النيابة تطلب السجن خمس سنوات لمدوّن جزائري مقرب من الحراك

جانب من تظاهرات الأطباء وسط العاصمة الجزائرية (أرشيفية - إ.ب.أ)

طلبت النيابة الجزائرية اليوم (الاثنين) إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق المدون وليد كشيدة الذي يعد من أنصار الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام لاتهامه بالسخرية من الرئيس عبد المجيد تبون ومن الدين.
بدأت محاكمة كشيدة، البالغ 25 سنة، في سطيف، بشمال شرقي الجزائر. وطالبت النيابة بالسجن خمس سنوات بحق المدون المتهم «بإهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين»، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية تساعد سجناء الرأي في الجزائر.
ومن المتوقع صدور الحكم في 4 يناير (كانون الثاني) 2021، حيث يُحتجز الناشط المعروف لدى شباب سطيف على ذمة المحاكمة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر لنشره صوراً هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أنها تمس بالسلطات والدين.
وقد نشر رسومه على صفحة مجموعة «حراك ميمز» التي يديرها على «فيسبوك». وألهمت المجموعة آخرين لإنشاء صفحات مماثلة. وصارت قضية وليد كشيدة رمزاً لحدود حرية التعبير وقمعها على الإنترنت في الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويطالب العديد من مستخدمي الإنترنت بالإفراج عنه وينشرون صورته وهو يضع نظارتين شمسيتين وشعره يكاد يصل إلى كتفيه. كما ينشرون شعارات مثل «الحرية لكشيدة» و«الميم ليست جريمة» على «فيسبوك» و«تويتر». وثمة أكثر من 90 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على «فيسبوك» تنتقد السلطات، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وتندّد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بتشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر، بدءاً بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.