السودان يرفع الدعم كلياً عن الوقود

مخاوف من توحش التضخم جراء رفع الدولار الجمركي

TT

السودان يرفع الدعم كلياً عن الوقود

أصدرت السلطات السودانية قراراً بتوحيد سعر الوقود (البنزين والجازولين)، وفي الأثناء سحبت الدعم كلياً عن الوقود (الخدمي)، وهي خطوة كانت متوقعة منذ بدأت الحكومة في تطبيق سياسات رفع الدعم التدريجي عن المحروقات في موازنة عام 2020 الحالي.
ووفقاً لقرار وزيرة المالية، هبة محمود، بلغ سعر لتر البنزين 121 جنيهاً بدلاً عن 128 (الدولار يعادل 55 جنيهاً سودانياً حسب السعر الرسمي)، والجازولين 112 جنيهاً متراجعاً من 117. ووجهت جميع محطات بتزويد الوقود الالتزام بالأسعار الجديدة.
تأتي هذه الزيادات مع بدء الصيانة في مصفاة الخرطوم الرئيسية التي تساهم بنسبة كبيرة في تغطية الإنتاج المحلي من الوقود، فيما يتم تغطية العجز بالاستيراد من الخارج.
وأعلنت وزارة الطاقة أن كافة المحطات ستعمل في توزيع المشتقات من القطاع الخاص، وفق التسعيرة التي حددتها وزارة المالية، وسيتواصل إمداد القطاعات الاستراتيجية بالنسب المطلوبة نفسها من الإنتاج القليل لمصفاة الخرطوم الثانية.
وفي غضون ذلك، تعتزم وزارة المالية زيادة الدولار الجمركي في مشروع الموازنة، من 18 جنيهاً إلى 55 جنيهاً، وهي خيارات لا تزال قيد الدراسة، رغم تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من الآثار الكارثية لهذه الخطوة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتشير كل المعطيات إلى أن الحكومة تسعى لرفع الدعم عن المحروقات والقمح بنهاية العام الحالي، لإجازة موازنة عام 2021 خالية من أي سياسات جديدة متعلقة بتحرير سعر الوقود.
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد الناير، إن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، واتخاذ مثل هذه الخطوة يحتاج إلى استقرار وتوحيد في سعر الصرف، حتى لا تضطر الحكومة اللجوء إلى زيادة مستمرة لأسعار الوقود، حسب المتغيرات في الأسعار العالمية.
ويشير الناير إلى أن السلطات تسمح للشركات الخاصة باستيراد الوقود من الخارج، التي بدورها تشتري العملات الأجنبية من السوق الموازية (السوداء)، وبالتالي يؤدي إلى المزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية، يدفع ثمنه المواطن في الغلاء، وزيادة أسعار السلع.
ويضيف أن إلغاء الدعم على الوقود (الخدمي) يتأثر به قطاع النقل، وهو من أخطر القطاعات التي تؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، خصوصاً القطاعات الصناعية والخدمية.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يوالي التضخم الارتفاع ليصل إلى 400 في المائة، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً أنه لا توجد مؤشرات إيجابية لمعالجة سعر الصرف في مشروع موازنة عام 2021.
ويقول الناير إن أي زيادة في أسعار الدولار الجمركي، ستؤدي إلى كارثة على الاقتصاد السوداني، حتى لو صاحبها إعفاء لبعض السلع المستوردة من الخارج، حيث سيؤدي ذلك زيادة في كل أسعار السلع بلا استثناء، وعلى وجه الخصوص السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في معاشه اليومي.
وأقرت موازنة عام 2020 الحالي ترشيد الدعم للمحروقات، والإبقاء على دعم القمح وغاز الطهي، كما أقرت تعديلاً تدريجياً لسعر الصرف والدولار الجمركي وصولاً للسعر الحقيقي للجنيه السوداني. وظلت أزمة الوقود تراوح مكانها منذ أشهر، حيث تشهد البلاد نقصاً كبيراً نتيجة لعجز الحكومة عن توفير النقد الأجنبي للاستيراد من الخارج.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».