أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم عند التوقعات ودون الطموحات

دفعت مؤشر السوق للاستقرار بين 8300 و8600 نقطة

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس تراجعات محدودة بلغ حجمها نحو 52 نقطة

استجابت النتائج المالية المعلنة للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، في ربعها الأخير من العام المنصرم 2014. لتوقعات المستثمرين وبيوت الخبرة المالية، لكنها جاءت دون المأمول مع تراجع أسعار النفط بصورة حادة، حيث أظهرت الأرباح تراجعا ملحوظا في مجملها عما كانت عليه في الربع المماثل من العام قبل الماضي.
وأظهرت أرباح المعلنة للشركات السعودية تراجعا في أرباح قطاع البتروكيماويات، وثباتا في أرباح البنوك والخدمات المالية، وتحسنا طفيفا في بعض أرباح شركات الإسمنت، وتفاوتا كبيرا في نتائج شركات التأمين، حيث حققت بعض الشركات نموا كبيرا في الأرباح، والبعض دخل في منزلق الخسائر بعد ربحيته في أرباح سابقة، كما أنها أظهرت أداء متزنا على مستوى أرباح معظم شركات السوق الأخرى.
وعزا مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس، ثبات مؤشر سوق الأسهم السعودية بين مستويات 8300 و8600 نقطة خلال الأيام الماضية رغم مرور تعاملات السوق زمنيا بفترة الإعلان عن النتائج المالية للربع الأخير من 2014، إلى صدور معظم الأرباح قريبة من توقعات بيوت الخبرة المالية والمستثمرين، وهي التوقعات التي على إثرها تراجع مؤشر السوق في الفترة الماضية.
وبحسب الأنظمة المعمول بها في البلاد فإن فترة الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تنتهي يوم غد (الأربعاء) مما يعني أنه ستكتمل وفق ذلك نتائج الشركات خصوصا بعض الشركات القيادية على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأمام هذه التطورات، شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس تراجعات محدودة بلغ حجمها نحو 52 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغت نحو 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار)، لينهي بذلك مؤشر السوق تعاملاته عند حاجز 8482 نقطة، وسط تفاوت ملحوظ في أداء أسهم الشركات المدرجة.
إلى ذلك، قال الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، إن النتائج المالية للشركات المدرجة في تعاملات السوق كانت عند توقعات المستثمرين وبيوت الخبرة المالية، لافتا إلى أن السوق لم يشهد ردود فعل كبيرة لا من حيث مؤشر السوق، ولا من حيث السيولة النقدية المتدفقة.
وأشار اليحيى إلى أن الأرباح المعلنة للربع الأخير من عام 2014 في مجملها ما زالت دون طموحات المستثمرين، مبينا أن فرصة عودة الأرباح للنمو الكبير في قطاع الصناعات البتروكيماوية باتت مرهونة وبشكل مباشر بتعافي أسعار النفط، وهو أمر قد يتأخر إلى النصف الثاني من العام الجاري.
من جهته، أوضح فيصل العقاب الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح وبشكل كبير للثبات بين مستويات 8200 و8800 نقطة على مدى الأسابيع الـ3 المقبلة، وقال: «تجاوز المؤشر لأي من هاتين النقطتين مرهون بتغير حاد في أسعار النفط الخام، سواء بكسر حاجز الـ40 دولارا أو تجاوز مستويات الـ55 دولارا مجددا».
وتأتي هذه الآراء، عقب تأكيدات المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بأنه من الصعب توقع أداء الشركة في ظل الظروف غير الثابتة لأسعار النفط، حيث قال أول من أمس إن انخفاض أرباح الشركة كان نتيجة انخفاض أسعار البترول.
وأمام هذه التطورات، سجل مؤشر «أرقام» الاقتصادي، الذي يقيس حركة أسعار سلة من منتجات البتروكيماويات، التي يتم إنتاجها في منطقة الخليج، انخفاضا بـ2.9 نقطة، لينهي الأسبوع عند مستوى 199.2 نقطة، مقارنة بـ202.1 نقطة الأسبوع الماضي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها مؤشر أرقام عن مستوى الـ200 نقطة منذ يوليو (تموز) 2010.
إلى ذلك، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية إنه في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة.
وأصدرت هيئة السوق المالية في السعودية حينها، نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار، الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل 3 أشهر كحد أقصى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير جرى تقديمه. كما تتضمن الحقوق، تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.