الحكومة اليابانية تقر ميزانية قياسية بتريليون دولار

تواجه تحدي تحقيق التوازن

وافقت حكومة اليابان الاثنين على مشروع ميزانية قياسية بقيمة تريليون دولار (إ.ب.أ)
وافقت حكومة اليابان الاثنين على مشروع ميزانية قياسية بقيمة تريليون دولار (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليابانية تقر ميزانية قياسية بتريليون دولار

وافقت حكومة اليابان الاثنين على مشروع ميزانية قياسية بقيمة تريليون دولار (إ.ب.أ)
وافقت حكومة اليابان الاثنين على مشروع ميزانية قياسية بقيمة تريليون دولار (إ.ب.أ)

وافقت حكومة اليابان، برئاسة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، الاثنين، على مشروع ميزانية قياسية بقيمة 106.6 تريليون ين (تريليون دولار) للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أول أبريل (نيسان) 2021، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان للتغلب على تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وتمثل قيمة ميزانية العام المالي الجديد الذي ينتهي في مارس (آذار) 2022 رقماً قياسياً جديداً للعام التاسع على التوالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سلامة الوضع المالي لليابان. وتزيد قيمة ميزانية العام المالي الجديد بنسبة 3.8 في المائة على ميزانية العام المالي الحالي الأولية، بحسب تأكيدات وزارة المالية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الإنفاق الفعلي للحكومة اليابانية خلال العام المالي المقبل قد يكون أعلى من ذلك بكثير، في ظل احتمالات اللجوء إلى إقرار ميزانيات تكميلية خلال العام، بعد أن شهد العام المالي الحالي إقرار 3 ميزانيات تكميلية، بقيمة إجمالية بلغت 73 تريليون ين، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال تارو أسو، وزير المالية الياباني، إن «تحقيق التوازن هو أصعب جزء في إعداد الميزانية». وتعتزم حكومة رئيس الوزراء سوغا إصدار سندات جديدة بقيمة 43.6 تريليون ين خلال العام المالي المقبل لتمويل الميزانية، بزيادة قدرها 11 تريليون ين عن خطة إصدار السندات في العام المالي الحالي. وسيتم تغطية نحو 41 في المائة من قيمة الميزانية من خلال الاقتراض، مقابل 32 في المائة تقريباً بالنسبة لميزانية العام الحالي.
وستزيد مخصصات الإنفاق الاجتماعي في ميزانية العام الجديد، لتصل إلى رقم قياسي قدره 35.8 تريليون ين، بما يعادل نحو ثلث إجمالي الميزانية، في ظل الارتفاع السريع لنسبة المسنين في المجتمع الياباني، مما يؤدي إلى زيادة في نفقات الرعاية الصحية والتقاعد، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
في الوقت نفسه، ستزيد ميزانية الدفاع خلال العام المالي المقبل بنسبة 0.5 في المائة على العام المالي الحالي إلى 5.3 تريليون ين، لتواصل تسجيل الأرقام القياسية للعام السابع على التوالي، حيث تقول الحكومة إن اليابان يواجه خطر تنامي القدرات العسكرية الصينية، والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
كما يتضمن مشروع ميزانية العام المقبل تخصيص 5 تريليونات ين لتمويل الإجراءات المحتملة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تواجه فيه اليابان عودة أعداد الإصابات الجديدة إلى الارتفاع منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويوم الجمعة الماضي، قرر بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز الاقتصاد الذي تضرر جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والتغلب على الانكماش.
وقال البنك، في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، إنه «رغم الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الياباني، من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي ذات مستوى متوسط، في ظل استمرار الحيطة من وباء فيروس كورونا».
وأضاف البيان أن البنك قرر كذلك تمديد العمل بالبرنامج الخاص بدعم تمويل الشركات لمدة 6 أشهر أخرى حتى سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
وفي مايو (أيار) الماضي، قرر بنك اليابان المركزي ضخ مزيد من الأموال في البنوك لمساعدتها على منح قروض للشركات، في خضم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء.
وسجل اقتصاد اليابان معدل نمو سنوي بلغ 22.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أول نمو تسجله البلاد بعد معدل انكماش قياسي بلغ 29.2 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.