اغتيال مسؤول أمني رفيع وشرطي على أيدي مسلحين مجهولين

متحدث الداخلية لـ («الشرق الأوسط») : نخوض مواجهات شرسة مع الجماعات الإرهابية

مشيعون خلال جنازة رسمية شرق القاهرة يحملون نعش لواء الشرطة الذي اغتاله مجهولون أمس (أ.ف.ب)
مشيعون خلال جنازة رسمية شرق القاهرة يحملون نعش لواء الشرطة الذي اغتاله مجهولون أمس (أ.ف.ب)
TT

اغتيال مسؤول أمني رفيع وشرطي على أيدي مسلحين مجهولين

مشيعون خلال جنازة رسمية شرق القاهرة يحملون نعش لواء الشرطة الذي اغتاله مجهولون أمس (أ.ف.ب)
مشيعون خلال جنازة رسمية شرق القاهرة يحملون نعش لواء الشرطة الذي اغتاله مجهولون أمس (أ.ف.ب)

قتل شرطيان مصريان، أحدهما مسؤول أمني كبير برتبة لواء، على أيدي مسلحين مجهولين في حادثتي اغتيال متفرقتين بالقاهرة أمس. وقال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة عقب الحادث إنه «لن يزيدنا إلا إصرارا على تطهير مصر بكاملها من الإرهاب»، في حين نوه اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك تصعيدا من جانب الجماعات الإرهابية لعمليات اغتيال عدة واستهداف لمقرات الدولة.. جرى رصده منذ فترة وتجري متابعته»، وأضاف: «هناك مواجهات شرسة في هذا الموضوع».
وأعلنت وزارة الداخلية مقتل اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية إثر تعرضه لطلقات من مجهولين بشارع الهرم صباح أمس. وأوضح بيان للوزارة أن «الحادث جاء إثر اعتراض دراجة بخارية يقودها شخصان لسيارته وإطلاق النيران تجاهه». وأضافت أن «الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وضبط مرتكبيه».
وتوجه وفد من النيابة العامة لموقع الحادث للتحقيق في الواقعة، وكشفت معاينة النيابة، التي انتقلت أيضا إلى مستشفى الشرطة لفحص جثة القتيل، أنه «قتل برصاصة واحدة اخترقت زجاج سيارته واخترقت الرقبة». وقد استمعت إلى أقوال الشهود في مكان الواقعة.
وقال شهود عيان إن «الملثمين أطلقوا النار على سيارة اللواء السعيد بعد مغادرته منزله بمسافة قصيرة قبل أن يلوذوا مسرعين بالفرار، في حين حاول السائق إسعاف المجني عليه دون نتيجة».
وعمل اللواء السعيد ضابطا سابقا في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، قبل أن يتولى منصب مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن دوره كان يتعلق بالتنسيق العام والاتصال بين وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة المختلفة.
وتقدم الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مشيعي جنازة اللواء السعيد، من مسجد أكاديمية الشرطة بالعباسية (شرق القاهرة)، التي حضرها أيضا عدد من الوزراء والمحافظين وجمهور غفير من المواطنين، حيث حمل الجثمان على عربة إطفاء تقدمها مجموعة من الضباط وحملة الزهور، ثم نقل الجثمان إلى مقابر الأسرة حيث يوارى الثرى.
وشهد تشييع الجنازة هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بإعدام عناصرها والقصاص العادل من القتلة الذين أراقوا دماء الشهداء الذين يؤدون واجبهم من أجل مصر.
وفي السياق ذاته، قتل رقيب شرطة يدعى محمد طه السيد متأثرا بإصابته بطلق ناري بالرأس إثر قيام مسلحين بإطلاق النار على كنيسة «العذراء» بمدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة). وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية إنه «جرى إلقاء القبض على متهم من بين المتهمين الخمسة مرتكبي الحادث، وعثر بحوزته على بندقية آلية وأخرى خرطوش وست طلقات نارية».
وأكد المصدر الأمني استمرار رجال الأمن في ملاحقتهم ومطاردتهم للمتهمين الأربعة الهاربين لضبطهم وما بحوزتهم من أسلحة نارية.
وقتل نحو 200 من رجال الشرطة في هجمات لمتشددين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في الثالث من يوليو (تموز) الماضي. كما تعرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمحاولة اغتيال بتفجير سيارة قرب منزله في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويأتي حادث اغتيال اللواء السعيد عقب سلسلة تفجيرات وقعت أخيرا استهدفت مواقع شرطية، كان آخرها تفجيرا استهدف مديرية أمن القاهرة يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وإصابة 76 آخرين، سبقه تفجير في مديرية أمن الدقهلية (شرق القاهرة)، في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأودى بحياة 16 شخصا معظمهم رجال شرطة.
وقال اللواء هاني عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نواجه إرهابا دوليا وتحديات ضخمة جدا وموروثا إرهابيا كبيرا خلال هذه الفترة، نتيجة أن هناك تنظيما إرهابيا حكم مصر لمدة عام»، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت الحكومة اتهمت الإخوان المسلمين بتدبير هذه العمليات، كما أعلنتها الشهر الماضي «منظمة إرهابية».
وأوضح المتحدث أنه «في الفترة الأخيرة حدثت نجاحات كبيرة على مستوى تقدم العملية السياسية في البلاد والخطوات السريعة نحو إنهاء خارطة الطريق، وهو ما سبب لهم (الجماعات الإرهابية) إزعاجا، وبدأ الإرهاب يترنح، ما تسبب في لجوئه إلى فكرة الاغتيالات، لكننا سنواجهها بشراسة وقوة».
ونوه اللواء عبد اللطيف إلى أن «الإرهاب الأسود، سواء كان اغتيالات لمسؤولين في الجيش أو الشرطة أو استهداف لمقرات الدولة، نحن رصدناه منذ فترة، وهناك تصعيد له نحن نتابعه». واستطرد: «هناك مواجهات شرسة في هذا الموضوع».
وحول خطة وزارة الداخلية لتأمين أبنائها في مواجهة عمليات استهدافهم، قال المتحدث إن «الشرطة دورها حماية المواطنين، وهذه المخاطر هي جزء من عمل الشرطة، وهذه الرسالة التي يؤمن بها جميع رجال الشرطة».
ومن جهته أدان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، ما وصفه بـ«الحادث الإرهابي الآثم»، مؤكدا أنه «لن يزيدنا إلا إصرارا على تطهير مصر بكاملها من الإرهاب، وإنه لن يزيد رجال الشرطة البواسل إلا تصميما على أداء دورهم بكل شجاعة في الحفاظ على هذا الوطن وحماية أبنائه مهما كانت التضحيات».
من جهة أخرى، نجحت قوات الأمن في إبطال عبوة متفجرة أمام مبنى دار القضاء العالي (وسط القاهرة) والقبض على 17 مثيرا للشغب بحوزتهم كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف والألعاب النارية على خلفية التجمع الذي نظمه عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رمسيس أمس.
وقال مصدر أمني إن «أنصار الجماعة الإرهابية خلال تجمعهم أمام دار القضاء العالي قاموا بقطع الطريق والاعتداء على القوات والمواطنين وإثارة الشغب وترديد هتافات مناهضة للقضاء والشرطة والجيش». وأضاف أن «الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ كل الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق».
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أمس من ضبط موظف يدير معملا لتصنيع المتفجرات بعقار تحت الإنشاء بمنطقة حلوان (جنوب العاصمة)، وبحوزته عدد من القنابل المجهزة بريموت كنترول (مفجر عن بعد) وقنابل يدوية محلية الصنع وأخرى تحت التجهيز وعدد من الكتب الخاصة بتنظيم الإخوان. وقامت الأجهزة باتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق مع المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم