أرسلان يشكو من «إجحاف» بحق الدروز و«الاشتراكي» يرى تمثيلهم «مقبولاً»

TT

أرسلان يشكو من «إجحاف» بحق الدروز و«الاشتراكي» يرى تمثيلهم «مقبولاً»

عادت مشكلة تمثيل الطائفة الدرزية في الحكومة مع الحديث عن اتفاق نهائي على تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيراً بحيث ستمنح الحصة الدرزية لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي سمّت كتلته النيابية الرئيس سعد الحريري في مشاورات التكليف. وهذا الأمر أدى إلى «انتفاض» «رئيس الحزب الديمقراطي» النائب طلال أرسلان مصوّباً على الحلفاء والخصوم، وعادّاً أن في ذلك «إجحافاً بحق الطائفة الدرزية»، وهو ما دعمه شيخ عقل الموحدين الدروز، المحسوب على أرسلان أيضاً، نصر الدين الغريب متحدثاً عن «حكومة مبتورة»، فيما عدّت مصادر في «الاشتراكي» أن حصة الدروز التي ستكون من وزير لحقيبتين تمثيل مقبول في حكومة من 18 وزيراً، معتبرة في الوقت عينه أن مشكلة أرسلان مع حلفائه.
وقال أرسلان عبر حسابه على «تويتر»: «سمعنا بالأمس بأن هناك تقدماً بموضوع التأليف الذي أصبح ضرورياً وحاجة ملحة للبنانيين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لكن ليس على حساب الدروز وتهميشهم كطائفة مؤسسة لهذا الكيان وأساسية فيه، لذلك نحمّل الرؤساء مسؤولية الإجحاف الذي سيلحق بنا كطائفة في حكومة من 18 وزيراً. علماً بأننا لم نطلب طلباً مستحيلاً إذا قلنا إمّا زيادة العدد للعشرين، أو تخفيضه إلى الستة عشر ليكون للدروز تمثيلهم الصحيح».
وتوجه بشكل مباشر إلى حلفائه بالقول: «أوضح؛ الذي يطلع منّا (يتخلى عنا) نحنا منطلع منّو (نتخلى عنه)»، مضيفاً: «وليتحمل القريبون والبعيدون مسؤولية الظلم والحرمان والإجحاف بحق الطائفة التي قدمت وتقدم الكثير للبنان».
ويرأس أرسلان كتلة «ضمانة الجبل» التي تضم إضافة إليه نواب «التيار الوطني الحر» ماريو عون وسيزار أبي خليل وفريد البستاني.
موقف أرسلان عبّر عنه أيضاً الشيخ نصر الدين الغريب الذي قال في بيان له: «وأخيراً، وكأن الحلم قد يتحقق بولادة الحكومة العتيدة، ولكنه مبتور». وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «إن الدروز هم طائفة مؤسسة جاهدت وقاتلت في سبيل لبنان... ونحن من كان لنا وزيران للدفاع والداخلية في حكومة العشرة. فما بالكم اليوم تخططون لتهميشنا بمقعد وزاري ليس له مكان اليوم في ظل هذه الفوضى الإقليمية؟». وأضاف: «نتكلم عن الحلفاء الميامين وعن الأفرقاء الآخرين، فلا تخطئوا بحق الدروز، ولا تغرنكم السلطة والمقاعد، فلدينا الطرق الكافية لنيل حقوقنا».
في المقابل، تعدّ مصادر في «الاشتراكي» أن مشكلة أرسلان مع حلفائه، مع تأكيدها على أن حصة الدروز كما اتفق عليها، وزير بحقيبتين، «مقبولة في حكومة مصغرة». وفيما تلفت المصادر إلى احترام رأي أرسلان وحرصه على تمثيل الطائفة التي سبق لرئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط أن طالب أيضاً بمراعاة تمثيلها.
تقول لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الحالي، رأي رئيس (الديمقراطي) لا يتناسب مع ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تعمل على إنقاذ لبنان من أزمته».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.