أميركا توزّع 600 دولار لكل مواطن في إطار حزمة مساعدات اقتصادية

الكونغرس توافق عليها بعد أشهر من الجدل

اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
TT

أميركا توزّع 600 دولار لكل مواطن في إطار حزمة مساعدات اقتصادية

اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الاثنين أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل الانطلاق في توزيع شيكات الدعم للأسر المتضررة من كوفيد-19.
والشيكات التي تبلغ قيمتها 600 دولار لكل راشد وطفل جزء من حزمة الدعم الاقتصادية الجديدة بقيمة 900 مليار دولار التي من المقرر أن تكون قد طُرحت للتصويت أمس الاثنين في الكونغرس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر منوتشين في تصريح لتلفزيون «سي إن بي سي» أنها «وسيلة سريعة حدا لضخ أموال في الاقتصاد». وأشار إلى أن «الناس سيحصلون على هذه الأموال اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل». وشدد على أن هذه المساعدة تأتي «في الوقت المناسب تزامناً مع أعياد» نهاية العام.
والهدف من المنح هو دعم استهلاك الأسر ومساعدة الأكثر تضررا بينها على دفع إيجارات منازلهم، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية. وقدّر منوتشين أن برنامج الدعم الاقتصادي الذي توافق حوله الأحد الديمقراطيون والجمهوريون، سيسمح بمساعدة «الشركات الصغيرة» و{إعادة عدد أكبر من الناس للعمل». ومن بين التدابير البارزة في البرنامج، الدعم الموجه للمدارس والحضانات بحوالي 100 مليار دولار بهدف الاستثمار في هذه المؤسسات وفتحها رغم تواصل تفشي وباء كوفيد-19، وبالتالي السماح للأهل بالعودة إلى العمل.
وبقيت العديد من المدارس مغلقة في الخريف، ما أبطأ التعافي الاقتصادي.
وتلقى عدد كبير من العائلات شيكات في الربيع بقيمة 1200 دولار لكل شخص راشد، ما دعم حركة الاستهلاك.
وسيحل البرنامج في حال الموافقة عليه محل خطة بقيمة 2200 مليار دولار أُقرت نهاية مارس (آذار) وينتهي سريانها أواخر ديسمبر (كانون الأول).
ويشمل البرنامج أيضا منح بطالة استثنائية بقيمة 300 دولار أسبوعيا، مقابل 600 دولار في الخطة السابقة.
وكان أعضاء الكونغرس اتفقوا مساء الأحد على حزمة بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين الأميركيين المتضررين من «كوفيد - 19» بعد أشهر من الجدل، بينما تواجه الولايات المتحدة أكبر تفشٍ للوباء في العالم.
وبعد أشهر من المناقشات، والجدل الحزبي، وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق قالوا إنهم يأملون في إبرامه رسمياً الاثنين.
وجرت المفاوضات خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية المثيرة للجدل، ورفض دونالد ترمب الاعتراف بهزيمته فيها. وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، في بيان، «اتفقنا على حزمة تبلغ قيمتها حوالي 900 مليار دولار. إنها مليئة بالسياسات المحددة الأهداف لمساعدة الأميركيين المكافحين الذين انتظروا بالفعل وقتاً طويلاً».
وأكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين والبيت الأبيض بشأن «تأمين الأموال اللازمة بشكل عاجل لإنقاذ حياة الشعب الأميركي ومعيشته مع تسارع انتشار الفيروس».
وأوضح شومر وبيلوسي، في بيان، أن الاتفاق يشمل أيضاً 25 مليار دولار من المساعدات السكنية لمنع عمليات الإخلاء، وحوالي مائة مليار دولار لمساعدة المدارس ومراكز رعاية الأطفال لإعادة فتحها.
كان الكونغرس قد حدد منتصف ليل الأحد الاثنين موعداً للتوصل إلى اتفاق لمنع إغلاق الحكومة. وقال النائب الديمقراطي ستيني هوير، الرجل الثاني في مجلس النواب، إنه يتوقع تمرير الصفقة، الاثنين، ثم نقلها إلى مجلس الشيوخ.
وهذا يعني أنها تطلبت فقرة تنص على أنها إجراء مؤقت وقعها ترمب في وقت متقدم من يوم الأحد لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية 24 ساعة إضافية، وتجنب الإغلاق. وكان مجلسا النواب والشيوخ وافقا على الإجراء المؤقت في وقت سابق الأحد. وقال شومر وبيلوسي، في بيان، إن «مجلس النواب سيتحرك بسرعة لتمرير هذا التشريع على الفور لإرساله إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى مكتب الرئيس لتوقيعه». وأضافا أنه «مع التسارع المروع للعدوى والوفيات اليومية ليس هناك وقت نضيعه».
ورحب الرئيس المنتخب جو بايدن بالاتفاق، لكنه رأى أنه يجب بذل جهود إضافية. وقال في بيان: «على الفور بدءاً من العام الجديد، سيكون على الكونغرس العمل لدعم خطتنا الخاصة ب (كوفيد - 19)، ودعم الأسر المتعثرة، والاستثمار في الوظائف والتعافي الاقتصادي».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.