أميركا توزّع 600 دولار لكل مواطن في إطار حزمة مساعدات اقتصادية

الكونغرس توافق عليها بعد أشهر من الجدل

اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
TT

أميركا توزّع 600 دولار لكل مواطن في إطار حزمة مساعدات اقتصادية

اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الاثنين أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل الانطلاق في توزيع شيكات الدعم للأسر المتضررة من كوفيد-19.
والشيكات التي تبلغ قيمتها 600 دولار لكل راشد وطفل جزء من حزمة الدعم الاقتصادية الجديدة بقيمة 900 مليار دولار التي من المقرر أن تكون قد طُرحت للتصويت أمس الاثنين في الكونغرس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر منوتشين في تصريح لتلفزيون «سي إن بي سي» أنها «وسيلة سريعة حدا لضخ أموال في الاقتصاد». وأشار إلى أن «الناس سيحصلون على هذه الأموال اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل». وشدد على أن هذه المساعدة تأتي «في الوقت المناسب تزامناً مع أعياد» نهاية العام.
والهدف من المنح هو دعم استهلاك الأسر ومساعدة الأكثر تضررا بينها على دفع إيجارات منازلهم، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية. وقدّر منوتشين أن برنامج الدعم الاقتصادي الذي توافق حوله الأحد الديمقراطيون والجمهوريون، سيسمح بمساعدة «الشركات الصغيرة» و{إعادة عدد أكبر من الناس للعمل». ومن بين التدابير البارزة في البرنامج، الدعم الموجه للمدارس والحضانات بحوالي 100 مليار دولار بهدف الاستثمار في هذه المؤسسات وفتحها رغم تواصل تفشي وباء كوفيد-19، وبالتالي السماح للأهل بالعودة إلى العمل.
وبقيت العديد من المدارس مغلقة في الخريف، ما أبطأ التعافي الاقتصادي.
وتلقى عدد كبير من العائلات شيكات في الربيع بقيمة 1200 دولار لكل شخص راشد، ما دعم حركة الاستهلاك.
وسيحل البرنامج في حال الموافقة عليه محل خطة بقيمة 2200 مليار دولار أُقرت نهاية مارس (آذار) وينتهي سريانها أواخر ديسمبر (كانون الأول).
ويشمل البرنامج أيضا منح بطالة استثنائية بقيمة 300 دولار أسبوعيا، مقابل 600 دولار في الخطة السابقة.
وكان أعضاء الكونغرس اتفقوا مساء الأحد على حزمة بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين الأميركيين المتضررين من «كوفيد - 19» بعد أشهر من الجدل، بينما تواجه الولايات المتحدة أكبر تفشٍ للوباء في العالم.
وبعد أشهر من المناقشات، والجدل الحزبي، وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق قالوا إنهم يأملون في إبرامه رسمياً الاثنين.
وجرت المفاوضات خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية المثيرة للجدل، ورفض دونالد ترمب الاعتراف بهزيمته فيها. وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، في بيان، «اتفقنا على حزمة تبلغ قيمتها حوالي 900 مليار دولار. إنها مليئة بالسياسات المحددة الأهداف لمساعدة الأميركيين المكافحين الذين انتظروا بالفعل وقتاً طويلاً».
وأكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين والبيت الأبيض بشأن «تأمين الأموال اللازمة بشكل عاجل لإنقاذ حياة الشعب الأميركي ومعيشته مع تسارع انتشار الفيروس».
وأوضح شومر وبيلوسي، في بيان، أن الاتفاق يشمل أيضاً 25 مليار دولار من المساعدات السكنية لمنع عمليات الإخلاء، وحوالي مائة مليار دولار لمساعدة المدارس ومراكز رعاية الأطفال لإعادة فتحها.
كان الكونغرس قد حدد منتصف ليل الأحد الاثنين موعداً للتوصل إلى اتفاق لمنع إغلاق الحكومة. وقال النائب الديمقراطي ستيني هوير، الرجل الثاني في مجلس النواب، إنه يتوقع تمرير الصفقة، الاثنين، ثم نقلها إلى مجلس الشيوخ.
وهذا يعني أنها تطلبت فقرة تنص على أنها إجراء مؤقت وقعها ترمب في وقت متقدم من يوم الأحد لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية 24 ساعة إضافية، وتجنب الإغلاق. وكان مجلسا النواب والشيوخ وافقا على الإجراء المؤقت في وقت سابق الأحد. وقال شومر وبيلوسي، في بيان، إن «مجلس النواب سيتحرك بسرعة لتمرير هذا التشريع على الفور لإرساله إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى مكتب الرئيس لتوقيعه». وأضافا أنه «مع التسارع المروع للعدوى والوفيات اليومية ليس هناك وقت نضيعه».
ورحب الرئيس المنتخب جو بايدن بالاتفاق، لكنه رأى أنه يجب بذل جهود إضافية. وقال في بيان: «على الفور بدءاً من العام الجديد، سيكون على الكونغرس العمل لدعم خطتنا الخاصة ب (كوفيد - 19)، ودعم الأسر المتعثرة، والاستثمار في الوظائف والتعافي الاقتصادي».



تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.