السودان يرفع الدعم كلياً عن الوقود

مخاوف من توحش التضخم جراء رفع الدولار الجمركي

TT

السودان يرفع الدعم كلياً عن الوقود

أصدرت السلطات السودانية قراراً بتوحيد سعر الوقود (البنزين والجازولين)، وفي الأثناء سحبت الدعم كلياً عن الوقود (الخدمي)، وهي خطوة كانت متوقعة منذ بدأت الحكومة في تطبيق سياسات رفع الدعم التدريجي عن المحروقات في موازنة عام 2020 الحالي.
ووفقاً لقرار وزيرة المالية، هبة محمود، بلغ سعر لتر البنزين 121 جنيهاً بدلاً عن 128 (الدولار يعادل 55 جنيهاً سودانياً حسب السعر الرسمي)، والجازولين 112 جنيهاً متراجعاً من 117. ووجهت جميع محطات بتزويد الوقود الالتزام بالأسعار الجديدة.
تأتي هذه الزيادات مع بدء الصيانة في مصفاة الخرطوم الرئيسية التي تساهم بنسبة كبيرة في تغطية الإنتاج المحلي من الوقود، فيما يتم تغطية العجز بالاستيراد من الخارج.
وأعلنت وزارة الطاقة أن كافة المحطات ستعمل في توزيع المشتقات من القطاع الخاص، وفق التسعيرة التي حددتها وزارة المالية، وسيتواصل إمداد القطاعات الاستراتيجية بالنسب المطلوبة نفسها من الإنتاج القليل لمصفاة الخرطوم الثانية.
وفي غضون ذلك، تعتزم وزارة المالية زيادة الدولار الجمركي في مشروع الموازنة، من 18 جنيهاً إلى 55 جنيهاً، وهي خيارات لا تزال قيد الدراسة، رغم تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من الآثار الكارثية لهذه الخطوة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتشير كل المعطيات إلى أن الحكومة تسعى لرفع الدعم عن المحروقات والقمح بنهاية العام الحالي، لإجازة موازنة عام 2021 خالية من أي سياسات جديدة متعلقة بتحرير سعر الوقود.
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد الناير، إن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، واتخاذ مثل هذه الخطوة يحتاج إلى استقرار وتوحيد في سعر الصرف، حتى لا تضطر الحكومة اللجوء إلى زيادة مستمرة لأسعار الوقود، حسب المتغيرات في الأسعار العالمية.
ويشير الناير إلى أن السلطات تسمح للشركات الخاصة باستيراد الوقود من الخارج، التي بدورها تشتري العملات الأجنبية من السوق الموازية (السوداء)، وبالتالي يؤدي إلى المزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية، يدفع ثمنه المواطن في الغلاء، وزيادة أسعار السلع.
ويضيف أن إلغاء الدعم على الوقود (الخدمي) يتأثر به قطاع النقل، وهو من أخطر القطاعات التي تؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، خصوصاً القطاعات الصناعية والخدمية.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يوالي التضخم الارتفاع ليصل إلى 400 في المائة، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً أنه لا توجد مؤشرات إيجابية لمعالجة سعر الصرف في مشروع موازنة عام 2021.
ويقول الناير إن أي زيادة في أسعار الدولار الجمركي، ستؤدي إلى كارثة على الاقتصاد السوداني، حتى لو صاحبها إعفاء لبعض السلع المستوردة من الخارج، حيث سيؤدي ذلك زيادة في كل أسعار السلع بلا استثناء، وعلى وجه الخصوص السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في معاشه اليومي.
وأقرت موازنة عام 2020 الحالي ترشيد الدعم للمحروقات، والإبقاء على دعم القمح وغاز الطهي، كما أقرت تعديلاً تدريجياً لسعر الصرف والدولار الجمركي وصولاً للسعر الحقيقي للجنيه السوداني. وظلت أزمة الوقود تراوح مكانها منذ أشهر، حيث تشهد البلاد نقصاً كبيراً نتيجة لعجز الحكومة عن توفير النقد الأجنبي للاستيراد من الخارج.



هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».