أئمة مصريون وسودانيون يتدربون على قضايا «التجديد»

جمعة ومفرح بحثا في القاهرة مكافحة الأفكار «المتطرفة»

جانب من افتتاح تدريب أئمة مصر والسودان أمس (موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني)
جانب من افتتاح تدريب أئمة مصر والسودان أمس (موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني)
TT

أئمة مصريون وسودانيون يتدربون على قضايا «التجديد»

جانب من افتتاح تدريب أئمة مصر والسودان أمس (موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني)
جانب من افتتاح تدريب أئمة مصر والسودان أمس (موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني)

في إطار التعاون المصري - السوداني لمجابهة «التطرف ونشر الفكر الوسطي»، بدأ أئمة من البلدين أمس تدريباً مشتركاً بمقر «أكاديمية الأوقاف الدولية» في مصر، حول قضايا «تجديد الخطاب الديني، ومواجهة الأفكار المتطرفة». كما يشمل التدريب الذي يستمر أسبوعين، عدداً من ورش العمل المشتركة بين الجانبين. في حين بحث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان «دعم سبل التعاون، والتنسيق لنشر الفكر الوسطي المستنير، ودحض وتفنيد الفكر المتطرف».
وافتتح الوزيران جمعة ومفرح فعاليات تدريب أئمة مصر والسودان، أمس، بحضور محمد إلياس، سفير السودان في القاهرة، والدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والدكتور عادل حسن، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان، وعبد العاطي أحمد عباس، الأمين العام لديوان الأوقاف في السودان.
وأكد الوزير المصري الدكتور جمعة «تطابق الرؤى الفكرية والثقافية، وقضايا التجديد بين مصر والسودان»، لافتاً إلى أن «التدريب في أكاديمية الأوقاف الدولية يقوم على النهوض بفكر الإمام ثقافياً وفكرياً»، مؤكداً أن «دورنا كعلماء عمارة الدنيا بالدين، وليس تخريب الدنيا بالدين. فقد علّمنا ديننا الحنيف أن نفهم الأمور فهماً صحيحاً؛ لأن الإسلام هو فن صناعة الحياة، وليس صناعة الموت».
وأضاف جمعة موضحاً، أن «كل ما يدعو للبناء والتعمير، وسعادة البشرية يتفق مع مقاصد الأديان، وكل ما يدعو إلى الهدم والتخريب والفساد والإفساد لا يصادف صحيح الأديان، وهذا هو دور التنظيمات السرية، التي لا تعمل إلا في السر والخفاء. فمثل هذه الجماعات المتطرفة خطر على الدين والدولة معاً».
من جهته، قال الوزير السوداني الشيخ مفرح، إن «دورنا هو تعزيز المشتركات بين مصر والسودان، والهدف من هذه الزيارة، هو تعزيز هذه المشتركات، وتعزيز أوجه التعاون بين وزارتي الأوقاف في البلدين الشقيقين»، مؤكداً أن هذا التدريب «يسهم في رفع ثقافة الداعية ودرايته بثقافة العصر؛ لأن الدين الإسلامي مبني على الحجة والدراية والإقناع. فنحن نسعى لإيجاد خطاب دعوي مؤثر، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق العلم والدراية، وعلينا جميعاً أن نلتزم بمبدأ الوسطية، التي هي أخص خصائص الإسلام»، مضيفاً «نحن ننشد في هذا التدريب مواجهة خطاب التكفير والتشدد، الذي تدعو إليه الجماعات المتطرفة والذي لا أصل له في الدين»، مشيراً في هذا السياق إلى أن «مبدأ الحريات الدينية والحريات العامة مكفولة في إطار المواطنة المتكافئة».
في حين أكد السفير السوداني في القاهرة، أن «العلاقة السودانية - المصرية فريدة في نوعها، وذات خصائص قوية ومتميزة، والبلدان قادران على بناء كتلة لا شبيه لها، تسهم في تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار للبلدين».
وثمّن المشاركون في التدريب من أئمة البلدين «دور مصر والسودان في مواجهة الأفكار المتطرفة، التي تطلقها الجماعات المشددة لاستقطاب الشباب». وكانت «الأوقاف المصرية» قد أطلقت في يناير (كانون الثاني) عام 2019 أكاديمية لـ«تدريب وتأهيل الأئمة وإعداد المدربين» من داخل مصر وخارجها. وأكدت «الأوقاف» حينها، أن «الأكاديمية ترجمة عملية لتكوين رجل الدين المثقف المستنير».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.