مسؤول برلماني إيراني يشير إلى «أدلة جديدة» في اغتيال فخري زاده

مسؤول برلماني إيراني يشير إلى «أدلة جديدة» في اغتيال فخري زاده
TT

مسؤول برلماني إيراني يشير إلى «أدلة جديدة» في اغتيال فخري زاده

مسؤول برلماني إيراني يشير إلى «أدلة جديدة» في اغتيال فخري زاده

كشف مسؤول رفيع في البرلمان الإيراني عن التوصل إلى «أدلة جديدة» حول اغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع الإيراني، الشهر الماضي، فيما وصف وزير الدفاع، أمير حاتمي، اغتيال نائبه بأنه «استخدام أسود للتقنية».
وناقشت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ومسؤولون من وزارة الاستخبارات على مدى 6 ساعات، أمس، الجوانب المتعددة لاغتيال فخري زاده، حسبما نقلت وكالات إيرانية، عن رئيس اللجنة مجتبى ذو النوري.
ودافع ذو النوري عن أداء الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، بعدما شهدت الأيام التالية لمقتل فخري زاده تدفق كثير من الروايات المتضاربة إلى وسائل الإعلام، مما أثار تساؤلات عن مواجهة بين وزارة الاستخبارات، وجهاز استخبارات «الحرس الثوري» المكلف حماية الشخصيات الرفيعة.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن «تحقيقات جارية حول الجوانب المختلفة للاغتيال»، قائلاً إن «أجهزة الأمن قامت بعمل جيد في تحديد الأدلة وحققت نتائج جيدة»، دون أن يقدم تفاصيل.
وقال ذو النوري إن «أوساط الاستخبارات تتابع قضية مقتل فخري زاده بدافع وانسجام وتآزر»، وأضاف: «نظراً لأن الملف مفتوح، فإن الجهاز الأمني سيقدم معلومات حول الأدلة والأشخاص الذين تم التعرف عليهم، إذا قرر ذلك».
وبعد ساعات، عدّ وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن اغتيال نائبه لشؤون الأبحاث والتطوير، محسن فخري زاده، «استخدام أسود للتقنية».
ونقلت وكالة «إرنا» عن حاتمي قوله إن «التقنية أوجدت لتحسين حياة البشر، ولكن هذا الاغتيال كان استخداماً أسود للتقنية». وأضاف: «لدينا القدرة علي مواجهة التقنيات التي يستخدمها الأعداء، ولكن بما أن العدو هو من يختار مكان وزمان الاغتيال، فلديه القدرة على المبادرة، ويستخدم فرصة المبادرة لمرة واحدة، وينتقل إلى أشكال أخرى في المرات المقبلة».
وتصر السلطات الإيرانية على دور الأقمار الصناعية في مقتل فخري زاده، وذلك بعدما فرضت رواية أولى نشرها صحافي ومخرج الأفلام الوثائقية، جواد موكويي المقرب من الأجهزة الأمنية عبر حسابه على «إنستغرام»، واستند فيها إلى مصادر أمنية، حول تبادل إطلاق النار بين فريق حماية فخري زاده، و12 مسلحاً في مسرح العملية، يساندهم 50 شخصاً في فريق الدعم اللوجيستي من داخل طهران.
وتبنت هذه الرواية قنوات شبكة «تلغرام» ومغردون مجهولون، قبل تلقى اهتماماً في وسائل الإعلام الأخرى، لكنها انحسرت لاحقاً، مع تبني قياديين في «الحرس الثوري» رواية أن عملية الاغتيال «نفذت من بُعد» بسلاح مزود بكاميرا متطورة، وأضافوا: «كان السلاح الرشاش مثبتاً على شاحنة صغيرة، وتم التحكم به عبر قمر صناعي».
وقبل ذلك، قال شهود للتلفزيون الرسمي بعد وقت قصير من اغتيال فخري زاده إن شاحنة انفجرت ثم أطلقت مجموعة من المسلحين النار على سيارته.
وفي 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، نقلت وكالات إيرانية عن حسين أمير عبد اللهيان، مستشار رئيس البرلمان للشؤون الدولية، أن بلاده اعتقلت بعض المشاركين في اغتيال فخري زاده الذي كانت أجهزة المخابرات الغربية تعدّه العقل المدبر لبرنامج إيراني سري لتطوير القدرة على التسلح النووي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال خبراء ومسؤولون لـ«رويترز» إن مقتل فخري زاده كشف النقاب عن ثغرات أمنية تشير إلى احتمال اختراق قوات الأمن وتعرض إيران لمزيد من الهجمات.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.