البحرين توقف الدفع النقدي في 34 خدمة حكومية

العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البحرين توقف الدفع النقدي في 34 خدمة حكومية

العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، محمد علي القائد، عن وقف الدفع النقدي في 34 خدمة حكومية واعتماد القنوات الإلكترونية فقط.
وأشاد القائد، في تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء بشأن مشروع الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، الذي يهدف لتوفير خيارات متنوعة للدفع الإلكتروني حتى في حال عدم توفر بطاقات الدفع البنكية لدى العملاء، عبر توحيد وتنظيم العمليات المالية في القطاع الحكومي.
ولفت إلى أن وقف التعامل النقدي في المكاتب الأمامية قد بدأ مع 34 خدمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بحيث يقتصر الدفع لها على القنوات الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للمدفوعات، مشيرا إلى أنه جاري العمل على زيادة الخدمات تدريجيا ليشمل وقف التعامل النقدي لكل الخدمات الحكومية.
وبين أن القرار يصب في التزام المملكة بتوجهها نحو تحقيق نهج الحكومة الذكية، مؤكدا أن المملكة تعمل على استخدام أفضل الحلول التقنية لرفع جودة خدمتها واختصار وقت الخدمة، بفضل ما تمتلكه من الجاهزية التقنية الكافية للمضي قدما في هذا المجال.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء باعتماد آليات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، يأتي مواكبا لما يشهده العالم اليوم من توجه متزايد نحو المدفوعات الإلكترونية، مؤكدا أن مملكة البحرين تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها حرصا منها على توفير جودة حياة عالية، لذلك سيعمل هذا القرار على تحسين الخدمات التي تقدم للعملاء، وسيضمن للجمهور السهولة والسرعة في إنجاز الخدمات الحكومية.
ووفقاً للوكالة، فإن القرار سيتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل تشمل وقف الدفع النقدي، وتوفير الفواتير الإلكترونية، والتحول الإلكتروني الشامل.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».