إرث ترمب الرئاسي في أرقام

ترمب خلال زيارة إلى «ماونت راشمور» في 3 يوليو الماضي (أ.ب)
ترمب خلال زيارة إلى «ماونت راشمور» في 3 يوليو الماضي (أ.ب)
TT

إرث ترمب الرئاسي في أرقام

ترمب خلال زيارة إلى «ماونت راشمور» في 3 يوليو الماضي (أ.ب)
ترمب خلال زيارة إلى «ماونت راشمور» في 3 يوليو الماضي (أ.ب)

للكلمات أهميتها، لكن الأرقام قادرة هي الأخرى على سرد قصص. والمؤكد أن مؤرخين رئاسيين وغيرهم سيعكفون على فحص هذه الأرقام في خضم مساعيهم لتقييم إرث الرئيس دونالد ترمب.
في الواقع؛ تنعكس رئاسة ترمب على مجموعة واسعة من الأرقام التي تشمل كل شيء؛ من إجمالي الوفيات داخل الولايات المتحدة جراء الإصابة بوباء فيروس «كورونا»، حتى الجدار الحدودي الذي بناه على امتداد الحدود مع المكسيك، إلى عشرات الآلاف من التغريدات التي نشرها خلال سنوات رئاسته الأربع. وفيما يلي بعض الأرقام التي تشكل جزءاً من إرث ترمب، كما أوردها تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»:
- 322 ألفاً: عدد الوفيات (حتى أمس) داخل الولايات المتحدة الأميركية جراء وباء «كوفيد19».
- 6: عدد اللقاحات ضد فيروس «كورونا» التي يجري العمل على تطويرها أو توزيعها في ظل برنامج «عملية السرعة القصوى» الذي أقره ترمب.
- 2: عدد اللقاحات التي حظيت بموافقة الجهات التنظيمية الأميركية خلال عام 2020 من أجل الاستخدام الطارئ، وهي لقاح «فايزر - بيونتيك»، وآخر من إنتاج «موديرنا».
- 0: خطط الإصلاح الشامل للرعاية الصحية التي طرحها ترمب، رغم وعوده المتكررة بطرح بديل لـ«قانون الرعاية الصحية» الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما يغطي الجميع بتكلفة منخفضة.
- 3: عدد القضاة الذين أضيفوا إلى المحكمة العليا، ليشكلوا بذلك أغلبية محافظة قوية بنسبة 6 - 3 داخل المحكمة.
- 221: عدد القضاة الفيدراليين وفي محاكم الاستئناف الذين أضافهم إلى القضاء.
- 3.1 تريليون دولار: عجز الموازنة خلال عام 2020؛ الأكبر بالدولار في تاريخ الولايات المتحدة. كان ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية عام 2016 بالقضاء على الفجوة بين الإنفاق والعائدات الفيدرالية. وأسهمت التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2017 في تعزيز هذه الفجوة، التي تفاقمت أكثر بعدما مرر الكونغرس حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 2.4 تريليون دولار في وقت سابق من هذا العام لمساعدة العمال الذين يعانون البطالة وأصحاب الأعمال وغيرهم ممن تتضرروا من التداعيات المالية لوباء فيروس «كورونا».
- 3: عدد الاجتماعات الشخصية التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة وفيتنام والمنطقة الكورية منزوعة السلاح.
- 21 تريليون دولار: الدين الفيدرالي في ديسمبر، وتجاوز بذلك حجم الاقتصاد للمرة الأولى في التاريخ بخلاف فترة الحرب العالمية الثانية.
- 4: عدد من تولوا منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، وهو العدد الأكبر على مستوى أي إدارة أميركية سابقة.
- 203: عدد الأيام التي عمل فيها «البنتاغون» من دون وزير دفاع مصدق عليه من جانب مجلس الشيوخ، وهي أطول فترة في تاريخ المنصب.
- 450: ميلاً من جدار ترمب الحدودي «الكبير الرائع» المصنوع من الصلب على امتداد الحدود الأميركية - المكسيكية، من المتوقع إنجازه بحلول نهاية العام.
- 39 في المائة: متوسط الرضا عن أداء ترمب بين الأميركيين البالغين تبعاً لاستطلاعات رأي «إيه بي - نورك» على مدار فترة رئاسته. وبشكل عام، اتّسمت تقديرات أداء ترمب بقدر لافت من الاستقرار، مقارنة بأسلافه القريبين، وتراوحت بين 32 في المائة و43 في المائة في استطلاعات «إيه بي - نورك».
- مليار واحد: عدد براميل النفط والغاز الطبيعي التي جرى ضخها من أراض خاضعة لإدارة فيدرالية خلال عام 2019، مع تسريع الإدارة من وتيرة إصدار تصاريح وفتح مناطق برية وغيرها أمام الصناعة.
- 135 مليار دولار: النمو المتوقع في الموازنة الدفاعية في ظل رئاسة ترمب. بلغ إجمالي آخر موازنة دفاعية للرئيس باراك أوباما لعام 2017 605 مليارات دولار. أما موازنة الدفاع الأخيرة لترمب لعام 2021 والتي صدق عليها الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) فبلغت 740 مليار دولار. وقال ترمب إنه ينوي استخدام حق «الفيتو» ضد هذا القرار، لكن الكونغرس شهد تصويت عدد كاف من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لصالح هذه الموازنة على نحو يتجاوز أي «فيتو».
- 4: عدد الاتفاقيات الدولية التي قرر ترمب سحب الولايات المتحدة منها؛ وتشمل: «الاتفاق النووي الإيراني»، و«اتفاقية باريس للمناخ»، و«معاهدة السماوات المفتوحة»، و«معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى».
- 13: عدد الإعدامات الفيدرالية المقررة منذ يوليو (تموز)، عندما استأنفت الإدارة تنفيذ أحكام إعدام بعد فترة تجميد استمرت 17 عاماً، ما يجعل ترمب الرئيس الذي أشرف على العدد الأكبر من عمليات الإعدام لما يزيد على 130 عاماً. وسيجري تنفيذ الإعدامات الفيدرالية حتى قبيل حفل تنصيب الرئيس الجديد المنتخب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
- 315: عدد الأيام التي زار ترمب خلالها ملعب غولف بصفته رئيساً، وفقاً لموقع «فاكتبا» المختص في تحليل البيانات.
- 418: عدد الأيام التي زار خلالها ترمب عقاراً يملكه، تبعاً لموقع «فاكتبا».
- 1: عدد الأفرع الجديدة التي استحدثت في المؤسسة العسكرية الأميركية، وهي «قوة الفضاء».
- 15 في المائة: التراجع في العجز التجاري مع الصين خلال الفترة بين يناير وسبتمبر (أيلول) 2020 عن عام سابق. وجاء ذلك بعد تراجع بلغ 19 في المائة عام 2019 ليصل العجز إلى 308 مليارات دولار، أدنى مستوى له منذ عام 2013.
- 25 ألفاً: عدد التغريدات؛ بما فيها الرسائل الأصلية والرسائل المعاد نشرها، التي نشرها ترمب (حتى وقت نشر هذا التقرير) منذ توليه الرئاسة في 20 يناير 2017، تبعاً لموقع «فاكتبا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».