الصين تحذّر شركات الغاز من التلاعب بالأسعار

التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
TT

الصين تحذّر شركات الغاز من التلاعب بالأسعار

التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)

حذرت الصين الشركات العاملة في الغاز لديها من التحدث علانية عن أسعار الغاز وإلا فإنها ستوقف الإمدادات عنها، وسط نقص في الإمدادات.
ووفق «بلومبرغ»، فإن التحذير صدر عن «الفرع الشرقي» لشركة «بتروتشاينا»، الذي هدد بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة في البلاد لرفع الأسعار.
وتزداد المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة في الصين بعدما أدى الطقس البارد إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي والفحم لتدفئة المنازل والمكاتب. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الذي سُلم إلى شمال جيانجسو، إلى أكثر من 10 آلاف يوان للطن (80.‏32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) يوم الجمعة، أي نحو ضعف السعر قبل أسبوع.
وأعلنت «بتروتشاينا» أن كثيراً من مواقعها التخزينية شهدت مؤخراً ارتفاعاً قياسياً يومياً في كميات الغاز المسحوبة.
وتنظم الحكومة في الصين أسعار الغاز في خطوط الأنابيب، إلا إنه يمكن للشركات إضافة رسوم على الغاز الطبيعي المسال الذي يُنقل بالشاحنات.
وسجلت الصين نمواً مطّرداً في إنتاجها من الغاز الطبيعي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بواقع 11.8 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 16.9 مليار متر مكعب الشهر الماضي.
ووفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني، وفي الأشهر الـ11 الأولى من 2020، زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 9.3 في المائة، على أساس سنوي إلى 170.2 مليار متر مكعب.
بينما تراجعت واردات الغاز الطبيعي للبلاد الشهر الماضي بواقع 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 9.18 مليون طن.
يأتي هذا في الوقت الذي ترسخ فيه الصين وجودها في أسواق الغاز بنظام شراء جديد عبر الإنترنت؛ إذ أطلقت بورصة شنغهاي للنفط والغاز، وهي مركز وطني لتجارة الطاقة في الصين، خدمة مناقصات دولية لشراء الغاز الطبيعي المُسال عبر الإنترنت.
وتعدّ هذه الخطوة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأحدث لتلبية طلبات الشراء والمبيعات لكيانات سوق الغاز الطبيعي المسال في الأسواق المحلية والأجنبية.
وبدأت بورصة شنغهاي للنفط والغاز في 28 أغسطس (آب) الماضي، عمليات تجريبية لنظامها الخاص بشراء الغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت من السوق الدولية، حيث توصلت «سينوبك» و«سنووك» لصفقات شراء للغاز الطبيعي المسال مع نظيراتها الأجنبية من خلال نظامها لخدمة تقديم العطاءات، وبلغ إجمالي حجم المعاملات 130 ألف طن.
وقالت البورصة إن بإمكان الأعضاء المسجلين فيها حالياً طرح مناقصات متوسطة أو طويلة الأجل لشراء، أو بيع الغاز الطبيعي المسال من خلال نظام التبادل الدولي للغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت.
وتدرس البورصة - أيضاً - إنشاء خدمة شراء جماعية للمشترين الصغار للغاز الطبيعي المسال، بحسب متطلبات السوق.
وقفزت أسعار الغاز المسال بأسواق السلع الفورية في آسيا، مما أدّى إلى اضطراب المعروض في القارّة الناشئة سريعة النمو.
ووفق وكالة «رويترز»، صعّدت موجة الصقيع من الوضع المرتبك لإمدادات الغاز المسال، حيث زاد الطلب على الوقود.
في هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الاثنين، إنه من المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنحو 3 في المائة في 2020، وقال إنه من المتوقع وصوله إلى التعافي الكامل في العام المقبل.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».