أبغض شخص في بنغلاديش يسقط من عرش إمبراطوريته المشبوهة

استياء شعبي واسع من الثراء السريع لصاحب المبنى المنهار وتواطؤ المسؤولين المحليين مع تجاوزاته

أبغض شخص في بنغلاديش يسقط من عرش إمبراطوريته المشبوهة
TT

أبغض شخص في بنغلاديش يسقط من عرش إمبراطوريته المشبوهة

أبغض شخص في بنغلاديش يسقط من عرش إمبراطوريته المشبوهة

يشكل هذا الحي الواقع على بعد 20 ميلا من العاصمة البنغلاديشية تقريبا، مركزا صناعيا يحوي الكثير من المصانع التي تنتج الملابس لعلامات تجارية غربية. يعيش هذا الحي أوضاعا متردية، إذ تعلوه الأتربة وقوانين البناء الخاصة بإنشاء المصانع لا يلقي لها أحد بالا في أكثر الأحيان والرقابة التنظيمية يشوبها القصور لا سيما أن الرجال الذين يمسكون بزمام الأمور يرافقهم حراس مدججون بالسلاح في تنقلاتهم.
ربما لا أحد يستعرض قوته بشكل أكثر جراءة من سهيل رانا، الذي يتنقل بواسطة دراجة نارية، لا أحد يستطيع أن يقترب منه كما لو كان زعيما للمافيا، ترافقه عصابته من راكبي الدراجات النارية. ويؤكد كل المسؤولين المحليين ووسائل الإعلام البنغلاديشية أنه كان متهما بالتجارة غير المشروعة في المخدرات والسلاح، وأنه يملك مبنى يدعى، رنا بلازا، يضم 5 مصانع.
في الطابق العلوي من المبنى هناك عمال يتقاضون أقل من 40 دولارا في الشهر مقابل تصنيع ملابس لصالح متاجر «جيه سي بيني» الأميركية. بينما في الطابق السفلي، يقوم رانا باستضافة سياسيين محليين، ويلعبون البلياردو ويشربون.
يوجد رانا، 35 عاما، حاليا قيد الاعتقال، وهو أكثر رجل يبغضه البنغاليون بعد الانهيار المروع لرنا بلازا الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 400 شخص، وهناك آخرون ما زالوا مفقودين. ويوم الثلاثاء، قامت محكمة بنغلاديشية بمصادرة ممتلكاته، في الوقت الذي يدعو فيه الشعب البنغالي إلى إعدامه، خاصة أنه كان من الممكن أن يتم تفادي هذه الكارثة لو لقيت التحذيرات التي أطلقها أحد المهندسين، الذين قاموا بفحص المبنى قبل يوم واحد من انهياره، آذانا صاغية.
تشوهت صورة رانا الذي كان أحد المستفيدين من عصر ازدهار صناعة الملابس في بنغلاديش، حيث كانت الشركات العالمية تبحث عن العمالة الرخيصة لضمان حصولها على أرباح عالية وتكاليف إنتاج منخفضة. وقد ارتبطت العلامات التجارية العالمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الوقت الحالي برجال أعمال أمثال رانا.
غالبا ما تصور شركات الملابس العالمية سلاسل الإمداد لديها بأنها أنظمة دقيقة لضمان إنتاج الملابس التي تباع للمشترين الأميركيين في مصانع آمنة وخاضعة للرقابة. وعادة ما يتحقق المفتشون من عوامل السلامة وظروف العمل، لكنهم لا يسعون للتأكد من سلامة بنية المصانع ذاتها. ولا يكون هناك أي سلطة لهذه الشركات على المقاولين المتعاقدين معها.
يرتبط عنصرا الإجرام والسياسة ببعضهما البعض خاصة على المستوى المحلي في بنغلاديش. فقد استطاعت صناعة الملابس أن توفر عنصر المجتمع البنغالي بحاجة إليه وهو: المال، حيث ارتفعت قيمة الأراضي في سافار بفضل افتتاح مصانع جديدة بشكل سريع لتلبية الطلب الغربي.
لبناء «رنا بلازا» قام رانا ووالده بإرهاب أصحاب الأراضي المجاورة، وفقا لما أكده أصحاب الأراضي أنفسهم، وتمكنا في النهاية من انتزاع ملكيتها بالقوة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل منحه حلفاؤه السياسيون تصريحا بالبناء على هذه الأراضي، رغم الادعاءات التي تشكك في ملكية رانا لهذه الأراضي، ومُنح تصريحا ثانيا يخوله إضافة طوابق عليا على المبنى ربما تزعزع أساساته.
كان رانا أكبر من أن يخضع للمراقبة والتدقيق؛ حيث يشير الكثير من السكان إلى أنه كان يتمتع بنفوذ سياسي بحيث لا تجرؤ القوات الأمنية على مواجهته. وذكرت المحطات التلفزيونية أنه كانت هناك تصدعات في المبنى قبل انهياره بليلة واحدة، ولكن لم تستطع أي سلطة محلية رانا من فتح المبنى صباح اليوم التالي. وقال أشرف الدين خان، الرئيس السابق لبلدية سافار، والذي اتهم رانا بتجارة المخدرات: «يكمن سر قوته في الأموال غير القانونية التي جناها».
وقبيل انهيار المبنى، شهدت بنغلاديش اضطرابات ومظاهرات نظمتها الأحزاب السياسية المعارضة على الصعيد الوطني، شلت حركة البلاد تماما وفرضت ضغوطا هائلة على أصحاب المصانع للالتزام بالمواعيد النهائية. وقد حذر مصنعو الملابس وجمعية المصدرين قبل أسابيع من أن الإضرابات ألحقت ببنغلاديش خسائر قدرها 500 مليون دولار في مجال الأعمال التجارية.
كانت الإضرابات جزءا من السيرة الذاتية لرانا، فقد شغل في السابق منصب أمين الطلاب في حزب رابطة عوامي، حزب الأغلبية في البلاد، لكن هذه المنصب ترجم إلى نفوذ وساعده في حشد الأفراد. وصار له جمع من المؤيدين يقول السكان إنه استغلهم للحصول على نفوذ سياسي وللقيام بإضرابات وفي بعض الأحيان لمجابهتهم.
وقال محمد خورشيد علام، وهو عضو مجلس محلي في بلدية سافار وعضوا في حزب بنغلاديش الوطني المعارض: «كانتلدي رانا عصابة إجرامية». وأضاف أن رانا ورجاله كانوا يحملون الأسلحة وكانوا جزءا من شبكة متورطة في تجارة المخدرات على الصعيد المحلي.
يتسم السياسيون في بلدية سافار بالقسوة. فقد كان يمشي علام في أروقة البلدة بصحبة حاشية من ثمانية رجال بينهم حارس شخصي ببندقية. ويقول مسؤولون محليون إن تجارة المخدرات منتشرة على نطاق واسع، رغم أن رئيس شرطة البلدة يقول إنه وضع حدا لهذه التجارة. ويقول علام إن أحد أوكار المخدرات ذلك الموجود خلف مبنى رانا بلازا.
أسهمت الأراضي التي امتلكها رانا في ظهور قوته، فقد كان والده فلاحا فقيرا باع قطعة أرض له في القرية واشترى قطعة أخرى صغيرة في سافار. وعندما بدأت أسعار الأراضي في الارتفاع، باع الأب جزءا من تلك الأرض واستخدم أرباحها لبناء مصنع صغير لإنتاج زيت الخردل. وسرعان ما دخل مضمار السياسة من خلال حزب بنغلاديش الوطني، ثم اتسع نفوذه بعض الشيء، وبدأت ثروته تنمو بصورة أكبر من ذي قبل. وبحلول عام 2000. ارتفعت أسعار الأراضي، وكان رانا يساعده والده آنذاك. وسال لعابهما لما شاهده من المباني الشاهقة التي ترتفع بصورة سريعة في سافار، وقررا بناء رانا بلازا مع أنهما لم يكن لديهما ما يؤكد ملكيتهما لجميع الأراضي التي بنوا عليها المبنى.
قال رابندرانات ساركار، الذي اشترى هذه الأراضي بالشراكة مع والد رانا: «أرسلت أسرة رانا البلطجية للاستيلاء على جزء من نصيبه من الأرض وانتقموا منه عندما قدم شكوى ضدهم لدى الشرطة المحلية». وأضاف: «هددني رانا بالقتل، ولم تجرؤ الشرطة على حمايتي. فقد كانت الشرطة تخاف دائما منه».
وأشارت عائلة مجاورة أخرى إلى أن رانا أرسل ممثلين نيابة عنه لمحاولة إقناعهم ببيع قطعة أرض، بها بركة سباحة صغيرة، كانت بجوار أرضه. وأوضحت الأسرة أنه قبل حلول عام 2005 من بناء مبنى رانا بلازا، قام رانا بتزوير صك ملكية الأرض للاستيلاء على البركة.
سعت بنغلاديش في البداية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناطق للصادرات الصناعية، والذي ستكون مبانيها ذات جودة فائقة وتخضع في نفس الوقت للوائح أكثر انضباطا. ولكن مع تزايد الطلب من قبل المشترين الأجانب، بدأت المصانع بالانتشار في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي اتسعت دائرة المباني التي بنيت بسرعة لاستيعاب صغار الشركات التي لجأت إلى مقاولين تعاقدوا معهم من الباطن مقابل هامش ربح ضئيل.
وبحلول عام 2011. قام رانا بتأجير المبنى المكون من خمسة طوابق وحصل على تصريح من المجلس المحلي، الذي كان حليفا سياسيا له، لبناء طوابق إضافية. وهنا يقول خان، رئيس المجلس المحلي السابق: «لقد خلقت مثل هذه الممارسات مخاطر جمة، حيث كان المسؤولون يوزعون التصاريح مقابل الرشاوى دون أي اهتمام بالضمانات اللازمة. ولقد نمت صناعة الملابس بسرعة وبطريقة عشوائية تماما مثل رانا بلازا في سافار وغيره من المصانع».
عثر رانا على أصحاب مصانع يريدون إيجار الطوابق العليا الجديدة في مبنى رانا بلازا، وبدأ نفوذه في ازدياد. وما لبث أن ظهرت المشكلة بشكل واضح في 23 أبريل (نيسان)؛ حيث كان يقوم العمال في الطابق الثالث بخياطة الملابس وفوجئوا بضوضاء بدت كما لو كانت بمثابة انفجار. فقد ظهرت تصدعات في المبنى. وهرع العمال بالخروج من مبنى المصنع.
وبحلول الصباح، قام ممثلون عن رانا باصطحاب عبد الرازق خان، مهندس، إلى الطابق الثالث، وقام بفحص دعائم المبنى، وشعر بالصدمة عندما شاهد التصدعات. ويقول خان: «شعرت بالخوف، فلم يعد من الأمان البقاء داخل هذا المبنى».
هرع خان إلى الطابق السفلي، وقال لأحد مديري المبنى إنه من الضروري إغلاق المبنى على الفور. ولكن رانا لم يهتم، وعقد لقاء مع نحو عشرة صحافيين محليين قائلا: «هذا ليس صدعا. إن الدهان الذي على الحائط هو الذي تساقط، ولا شيء أكثر من ذلك. ولا توجد أي مشكلة» حسبما يؤكد شاميم حسين، وهو مراسل لصحيفة لمحلية.
ولكن في صباح اليوم التالي، انهار مبنى رنا بلازا. وتمكن رانا من الهروب من مكتبه الموجود في الطابق السفلي، ولكن في نهاية المطاف تم اكتشاف مخبئه بالقرب من الحدود الهندية. وتم نقله جوا على متن مروحية إلى دكا وبدا عليه الذهول والتجهم خلال ظهوره أمام وسائل الإعلام.
لم يتسن لأي من رانا أو ممثل عنه التعليق على الأمر. وادعى أن أصحاب المصانع هم الذين أصروا على العمل في المبنى يوم انهياره، وتم اعتقال الكثير منهم، ومن بينهم والد رانا نفسه.
حتى الآن، لا يزال كثير من الناس في سافار غير مقتنعين بأن رانا سوف يتم معاقبته، أو أن يتم وضع حد للأعمال غير القانونية لرانا. ويقول ساركار، الرجل الذي سلبت منه أرضه: «إن رانا ليس المجرم الوحيد، بل هناك الكثير من أمثاله الآن».
* ساهم جولفقار علي في إعداد هذا التقرير
* خدمة «نيويورك تايمز»



خوري تتحدث عن «ترتيبات» لتفعيل مبادرتها السياسية في ليبيا

خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية في ليبيا (البعثة)
خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية في ليبيا (البعثة)
TT

خوري تتحدث عن «ترتيبات» لتفعيل مبادرتها السياسية في ليبيا

خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية في ليبيا (البعثة)
خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية في ليبيا (البعثة)

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، سيتفاني خوري، التي تُسابق الزمن لإنقاذ العملية السياسية المتجمدة، إن هناك «ترتيبات جارية» لتفعيل مبادرتها، وفي غضون ذلك، طالب مواطنون في طرابلس، النائب العام، بالإفراج عن أبنائهم، الذين جرى اعتقالهم خلال مظاهرة نظموها الأسبوع الماضي، للتنديد بما عدّوه محاولة «التطبيع مع إسرائيل» من جانب حكومة الوحدة.

النائب العام الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

وضمن لقاءاتها المتعددة في ليبيا بأطياف مختلفة، اجتمعت خوري، مساء الخميس، في مقر البعثة بعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية بالبلاد، لمناقشة «العملية السياسية»، وما يعتريها من «عراقيل».

وقالت خوري إنها ناقشت مع هذه الشخصيات عناصر «العملية السياسية»، التي أعلنتها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته السابقة؛ بما في ذلك «معالجة الدوافع الأساسية للصراع، ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية».

والنقاش الذي وصفته خوري بـ«البنّاء»، أكدت خلاله «أهمية الملكية الوطنية الحقيقية» لهذه العملية، التي قالت إنها «شاملة وتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة، والبناء على الأطر التشريعية الليبية».

وسبق أن أطلقت خوري في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن ما يشبه مبادرة، أو عملية سياسية، تتضمن «تكوين لجنة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية؛ وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن».

وزيرة خارجية ليبيا المقالة نجلاء المنقوش (الوحدة)

وفي ظل تصاعد الانقسام بليبيا واندماج مجلسي «النواب» و«الدولة» لجهة تفعيل مخرجات اجتماعهما الأخير بالمغرب، بشأن تشكيل «حكومة موحدة جديدة»، تحدثت خوري عن «ترتيبات جارية» بخصوص اللجنة الاستشارية، التي ستُكلف بدراسة واقتراح البدائل للتغلب على العوائق، التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك القضايا الخلافية بالقوانين الانتخابية.

أحد الذين حضروا الاجتماع الأممي، وهو المحلل السياسي محمد محفوظ، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن فحوى اللقاء، وقال إنه بحث «خطة عمل البعثة والتحديات التي تواجهها». وأوضح محفوظ أن بعض التحديات، التي تحدثوا عنها، يتمثل في أن ليبيا «قد تتحول إلى ساحة صراع دولي في ظل التصعيد العسكري الموجود بالمنطقة؛ بجانب التلويح الدائم بلغة الحرب بين الأطراف الليبية».

وتنوعت «العراقيل»، التي لفت إليها محفوظ، بين دعم الأطراف الخارجية للعملية السياسية التي تجريها الأمم المتحدة؛ والتمديد لعمل البعثة، أو تكليف مبعوث جديد؛ وقبول الأطراف الليبية الموجود في السلطة لأي تغيير مقبل.

كل هذه التحديات يرى محفوظ أنها تتطلب «عملاً دقيقاً في معالجتها»، وقال إن البعثة «تعمل ما تستطيع بهذا الخصوص؛ وتلتقي من تصفهم بالشخصيات الفاعلة لمحاولة الإسراع في تحريك العملية السياسية، التي تبدأ كما ذكرت البعثة نهاية الشهر الحالي».

ووفقاً لما سبق أن طرحته خوري، فإن اللجنة المعنية ستختص بوضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسية، والأولويات لحكومة يجري تشكيلها بالتوافق. وخلال هذه العملية، «ستقف الأمم المتحدة للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير، التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي».

وقبل أن ينتهي لقاء خوري مع الشخصيات الليبية، أبدى هؤلاء مخاوفهم حيال الوضع الراهن؛ «واحتمال حدوث مزيد من الانقسامات»، معربين حسب بيان البعثة الأممية، عن «قلقهم البالغ» بشأن الفساد في ليبيا، و«تقلص الفضاء المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية الصحافة»، وأكدوا حاجة ليبيا إلى دستور دائم.

من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية (البعثة)

ويفترض أن يعقد مجلس الأمن جلسة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، لبحث تجديد تفويض بعثة الدعم، التابعة للأمم المتحدة لدى ليبيا، بينما يأمل ليبيون وسط حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، في تعيين مبعوث أممي جديد.

يأتي ذلك بينما اشتكت أسر ليبية بطرابلس من اعتقال الأمن الداخلي بالعاصمة لأبنائهم، واستخدام «القوة المفرطة» معهم خلال مظاهرة نظموها للتنديد بمحاولة التطبيع مع «الكيان الصهيوني».

وتقدم عدد من أسر المعتقلين ببلاغ إلى النائب العام، ورئيس المجلس الرئاسي، للمطالبة بـ«الإفراج الفوري» عن أبنائهم الذين قالوا إنهم اعتقلوا «بشكل تعسفي». ورأت أسر المعتقلين أن هذه الاعتقالات تمثل «انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية لثورة 17 فبراير (شباط)، وللقوانين المحلية والدولية»، كما أنها «تقوض الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية».

وانتهت إلى المطالبة بـ«التحقيق العاجل» في عمليات اعتقال أبنائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مهددين بالتوجه في حال عدم الاستجابة إلى البعثة الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية، لعرض ما تم من «انتهاكات» بحق أبنائهم عليهم.

وكانت العاصمة قد شهدت مظاهرات على خلفية ما كشفته وزيرة الخارجية المقالة من «الوحدة»، نجلاء المنقوش، بأن لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، كان بتنسيق من الحكومة.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة القوات العسكرية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنها قصفت مساء الخميس، موقعاً جديداً لـ«مهربي الوقود» في مدينة الزاوية (غرب). وقالت إنها نجحت في إصابة الأهداف المطلوبة، لكن لا تزال التباينات والتساؤلات تحيط بهذه العملية العسكرية التي ينتقدها معارضو الدبيبة.

سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري في حديث مع الدبيبة (الشرق الأوسط)

من جهته، استقبل الدبيبة السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، وقال مكتب رئيس الحكومة إن اللقاء استعرض تطورات ملفات التعاون المشترك، بما يشمل مشروعات استثمارية في المطارات والطاقة والمواني، وجهود إعادة تشغيل الخطوط الجوية القطرية. وأكد الدوسري حرص بلاده على دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.