«ضوء أخضر» أوروبي لرابع أكبر صانع سيارات في العالم

باندماج «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه»

وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)
وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)
TT

«ضوء أخضر» أوروبي لرابع أكبر صانع سيارات في العالم

وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)
وافقت المفوضية الأوروبية على الاندماج المقرر بين «فيات كرايسلر» و«بي إس إيه» (أ.ف.ب)

قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إنها وافقت على الاندماج المقرر بين شركتي «فيات كرايسلر» الأميركية - الإيطالية لصناعة السيارات، و«بي إس إيه» الفرنسية، الشركة الأم لـ«بيجو» و«سيتروين» و«أوبل»، ووفقاً للشروط. ومن شأن هذا الاندماج، الذي تقدر قيمته بنحو 38 مليار دولار، تشكيل رابع أكبر كيان لصناعة السيارات في العالم بعد مجموعة «فولكسفاغن» وتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي»، وشركة «تويوتا».
وقالت نائبة رئيس المفوضية مارغريت فيستاغر، في بيان، «نستطيع أن نوافق على اندماج (فيات كرايسلر) و(بيجو إس إيه)، لأن التزامهما سوف يسهل دخول وتوسيع السوق بالنسبة لسيارات الفان التجارية الصغيرة».
ومن بين صلاحيات مفوضية الاتحاد الأوروبي الإشراف على عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات الكبيرة العاملة في أوروبا، وتقوم مفوضية الاتحاد الأوروبي بتقييم ما إذا كانت هناك حالة تنافسية في هذه الاستعراضات والتحقيقات، وإذا ما تم تحديد حالات تضر بالمنافسة، ويمكن للجنة أن تعرقل عمليات الاندماج.
وتتعلق الشروط الخاصة بالتحالف الجديد، الذي يسمى «ستيلانتيس» (Stellantis)، بصورة كبيرة بالسيارات التجارية. والشرط الأول يتعلق بتمديد اتفاق التعاون بين «بي إس إيه» و«تويوتا» لإنتاج المركبات التجارية الخفيفة الصغيرة، مما يجعلها أكثر قبولاً بالنسبة لشركة «تويوتا». فيما يتعلق الشرط الثاني بتعزيز وصول المنافسين لشبكات الإصلاح والصيانة التابعة لشركتي «بي إس إيه» و«فيات كرايسلر».
وسيمتلك الكيان الجديد علامات تجارية مثل «فيات» و«جيب» و«دودج» و«رام» و«مازيراتي»، بالإضافة إلى «بيجو» و«أوبل» و«دي إس». وقالت الشركتان في بيان، «ترحب (فيات كرايسلر) و(بي إس إيه) بموافقة المفوضية الأوروبية على الاندماج، وتشكيل كيان (ستيلانتيس)، المنتج الرائد في عالم التنقل الجديد».
وسوف يجتمع حاملو أسهم الشركتين بصورة منفصلة، كما سوف يتم دعوتهما للموافقة على الاندماج، وأضافت الشركتان أنه من المقرر إتمام الاندماج خلال الربع الأول من عام 2021.
يذكر أن المساهم المسيطر في «فيات كرايسلر» هو «إكسور»، الشركة القابضة لعائلة «أجنيللي» الإيطالية، بينما المستثمرون في «بي إس إيه» هم عائلة «بيجو» والحكومة الفرنسية و«دونغ فينع» الصينية.
وحسب معلومات أعلنت قبل أيام، فمن المقرر أن يتولى المدير التنفيذي لمجموعة «فيات كرايسلر أوتومبيلز» (إف سي إيه) مايك مانكلي قيادة قطاع الأميركتين، منذ أن وضعت الشركة الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات اللمسات الأخيرة لاندماجها مع مجموعة «بي إس إيه» الفرنسية للسيارات.
وقال رئيس مجلس الإدارة لـ«فيات كرايسلر»، جون إلكان، يوم الجمعة، في خطاب عام للموظفين، إنه «بمجرد اكتمال اندماجنا، وآمل أن يكون قريباً في العام الجديد، ستتم مطالبة مايك بتولي رئاسة الأميركتين».
ويستعد إلكان، وهو سليل أسرة أجنيللي الإيطالية التي أسست شركة «فيات»، لأن يصبح رئيس مجلس إدارة «ستيلانتيس»، بينما سيحتفظ المدير التنفيذي لمجموعة «بي إس إيه» كارلوس تفاريز بمنصبه نفسه في الشركة الجديدة.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».