الاستماع لإفادات ضباط سودانيين كبار حول مقتل عشرات المتظاهرين

متظاهرون في شوارع المدن السودانية بمسيرات ترفع شعارات «تصحيح مسار الثورة» (أرشيفية - أ.ف.ب)

أدلى أول ضابط كبير في الجيش السوداني بإفادته أمام لجنة التحقيق المكلفة الكشف عن ملابسات التفريق الدامي لمظاهرة مؤيدة للديمقراطية في يونيو (حزيران) 2019، ما أسفر عن مقتل نحو مائة شخص.
وذكر أحد مساعدي القاضي نبيل أديب، رئيس اللجنة، لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الثلاثاء): «عقدت جلسة الاستماع الأولى لعسكري كان عضواً في المجلس العسكري الانتقالي أمس (الاثنين)»، رافضاً الكشف عن هوية هذا المسؤول الرفيع وعن عدد العسكريين الذين سيتم استجوابهم.
وعيَّن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، محامي حقوق الإنسان نبيل أديب في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 رئيساً للجنة. وكان مسلحون يرتدون بزّات عسكرية قد فرّقوا بعنف في الثالث من يونيو 2019 بعد نحو شهرين من سقوط عمر البشير على أثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة، اعتصاماً نظَّمه المتظاهرون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وعبّر المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد رحيل البشير عن أسفه لحدوث «أخطاء» بعد أن طلب من قادته «خطة لتفريق» المتظاهرين. وقال المستشار الإعلامي للفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش، في أوائل ديسمبر (كانون الأول): «يجب أن يمْثل كل أعضاء ما كان يسمى المجلس العسكري الانتقالي الذي تم حله الآن، أمام لجنة التحقيق المستقلة هذه»، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وكان البرهان رئيساً لهذه اللجنة التي تم حلها مع إنشاء مجلس السيادة في أغسطس (آب) 2019، أعلى هيئة للسلطة في السودان، والذي يرأسه منذ ذلك الحين. ويشكل قمع مظاهرة الثالث من يونيو واحداً من الأحداث الأكثر دموية في الحراك الاحتجاجي ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر خمسة أشهر وسقط خلاله مئات القتلى، حسب مصادر عدة. وقدّرت لجنة من الأطباء، مقرّبة من المتظاهرين، عدد الذين قضوا في ذلك اليوم بـ127 شخصاً، لكن السلطات تحدثت عن 71 قتيلاً فقط.
وخلص تحقيق أولي جرى في يونيو 2019 بأمر من المجلس العسكري إلى أن عناصر من قوات الدعم السريع، وهي منظمة شبه عسكرية، متورطة في حمام الدم.