سيد البيت الأبيض يهاجم حزمة التحفيز الاقتصادي

عدّها «وصمة عار» وكرر اتهاماته بتزوير الانتخابات

هاجم ترمب الثلاثاء حزمة مساعدات اقتصادية اعتمدها الكونغرس (أ.ب)
هاجم ترمب الثلاثاء حزمة مساعدات اقتصادية اعتمدها الكونغرس (أ.ب)
TT

سيد البيت الأبيض يهاجم حزمة التحفيز الاقتصادي

هاجم ترمب الثلاثاء حزمة مساعدات اقتصادية اعتمدها الكونغرس (أ.ب)
هاجم ترمب الثلاثاء حزمة مساعدات اقتصادية اعتمدها الكونغرس (أ.ب)

رفض الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، ووصفها بأنها «وصمة عار»، داعياً إلى زيادة قيمة الشيكات المخصصة للعائلات.
وقال ترمب في تسجيل فيديو عبر «تويتر»: «أطلب من الكونغرس تعديل مشروع القانون هذا، ورفع مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية، إلى ألفين أو 4 آلاف دولار للزوجين». وأضاف: «أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمكلفة في مشروع القانون هذا أيضاً».
وكان المشرعون الأميركيون صادقوا الاثنين الماضي على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء «كوفيد19»، قيمتها 900 مليار دولار وعُدّت ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم، لكن هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ من دون توقيع الرئيس، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح ترمب في تسجيل الفيديو أنه ليس مستعداً لتوقيع النص بالأحرف الأولى دون التغييرات المطلوبة.
وطلب ترمب أن يرسل إليه اقتراح قانون معدل «مناسب»، وإلا فسيكون على «الإدارة المقبلة» تبني خطة الإنعاش. وأضاف أن «هذه الإدارة قد تكون أنا». وتابع: «هذا عار فعلاً»، مع أن البيت الأبيض شارك في المفاوضات على النص عن طريق وزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وقال: «يسمى (قانون كوفيد للمساعدة)، لكن لا علاقة له نهائياً بـ(كوفيد)»، مشيراً إلى المساعدات الواردة في القانون لدول أخرى. وتحدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيس الجمهوري ومعسكره تنفيذ ما ورد في تسجيل الفيديو. وقالت إن «الجمهوريين رفضوا مراراً تحديد المبلغ الذي يريده الرئيس من الشيكات المباشرة. الآن يقول الرئيس إنه موافق على ألفي دولار». وأضافت في تغريدة رداً على ترمب أن «الديمقراطيين بالإجماع مستعدون لطرح ذلك في الكونغرس هذا الأسبوع، ولنفعل ذلك».
من جهته، أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أنه من الضروري أن تدخل خطة المساعدة حيز التنفيذ وإن كانت «غير كاملة». وكتب على «تويتر»: «كلما عجّلنا بذلك، كان الأمر أفضل».
ووافق الجمهوريون والديمقراطيون على إجراءات تشمل خصوصاً توزيع شيكات على العائلات الأكثر حاجة ومساعدات للشركات الصغيرة والمدارس، وإعانات بطالة إضافية بقيمة 300 دولار أسبوعياً، إضافة إلى مبلغ يضمن توزيعاً عادلاً للقاحات المضادة لـ«كوفيد19».
ودخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود اقتصادي عميق في الربيع، هو الأسوأ منذ الركود المسجّل في ثلاثينات القرن الماضي، بسبب توقف الأنشطة لاحتواء الوباء الذي تسبب في بطالة واسعة النطاق. واستأنف الوباء تفشيه في الخريف، متسبباً في وقف التوظيف والنشاط اللذين بدآ في الصيف.
وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في ويلمينغتون (شمالي شرق) إن الخطة التي جرى التصويت عليها الاثنين والبالغة قيمتها 900 مليار دولار «خطوة أولى» لكنها لن تكون كافية. وأضاف أن «الكونغرس قام بعمله هذا الأسبوع. وأستطيع، ومن واجبي، أن أطلب منهم العمل مجدداً العام المقبل».
وأكد بايدن: «علينا أن نعمل بشكل منسق بين الحزبين. بهذه الطريقة فقط نتجاوز» الأزمة، مكرراً رسالته لتوحيد الصفوف بعد الانقسامات التي أثارتها 4 أعوام من ولاية دونالد ترمب.
وفي فيديو منفصل، خاطب ترمب الأميركيين للحديث عن جهوده لوقف «سرقة الانتخابات»، وقال: «لقد فزنا في هذه الانتخابات بشكل كبير (...) فزنا بأصوات فلوريدا وأوهايو وأيوا وويسكونسن وجورجيا، وكلها ولايات متأرجحة». وأضاف أنه «من المستحيل أن يفوز بها جو بايدن». وقال ترمب إن حملته حصلت على 12 مليون صوت أكثر مما حصلت عليه في انتخابات 2016؛ من بينها جزء كبير من أصوات غير البيض، وخسر الديمقراطيون كثيراً من المقاعد في الكونغرس.
وتابع: «ليس هناك رئيس أميركي يمكن أن يخسر الانتخابات لفترة ولاية ثانية وقد حقق كل هذه الإنجازات».
وشدد ترمب على أنه من المستحيل إحصائياً ومنطقياً أن يفوز بايدن، واتهم الديمقراطيين بـ«التدخل في الانتخابات وتغيير القوانين والسماح بالاحتيال وتغيير الأصوات لصالح بايدن»، فيما اتهم مسؤولي بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا بانتهاك القوانين والسماح بالتصويت الغيابي والتصويت عبر البريد، وعدّها «انتهاكات كافية لتغيير نتيجة الانتخابات».



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.