بوتين يوقع قانوناً يمنح الرؤساء حصانة مدى الحياة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

بوتين يوقع قانوناً يمنح الرؤساء حصانة مدى الحياة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الثلاثاء) قانونا يمنح الرؤساء السابقين حصانة مدى الحياة بمجرد مغادرتهم منصبهم. ويمنح القانون، الذي نُشر على الإنترنت الثلاثاء، الرؤساء السابقين وعائلاتهم حصانة من الملاحقة القضائية على جرائم ارتكبوها.
كما سيتم إعفاؤهم من الاستجواب من قبل الشرطة أو المحققين وكذلك من التفتيش أو الاعتقال. والتشريع جزء من التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها هذا الصيف في تصويت على مستوى البلاد يسمح لبوتين (68 عاما) بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2036.
قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، كان الرؤساء السابقون يتمتعون بالحصانة من المقاضاة فقط على الجرائم المرتكبة أثناء وجودهم في مناصبهم. ولا يزال من الممكن حتى الآن تجريد رئيس سابق من الحصانة إذا اتهم بالخيانة أو بجرائم خطيرة أخرى وتم تأكيد التهم من قبل المحاكم العليا والدستورية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن التشريع الذي وقعه بوتين الثلاثاء يمنح الرؤساء السابقين أيضا مقعدا مدى الحياة في مجلس الاتحاد أو مجلس الشيوخ، وهو منصب يضمن الحصانة من الملاحقة القضائية عند ترك الرئاسة. والثلاثاء، أقر مجلس الدوما تشريعا يقونن سرية المعلومات المتعلقة بموظفي النظام القضائي الروسي وإنفاذ القانون والهيئات التنظيمية والعسكرية في روسيا.
يأتي ذلك غداة إعلان المعارض أليكسي نافالني أنّه خدع ضابط أمن ليعترف بأن جهاز الأمن الفيدرالي سعى لقتله هذا الصيف عبر وضع السم في ملابسه الداخلية. وقال نافالني إنه تمكن من الوصول إلى رقم هاتف خبير أسلحة كيميائية في وكالة الاستخبارات المحلية من سجلات مسربة وسجلات سفر. ونشر المعارض في وقت لاحق العنوان المزعوم للخبير ورقم هاتفه، وهي إجراءات ستصبح غير قانونية بموجب التشريع المقترح الجديد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.