سيد البيت الأبيض يهاجم حزمة التحفيز الاقتصادي

عدّها «وصمة عار» وكرر اتهاماته بتزوير الانتخابات

هاجم ترمب الثلاثاء حزمة مساعدات اقتصادية اعتمدها الكونغرس (أ.ب)
هاجم ترمب الثلاثاء حزمة مساعدات اقتصادية اعتمدها الكونغرس (أ.ب)
TT

سيد البيت الأبيض يهاجم حزمة التحفيز الاقتصادي

هاجم ترمب الثلاثاء حزمة مساعدات اقتصادية اعتمدها الكونغرس (أ.ب)
هاجم ترمب الثلاثاء حزمة مساعدات اقتصادية اعتمدها الكونغرس (أ.ب)

رفض الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، ووصفها بأنها «وصمة عار»، داعياً إلى زيادة قيمة الشيكات المخصصة للعائلات.
وقال ترمب في تسجيل فيديو عبر «تويتر»: «أطلب من الكونغرس تعديل مشروع القانون هذا، ورفع مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية، إلى ألفين أو 4 آلاف دولار للزوجين». وأضاف: «أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمكلفة في مشروع القانون هذا أيضاً».
وكان المشرعون الأميركيون صادقوا الاثنين الماضي على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء «كوفيد19»، قيمتها 900 مليار دولار وعُدّت ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم، لكن هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ من دون توقيع الرئيس، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح ترمب في تسجيل الفيديو أنه ليس مستعداً لتوقيع النص بالأحرف الأولى دون التغييرات المطلوبة.
وطلب ترمب أن يرسل إليه اقتراح قانون معدل «مناسب»، وإلا فسيكون على «الإدارة المقبلة» تبني خطة الإنعاش. وأضاف أن «هذه الإدارة قد تكون أنا». وتابع: «هذا عار فعلاً»، مع أن البيت الأبيض شارك في المفاوضات على النص عن طريق وزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وقال: «يسمى (قانون كوفيد للمساعدة)، لكن لا علاقة له نهائياً بـ(كوفيد)»، مشيراً إلى المساعدات الواردة في القانون لدول أخرى. وتحدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيس الجمهوري ومعسكره تنفيذ ما ورد في تسجيل الفيديو. وقالت إن «الجمهوريين رفضوا مراراً تحديد المبلغ الذي يريده الرئيس من الشيكات المباشرة. الآن يقول الرئيس إنه موافق على ألفي دولار». وأضافت في تغريدة رداً على ترمب أن «الديمقراطيين بالإجماع مستعدون لطرح ذلك في الكونغرس هذا الأسبوع، ولنفعل ذلك».
من جهته، أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أنه من الضروري أن تدخل خطة المساعدة حيز التنفيذ وإن كانت «غير كاملة». وكتب على «تويتر»: «كلما عجّلنا بذلك، كان الأمر أفضل».
ووافق الجمهوريون والديمقراطيون على إجراءات تشمل خصوصاً توزيع شيكات على العائلات الأكثر حاجة ومساعدات للشركات الصغيرة والمدارس، وإعانات بطالة إضافية بقيمة 300 دولار أسبوعياً، إضافة إلى مبلغ يضمن توزيعاً عادلاً للقاحات المضادة لـ«كوفيد19».
ودخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود اقتصادي عميق في الربيع، هو الأسوأ منذ الركود المسجّل في ثلاثينات القرن الماضي، بسبب توقف الأنشطة لاحتواء الوباء الذي تسبب في بطالة واسعة النطاق. واستأنف الوباء تفشيه في الخريف، متسبباً في وقف التوظيف والنشاط اللذين بدآ في الصيف.
وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في ويلمينغتون (شمالي شرق) إن الخطة التي جرى التصويت عليها الاثنين والبالغة قيمتها 900 مليار دولار «خطوة أولى» لكنها لن تكون كافية. وأضاف أن «الكونغرس قام بعمله هذا الأسبوع. وأستطيع، ومن واجبي، أن أطلب منهم العمل مجدداً العام المقبل».
وأكد بايدن: «علينا أن نعمل بشكل منسق بين الحزبين. بهذه الطريقة فقط نتجاوز» الأزمة، مكرراً رسالته لتوحيد الصفوف بعد الانقسامات التي أثارتها 4 أعوام من ولاية دونالد ترمب.
وفي فيديو منفصل، خاطب ترمب الأميركيين للحديث عن جهوده لوقف «سرقة الانتخابات»، وقال: «لقد فزنا في هذه الانتخابات بشكل كبير (...) فزنا بأصوات فلوريدا وأوهايو وأيوا وويسكونسن وجورجيا، وكلها ولايات متأرجحة». وأضاف أنه «من المستحيل أن يفوز بها جو بايدن». وقال ترمب إن حملته حصلت على 12 مليون صوت أكثر مما حصلت عليه في انتخابات 2016؛ من بينها جزء كبير من أصوات غير البيض، وخسر الديمقراطيون كثيراً من المقاعد في الكونغرس.
وتابع: «ليس هناك رئيس أميركي يمكن أن يخسر الانتخابات لفترة ولاية ثانية وقد حقق كل هذه الإنجازات».
وشدد ترمب على أنه من المستحيل إحصائياً ومنطقياً أن يفوز بايدن، واتهم الديمقراطيين بـ«التدخل في الانتخابات وتغيير القوانين والسماح بالاحتيال وتغيير الأصوات لصالح بايدن»، فيما اتهم مسؤولي بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا بانتهاك القوانين والسماح بالتصويت الغيابي والتصويت عبر البريد، وعدّها «انتهاكات كافية لتغيير نتيجة الانتخابات».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.