برلمان تركيا يوافق على تمديد «وجودها العسكري» في ليبيا 18 شهراً

وافق البرلمان التركي على منح الحكومة صلاحية تمديد مهام القوات المسلحة في ليبيا لمدة 18 شهراً، اعتباراً من 2 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجاء في المذكرة، التي قدمتها الرئاسة التركية إلى البرلمان في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بتوقيع الرئيس رجب طيب إردوغان، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية «ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد».
ولفتت المذكرة، التي تمت الموافقة عليها بالأغلبية في جلسة عامة للبرلمان أمس، إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد نحو عام من المفاوضات بين جميع الأطراف الليبية بهدف التوصل لوقف إطلاق النار. مبرزة أنه «تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي»، وأن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، «بدأ في أبريل (نيسان) 2019 هجوماً للاستيلاء على العاصمة طرابلس، فوجهت حكومة الوفاق نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات».
وتابعت المذكرة موضحة أن تركيا «نجحت عقب ذلك في وقف الهجمات العدوانية، التي تستهدف النيل من وحدة البلاد، لتعيق بذلك انتشار الفوضى، وعدم الاستقرار في البلاد، وهو الأمر الذي ساهم في بدء جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة».
ولفتت الرئاسة التركية في مذكرتها المقدمة إلى البرلمان إلى أن قوات حفتر ما زالت تسيطر على مناطق في وسط وشرق ليبيا، بدعم من أطراف خارجية، الأمر الذي من شأنه «استمرار الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه دول المنطقة، ومن بينها تركيا»، موضحة أن مصالح تركيا في حوض المتوسط، وشمالي أفريقيا «قد تتأثر سلباً في حال أطلقت قوات حفتر هجمات جديدة».
واعتبرت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا «هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، وللحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية، التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا».
كما لفتت المذكرة إلى أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات لمدة 18 شهراً إضافياً اعتباراً من 2 يناير 2021. ووقعت تركيا مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر 2019، قامت بموجبها بإرسال مستشارين وضباط وجنود أتراك، لم يكشف عن عددهم، كما تؤكد تقارير أممية ودولية إرسال تركيا آلافاً من المرتزقة من عناصر فصائل المعارضة السورية الموالية لها للقتال إلى جانب الميليشيات، الموالية لحكومة الوفاق، فضلاً عن رصد حركة جوية وبحرية واسعة لنقل السلاح إلى غرب ليبيا.
وقد رصدت مواقع أوروبية متخصصة عودة تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى إرسال طائرات الشحن العسكرية، خلال الشهر الأخير، فضلاً عن التحضير لاستئناف المرتزقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم استمرار الحوار بين طرفي الصراع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، في ظل وقف إطلاق النار الساري حالياً.