مصر تواصل تحركها الدبلوماسي بشأن سد النهضة

سفارتها في بكين استعرضت جهود القاهرة في المفاوضات

TT

مصر تواصل تحركها الدبلوماسي بشأن سد النهضة

واصلت مصر تحركاتها الدبلوماسية لكسب مزيد من الدعم الدولي في قضية «سد النهضة»، الذي بنته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتتحسب القاهرة بسبب تأثيره على حصتها من المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 90%.
ونظّمت سفارة مصر في بكين أمس، اجتماعاً افتراضياً، جرى خلاله تقديم شرح فني وقانوني وافٍ للموقف المصري في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، قام به الوفد المصري في مفاوضات «سد النهضة»، برئاسة السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وترأس الجانب الصيني السفير دينغ لي، مساعد وزير الخارجية الصيني.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس، فقد «قام الجانب المصري باستعراض مستجدات المفاوضات، وإبراز الجهود، التي تبذلها مصر في هذا الملف الحيوي على مدار عقد كامل، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل، ومتوازن بشأن سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا».
وتخوض الدول الثلاث مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن السد، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف، غير أنها لم تحقق أي نتائج. وتطالب مصر والسودان بـ«اتفاق قانوني ملزم»، يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات». فيما ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول النقاط الخلافية».
وفي وقت سابق نظّمت القاهرة ندوات افتراضية في واشنطن وباريس، وعدد من الدول لتسليط الضوء على الأهمية، التي تمثلها قضية «سد النهضة» لمصر ولدول حوض النيل كافة، بوصفها «قضية محورية تمسّ في جوهرها مستقبل شعوب تلك المنطقة المهمة من القارة الأفريقية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.