«أرامكو» تجلب «غوغل كلاود» إلى السعودية

TT

«أرامكو» تجلب «غوغل كلاود» إلى السعودية

من جهة أخرى، وقعت «أرامكو» السعودية للتطوير عقد شراكة مع شركة «غوغل» لتقديم الخدمات السحابية «غوغل كلاود» ذات الأداء والسرعة العاليين، وذلك للمؤسسات في المملكة، حيث سيتم إضافة السعودية لشبكة مناطق منصات «غوغل» السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الاستراتيجي التي وقعتها الشركة مع «غوغل كلاود» الشهر الحالي.
وقال البيان الصادر، إن «غوغل كلاود» ستعمل على إنشاء وتشغيل منطقة خدمات سحابية جديدة في السعودية، فيما سيتم إنشاء شركة جديدة لتوفير الحلول والخدمات السحابية للعملاء، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل المملكة.
وذكر البيان أن هذا التعاون من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في السعودية، حيث من المتوقع أن تصل الفرص السوقية إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. ومع تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد تضاعفت وتيرة التحول نحو الحلول الرقمية.
ولفت البيان إلى أنه من شأن نشر خدمات «غوغل» السحابية (غوغل كلاود) والبنية التحتية في السعودية، توفير حلول قوية وموثوقة وذات جودة عالية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تقنية المعلومات والخدمات السحابية.
وقال أحمد السعدي نائب الرئيس الأعلى للخدمات الفنية في «أرامكو» السعودية، «نحن نعيش في عالم تلعب فيها البيانات دوراً رئيساً، ومن الضروري أن توفر الشركات بنية تحتية آمنة لحماية بياناتها، إضافة إلى الأدوات التي تمكن تلك الشركات من الاستفادة القصوى من تلك البيانات».
وأضاف: «من شأن جلب (غوغل كلاود) إلى السعودية أن يوفر فوائد كبيرة آنياً ومستقبلياً. ونشكر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمها لهذه المبادرة، حيث يعتمد مستقبل تحول ونمو قطاع الأعمال في البلاد على قدرته على الاستفادة من الخدمات السحابية».
من جانبه قال توماس كوريان الرئيس التنفيذي لـ«غوغل كلاود»، «نحن ملتزمون بمساعدة الشركات في تحديث وتسريع تحولاتها الرقمية باستخدام (غوغل كلاود)، وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوفر حلول وتقنيات (غوغل كلاود) المبتكرة للعملاء والشركات العالميين في السعودية لتمكينهم من خدمة المستهلكين النهائيين بشكل أفضل».
وتقدم «غوغل كلاود» لعملائها حلولاً متعددة تشمل الذكاء الصناعي والتحليلات الذكية وإدارة البيانات والأمن والبنية التحتية وتحديث التطبيقات. كما أن «غوغل كلاود» تقدم هذه الخدمات على مستوى العالم، في الوقت الذي تستخدم فيه الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة لتشغيل عملياتها، وفق البيان الصادر.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.