رئيس الأركان الفرنسي يلتقي قائد الجيش اللبناني

قائد الجيش اللبناني مجتمعاً مع رئيس الأركان الفرنسي أمس (موقع الجيش)
قائد الجيش اللبناني مجتمعاً مع رئيس الأركان الفرنسي أمس (موقع الجيش)
TT

رئيس الأركان الفرنسي يلتقي قائد الجيش اللبناني

قائد الجيش اللبناني مجتمعاً مع رئيس الأركان الفرنسي أمس (موقع الجيش)
قائد الجيش اللبناني مجتمعاً مع رئيس الأركان الفرنسي أمس (موقع الجيش)

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أمس رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر الذي وصل أمس إلى لبنان في زيارة رسمية على رأس وفد عسكري فرنسي.
وبحث لوكوانتر مع عون علاقات التعاون بين جيشي لبنان وفرنسا بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو.
وكان لوكوانتر زار لبنان في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ووقع مع قائد الجيش مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الجيش اللبناني، كما تفقّد حينها مكان انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب).
وكان من المقرّر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان إلّا أنّه تمّ تأجيل الزيارة بسبب إصابته بفيروس كورونا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.