«ضوء أخضر» أوروبي لرابع أكبر صانع سيارات في العالم

باندماج «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه»

وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)
وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)
TT

«ضوء أخضر» أوروبي لرابع أكبر صانع سيارات في العالم

وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)
وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)

قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إنها وافقت على الاندماج المقرر بين شركتي «فيات كرايسلر» الأميركية - الإيطالية لصناعة السيارات، و«بي إس إيه» الفرنسية، الشركة الأم لـ«بيجو» و«سيتروين» و«أوبل»، ووفقاً للشروط. ومن شأن هذا الاندماج، الذي تقدر قيمته بنحو 38 مليار دولار، تشكيل رابع أكبر كيان لصناعة السيارات في العالم بعد مجموعة «فولكسفاغن» وتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي»، وشركة «تويوتا».
وقالت نائبة رئيس المفوضية مارغريت فيستاغر، في بيان، «نستطيع أن نوافق على اندماج (فيات كرايسلر) و(بيجو إس إيه)، لأن التزامهما سوف يسهل دخول وتوسيع السوق بالنسبة لسيارات الفان التجارية الصغيرة».
ومن بين صلاحيات مفوضية الاتحاد الأوروبي الإشراف على عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات الكبيرة العاملة في أوروبا، وتقوم مفوضية الاتحاد الأوروبي بتقييم ما إذا كانت هناك حالة تنافسية في هذه الاستعراضات والتحقيقات، وإذا ما تم تحديد حالات تضر بالمنافسة، ويمكن للجنة أن تعرقل عمليات الاندماج.
وتتعلق الشروط الخاصة بالتحالف الجديد، الذي يسمى «ستيلانتيس» (Stellantis)، بصورة كبيرة بالسيارات التجارية. والشرط الأول يتعلق بتمديد اتفاق التعاون بين «بي إس إيه» و«تويوتا» لإنتاج المركبات التجارية الخفيفة الصغيرة، مما يجعلها أكثر قبولاً بالنسبة لشركة «تويوتا». فيما يتعلق الشرط الثاني بتعزيز وصول المنافسين لشبكات الإصلاح والصيانة التابعة لشركتي «بي إس إيه» و«فيات كرايسلر».
وسيمتلك الكيان الجديد علامات تجارية مثل «فيات» و«جيب» و«دودج» و«رام» و«مازيراتي»، بالإضافة إلى «بيجو» و«أوبل» و«دي إس». وقالت الشركتان في بيان، «ترحب (فيات كرايسلر) و(بي إس إيه) بموافقة المفوضية الأوروبية على الاندماج، وتشكيل كيان (ستيلانتيس)، المنتج الرائد في عالم التنقل الجديد».
وسوف يجتمع حاملو أسهم الشركتين بصورة منفصلة، كما سوف يتم دعوتهما للموافقة على الاندماج، وأضافت الشركتان أنه من المقرر إتمام الاندماج خلال الربع الأول من عام 2021.
يذكر أن المساهم المسيطر في «فيات كرايسلر» هو «إكسور»، الشركة القابضة لعائلة «أجنيللي» الإيطالية، بينما المستثمرون في «بي إس إيه» هم عائلة «بيجو» والحكومة الفرنسية و«دونغ فينع» الصينية.
وحسب معلومات أعلنت قبل أيام، فمن المقرر أن يتولى المدير التنفيذي لمجموعة «فيات كرايسلر أوتومبيلز» (إف سي إيه) مايك مانكلي قيادة قطاع الأميركتين، منذ أن وضعت الشركة الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات اللمسات الأخيرة لاندماجها مع مجموعة «بي إس إيه» الفرنسية للسيارات.
وقال رئيس مجلس الإدارة لـ«فيات كرايسلر»، جون إلكان، يوم الجمعة، في خطاب عام للموظفين، إنه «بمجرد اكتمال اندماجنا، وآمل أن يكون قريباً في العام الجديد، ستتم مطالبة مايك بتولي رئاسة الأميركتين».
ويستعد إلكان، وهو سليل أسرة أجنيللي الإيطالية التي أسست شركة «فيات»، لأن يصبح رئيس مجلس إدارة «ستيلانتيس»، بينما سيحتفظ المدير التنفيذي لمجموعة «بي إس إيه» كارلوس تفاريز بمنصبه نفسه في الشركة الجديدة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».