مشروع مشترك بين «أرامكو» و«كوغنايت» لتسريع الرقمنة الصناعية

الشركة الجديدة تعمل على حلول متقدمة عبر مختلف القطاعات

جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)
TT

مشروع مشترك بين «أرامكو» و«كوغنايت» لتسريع الرقمنة الصناعية

جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، إن وحدتها للتطوير وقّعت وشركة «كوغنايت آي إس» (كوغنايت) العالمية اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك كجزء من الشراكة الاستراتيجية للرقمنة بين الشركتين.
وذكرت معلومات صدرت أمس، أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» بتأسيس شركة جديدة تركّز على الرقمنة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، على أن يعمل المشروع المشترك على تطوير وتوزيع ونشر حلول رقمية متقدمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والطاقة الكهربائية والمنافع والتصنيع والشحن.
وأضاف بيان مشترك صادر أمس، أنه من شأن تلك الحلول تمكين التحوّل الرقمي للشركات في الإنتاج وتحسين المخرجات والصيانة التنبؤية ورقمنة القوى العاملة ومعايير السلامة المتقدمة، إضافة إلى خفض البصمة البيئية للأعمال الصناعية، وغير ذلك من الحلول المبتكرة.
وأضاف البيان «سيكون بمقدور المشروع المشترك الجديد الاستفادة من منصة (كوغنايت) للبيانات الصناعية، وكذلك من منتج (كوغنايت) لدمج البيانات» بصفته التقنية الرئيسية للشركة، إلى جانب الاستفادة من القدرات السحابية المتطورة لاستضافة البيانات والتحليل والذكاء الصناعي. ويُتوقع أن يتم تشغيل المشروع المشترك في عام 2021، بعد استيفاء جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقال أحمد السعدي، النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو السعودية»، «تبنّت (أرامكو السعودية) برنامجاً طموحاً للتحوّل الرقمي بهدف التحوّل إلى شركة الطاقة الرائدة رقمياً على مستوى العالم؛ ما سيؤدي إلى تعظيم القيمة للمساهمين. ويضع الشركة في مركز الصدارة عالمياً في الابتكار الرقمي في قطاع الطاقة».
وأضاف «يهدف المشروع المشترك مع (كوغنايت) إلى إنشاء حلول رقمية وبرمجية متطورة وشاملة في السعودية، والتي من شأنها تعظيم المحتوى المحلي والمساهمة في نمو الناتج الوطني وإيجاد الوظائف وتسريع تطوير المواهب في المجالات الرقمية وتعزيز مرونة الشركة».
من جانبه، قال أويفيند إريكسن، الرئيس التنفيذي لشركة «آكر»، ورئيس مجلس إدارة «كوغنايت»، «نحن ملتزمون بتحقيق نجاح باهر في هذه الشراكة الاستراتيجية مع أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم. كما نؤمن بأن خبرات (أرامكو السعودية) التشغيلية العريقة، بالتضافر مع سجل شركتنا الرائد في تطوير ونشر البرمجيات الصناعية الرقمية، سيشكلان دافعاً قوياً لتحقيق النجاح التجاري للمشروع المشترك وتطوير التحوّل الرقمي في مجال الصناعات ذات الأصول الضخمة».
وتأسست شركة «كوغنايت» من قبل شركة «آكر»، وهي شركة استثمارية صناعية، منذ 4 سنوات، ومن خلال ملكية «آكر» النشطة، أصبحت «كوغنايت» شركة برمجيات صناعية لديها قاعدة عالمية من العملاء تدعم التحوّل الرقمي الشامل القائم على البيانات في الصناعات ذات الأصول الضخمة حول العالم، وتتخذ من النرويج مقراً لها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.