البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

المصرف المركزي اللبناني (رويترز)
المصرف المركزي اللبناني (رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

المصرف المركزي اللبناني (رويترز)
المصرف المركزي اللبناني (رويترز)

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم (الاثنين)، قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
والشهر الماضي، أنهت شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، كون بعضها كان «يعارض»، وفق المصرف المركزي، قانون «السرية المصرفية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين ببعضها «وفقاً للقرار الذي صدر عن مجلس النواب» الشهر الماضي. وكان البرلمان صوت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح إجراء التدقيق الجنائي «دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية» رداً على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكان البرلمان أقر في مايو (أيار) قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة لقيت تشكيكاً من المراقبين الحقوقيين. وتسيّر حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب شؤون البلاد منذ استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت، فيما تعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي جرى تكليفه في أكتوبر (تشرين الأول) تأليف الحكومة، إتمام مهمته حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية.
ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في مارس (آذار) عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي عُلّقت لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، خصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان، تقديراتهم لحجم الخسائر وسبل تنفيذ الإصلاحات.
واستمرت جلسة مجلس النواب نحو ثلاث ساعات، وأقرت بضعة قوانين، بينها اقتراح قانون معاقبة التحرش، خصوصاً في مكان العمل، كما وافقت على تعديلات على قانون للعنف الأسري.



مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
TT

مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)

قُتل 6 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيّم جنين في شمال الضفّة الغربية المحتلّة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان سقوط «6 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين»، مشيرةً إلى أنّ حالة الجرحى «مستقرة».

بدوره، أكّد محافظ جنين كمال أبو الرُب لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «المخيم تعرض لقصف بثلاثة صواريخ إسرائيلية».

يأتي هذا القصف الجوي الإسرائيلي بعد حوالي شهر من محاولات قامت بها السلطة الفلسطينية للسيطرة على مخيم جنين واعتقال مسلحين داخله وصفتهم بـ«الخارجين عن القانون».

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية قصفاً إسرائيلياً على منزل في دير البلح بوسط قطاع غزة تسبب في مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين في الهجوم.

وقتل خلال الاشتباكات بين أجهزة السلطة الفلسطينية والمسلحين في المخيم أكثر من 14 فلسطينياً، من بينهم 6 من أفراد الأجهزة الأمنية ومسلّح.

وأعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب، في مؤتمر صحافي قبل يومين، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت خلال حملتها 246 مطلوباً «خارجاً عن القانون».

وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية توقفت في المخيم منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية حملتها عليه قبل أكثر من شهر.