيني، وذلك في خطوة قد تشعل حرب الرسوم الجمركية في شرق آسيا، قبل نهاية عام 2020، الذي يحلو للبعض تسميته «عام الأزمات».
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام، إن هانوي تعتزم فرض رسوم إغراق تتراوح بين 4.43 في المائة و25.22 في المائة على واردات البلاد من الصلب من 16 شركة صينية.
ومن المقرر فرض رسوم الإغراق على بعض منتجات الصلب المدلفن على البارد من الصين، اعتباراً من الثامن والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري ولمدة خمسة أعوام، بحسب القرار الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني أمس.
وأشار القرار إلى إغراق واردات الصلب الصينية للسوق الفيتنامية، والإضرار بصناعة الصلب في البلاد. كذلك ماليزيا التي ستفرض رسوماً لمكافحة الإغراق، تتراوح نسبتها بين 2.2 في المائة إلى 37.1 في المائة على الواردات من منتجات الصلب المدلفن المسطح غير السبائكي من الألواح المطلية، أو المطلي بالألمنيوم والزنك القادمة من الصين وفيتنام وكوريا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الدولية.
وهذا الإجراء سيظل سارياً لمدة خمس سنوات تحتسب بداية من 12 ديسمبر الجاري وحتى 11 ديسمبر 2025.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه يتوقع أن تحقق ماليزيا انتعاشاً اقتصادياً قوياً في عام 2021، في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7 في المائة.
وأفاد الصندوق بأنه يتعين مواصلة سياسات التيسير النقدي والمالي الملائمة، حتى يتم التعافي الاقتصادي بشكل آمن.
في الأثناء، خفضت الصين رسوم الاستيراد على 883 سلعة، بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضاً رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات، بدءاً من أول يوليو (تموز) المقبل.
وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ أول يناير 2020.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قررت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض رسوم على منتجات لفائف ألمونيوم بقيمة 1.96 مليار دولار من 18 دولة، بعد أن توصلت إلى أن السلع تشهد حالة من الإغراق. غير أن الرسوم ستُفرض بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين، على الرغم من إقرار الوزارة بوجود إغراق أولي.
ومن بين الدول التي ستتأثر بالقرار أيضاً: البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.
لكن لجنة التجارة الدولية الأميركية ستصدر قرارها النهائي في فبراير (شباط) 2021.
وسيكون معدل الرسوم الأكبر بحق ألمانيا ليتراوح بين 52 في المائة و132 في المائة، وتليها البحرين بمعدلات في خانة الآحاد.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.