«الحرس القديم» في «التيار» ينتفض ضد باسيل ويلتقي مع ابنتَي عون

TT

«الحرس القديم» في «التيار» ينتفض ضد باسيل ويلتقي مع ابنتَي عون

يشكل انعقاد المؤتمر التأسيسي للناشطين المنتمين إلى «الحرس القديم» في «التيار الوطني الحر» الذين كانوا غادروا مواقعهم السياسية فيه، أول خطوة على طريق التصدي للمنظومة السياسية والتخلص منها في الإعداد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، لإعادة إنتاج السلطة، انطلاقاً من تقديرهم أن هذه المنظومة أوصلت البلد إلى الإفلاس على كافة المستويات، ولم يعد من جدوى للرهان عليها.
ويقول مصدر فاعل في «الحرس القديم» بأن معارضتهم تتجاوز رئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى شركائه في المنظومة السياسية التي لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من الحلول، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤولية تقع على باسيل أسوة بغيره في هذه المنظومة التي انتفض عليها السواد الأعظم من اللبنانيين منذ أكثر من سنة، مطالبين بالتغيير الذي لن يتحقق إلا بإصلاح النظام السياسي.
ويؤكد: «إننا لا نتنكر لتاريخنا السياسي طوال فترات النضال في صفوف (التيار الوطني) وكنا جزءاً منه، ولم يكن خروجنا من التنظيم لأسباب شخصية وإنما سياسية بامتياز، بعد أن تفاقمت المشكلة مع باسيل الذي التحق بالمنظومة السياسية التي أُصيبت بأعطال دائمة، وباتت غير قادرة على الاستجابة لمطالب اللبنانيين الذين انتفضوا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019».
ويلفت المصدر نفسه إلى أن «كل مرحلة من المراحل السياسية كانت تتطلب منا إجراء مراجعة نقدية وصولاً إلى تنقية توجهاتنا من الشوائب، وهذا ما لم يحصل، رغم أننا ارتأينا بادئ ذي بدء أن يأتي التغيير من داخل (التيار الوطني)» ويقول: «نحن كنا السباقين في دعوتنا لإعادة النظر في الأداء؛ لكننا لم نلقَ أي تجاوب لجهة ضرورة وضع خطة سياسية اقتصادية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مواجهة التحديات؛ خصوصاً أننا كنا نتوقع انهيار البلد».
ويرى أن «(التيار الوطني) كان بأمس الحاجة لتقويم تجربتنا السياسية لتحديد أين أصبنا وأين أخطأنا، في ضوء توصلنا إلى ورقة تفاهم مع (حزب الله)، كنا نأمل السعي لتعميمها على الآخرين». ويسأل عن الأسباب التي حالت دون إعادة النظر في بعض بنودها، رغم أن هذا الأمر لا يزال مطروحاً، ويبقى الحديث عن الملاحظات في العموميات.
ويسأل المصدر نفسه: «لماذا تدهورت العلاقة مع تيار (المستقبل) بعد الاتفاق على التسوية السياسية التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية؟»، ويقول: «إن هذا السؤال ينسحب على حزب (القوات اللبنانية) في ضوء الإطاحة بإعلان معراب».
ويقول بأن «الرئيس عون يتحمل مسؤولية في مكان ما حيال ما أصاب (التيار الوطني) من أعطال بغياب المحاسبة، ويحمِّل الفريق الاستشاري المحيط به مسؤولية حيال استمرارها؛ خصوصاً بعد أن أصبح عبئاً عليه، وكان يُفترض أن يعاونه بدلاً من أن يعطبه سياسياً».
ويوضح أن الذين تداعوا للقاء الذي عُقد أخيراً يسعون لإعادة «التيار الوطني» إلى خطه التاريخي، ويؤكد أن التنسيق قائم مع النائب شامل روكز وآخرين، ويؤكد أن ابنتَي رئيس الجمهورية كلودين عون روكز، وميراي عون الهاشم، معنا في الفكر.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن ما يسمى «الحرس القديم» لا يزال يتمتع بحضور داخل «التيار الوطني»، وتحديداً في بلاد الاغتراب، وهم على تواصل مع المنسقيات في كبرى الدول التي تحتضن المغتربين اللبنانيين.
وعليه، فإن «الحرس القديم» ماضٍ في انتفاضته ضد باسيل، ويأخذ على رئيس الجمهورية عدم تدخله في الوقت المناسب لإعادة إصلاح ذات البين داخل «التيار الوطني» من جهة، ولقطع الطريق على صهره الذي يتمادى في استغلال نفوذه وبات يتصرف على أنه رئيس الظل من جهة أخرى، ما أقحم «العهد القوي» في اشتباكات سياسية متنقلة، شملت جميع الأطراف باستثناء حليفه «حزب الله».
لذلك لم يبقَ من خطوط دفاعية لدى عون، ومن خلاله باسيل، تتولى الوقوف إلى جانبه وترد عنه الضربات السياسية سوى «حزب الله»، وهذا ما بات يشكل له إحراجاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع أن الحزب يعد للعشرة قبل أن ينخرط في معركة تستهدف حليفه الآخر، أي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأكبر مثال على ذلك معارضته لادعاء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، واصفاً إياه بالاستهداف السياسي.
وبكلام آخر، فإن الحزب لا يغطي المحاولات الرامية لاستهداف بري، أكانت من عون أو باسيل الذي يتصرف على أنه وريثه السياسي، وبغطاء مباشر منه؛ خصوصاً أنه صاحب الحل والربط في نقاط الخلاف، وآخرها تشكيل الحكومة الجديدة.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.