السعودية: محكمة ترد دعوى مواطنة ادعت التعرض للتعذيب والتحرش

بعد العودة لتسجيلات كاميرا المراقبة وشهادة سجينات خلال فترة إيقافها

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، الثلاثاء، حكما ابتدائيا برد دعوى مواطنة سعودية، ادعت تعرضها للتعذيب والتحرش خلال وجودها في السجن على خلفية قضية أمنية، وذلك بعد تكليف الدائرة القضائية في المحكمة، النيابة العامة بالتحقيق في الدعوى، والاطلاع على التقارير الطبية الأسبوعية المعتادة والتقارير الطبية التي تمت بناء على طلبها، وإفادات عدد من المسؤولين في هيئة حقوق الانسان وعدد من المسؤولين في السجن، إضافة إلى شهادات عدد من السجينات معها في السجن خلال مدة إيقافها.
وأكد القاضي خلال جلسة النطق بالحكم، والتي حضرتها «الشرق الأوسط»، أنه لم يثبت لدى المحكمة تعرض الموقوفة للتعذيب أو سوء المعاملة خلال فترة إيقافها وإضرابها عن الطعام، وأمهل القاضي المدعية، 30 يوما لتقديم اعتراضها على الحكم الابتدائي، قبل رفعه لمحكمة الاستئناف.
وجرى تمكين المدعية من الاطلاع على جميع المستندات ومواجهتها بها في جلسات قضائية سابقة وتم إمهالها لتقديم ما لديها من أدلة وبيانات لإثبات دعواها أكثر من مرة ولم تتقدم بها.
وقال القاضي خلال الجلسة «تم فتح الدعوى بناء على طلبها، وبالتالي فإن تأخير المدعية في الرد، أدى إلى استطالة القضية كثيرا، وتعطيل عمل المحكمة، لكون المحكمة تنظر في عدد من القضايا، وأن المتهمين كلهم سواسية».
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن الموقوفة (سعودية الجنسية) ادعت خلال وجودها في السجن بعد القبض عليها لاتهامها في قضية أمنية، بتعرضها للتعذيب والتحرش، حيث كلف قاضي الجلسة النيابة العامة بالتحقيق في الدعوى، ورصد الأدلة والقرائن للتأكد من حقيقة الدعوى أو عدمها.
وتنص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية بالسعودية (يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا ويحظر كذلك تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة).
ورفعت النيابة العامة بعد استيفاء التحقيقات إلى الدائرة القضائية، بأن ادعاءات المدعية جاءت بغير دليل، بل لم توجه خلال تحرير دعواها الاتهام لأشخاص معينين أو أوصافهم لتحديدهم بادعاء أن سبب ذلك لكونها كانت معصوبة العين، إضافة إلى عدم إثبات نقل المدعية من سجن ذهبان (غرب السعودية) إلى مكان سري، أو تعرضها للتعذيب والتحرش، وذلك بعد إفادات عدد من المسؤولين والمختصين في السجن، وشهادات عدد من السجينات معها في السجن خلال مدة إيقافها.
كما أكدت النيابة العامة أن التسجيلات وآلات التصوير والمراقبة لم تظهر تعرض المدعية للتعذيب وحرمانها من النوم خلال إضرابها عن الطعام في سجن الحائر بالرياض، على خلاف ادعائها، بل تم التعامل معها بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية المعتمدة، تحت إشراف طبي مستمر لمتابعة حالاتها الصحية خلال فترة إضرابها عن الطعام لضمان سلامتها وعدم تعرضها لمضاعفات تعرض صحتها للخطر نتيجة إضرابها. وتواجه المتهمة قضية أخرى مستقلة أمنية لم يتم البت بها حتى الآن.