الصين تحذّر شركات الغاز من التلاعب بالأسعار

التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
TT

الصين تحذّر شركات الغاز من التلاعب بالأسعار

التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)
التحذير صدر من «بتروتشاينا» مهددة بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة لرفع الأسعار (رويترز)

حذرت الصين الشركات العاملة في الغاز لديها من التحدث علانية عن أسعار الغاز وإلا فإنها ستوقف الإمدادات عنها، وسط نقص في الإمدادات.
ووفق «بلومبرغ»، فإن التحذير صدر عن «الفرع الشرقي» لشركة «بتروتشاينا»، الذي هدد بإلغاء طلبات أي شركة يثبت أنها تتحدث علانية عن أزمة إمدادات الطاقة في البلاد لرفع الأسعار.
وتزداد المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة في الصين بعدما أدى الطقس البارد إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي والفحم لتدفئة المنازل والمكاتب. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الذي سُلم إلى شمال جيانجسو، إلى أكثر من 10 آلاف يوان للطن (80.‏32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) يوم الجمعة، أي نحو ضعف السعر قبل أسبوع.
وأعلنت «بتروتشاينا» أن كثيراً من مواقعها التخزينية شهدت مؤخراً ارتفاعاً قياسياً يومياً في كميات الغاز المسحوبة.
وتنظم الحكومة في الصين أسعار الغاز في خطوط الأنابيب، إلا إنه يمكن للشركات إضافة رسوم على الغاز الطبيعي المسال الذي يُنقل بالشاحنات.
وسجلت الصين نمواً مطّرداً في إنتاجها من الغاز الطبيعي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بواقع 11.8 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 16.9 مليار متر مكعب الشهر الماضي.
ووفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني، وفي الأشهر الـ11 الأولى من 2020، زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 9.3 في المائة، على أساس سنوي إلى 170.2 مليار متر مكعب.
بينما تراجعت واردات الغاز الطبيعي للبلاد الشهر الماضي بواقع 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 9.18 مليون طن.
يأتي هذا في الوقت الذي ترسخ فيه الصين وجودها في أسواق الغاز بنظام شراء جديد عبر الإنترنت؛ إذ أطلقت بورصة شنغهاي للنفط والغاز، وهي مركز وطني لتجارة الطاقة في الصين، خدمة مناقصات دولية لشراء الغاز الطبيعي المُسال عبر الإنترنت.
وتعدّ هذه الخطوة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأحدث لتلبية طلبات الشراء والمبيعات لكيانات سوق الغاز الطبيعي المسال في الأسواق المحلية والأجنبية.
وبدأت بورصة شنغهاي للنفط والغاز في 28 أغسطس (آب) الماضي، عمليات تجريبية لنظامها الخاص بشراء الغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت من السوق الدولية، حيث توصلت «سينوبك» و«سنووك» لصفقات شراء للغاز الطبيعي المسال مع نظيراتها الأجنبية من خلال نظامها لخدمة تقديم العطاءات، وبلغ إجمالي حجم المعاملات 130 ألف طن.
وقالت البورصة إن بإمكان الأعضاء المسجلين فيها حالياً طرح مناقصات متوسطة أو طويلة الأجل لشراء، أو بيع الغاز الطبيعي المسال من خلال نظام التبادل الدولي للغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت.
وتدرس البورصة - أيضاً - إنشاء خدمة شراء جماعية للمشترين الصغار للغاز الطبيعي المسال، بحسب متطلبات السوق.
وقفزت أسعار الغاز المسال بأسواق السلع الفورية في آسيا، مما أدّى إلى اضطراب المعروض في القارّة الناشئة سريعة النمو.
ووفق وكالة «رويترز»، صعّدت موجة الصقيع من الوضع المرتبك لإمدادات الغاز المسال، حيث زاد الطلب على الوقود.
في هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الاثنين، إنه من المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنحو 3 في المائة في 2020، وقال إنه من المتوقع وصوله إلى التعافي الكامل في العام المقبل.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.