البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

المصرف المركزي اللبناني (رويترز)
المصرف المركزي اللبناني (رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة

المصرف المركزي اللبناني (رويترز)
المصرف المركزي اللبناني (رويترز)

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم (الاثنين)، قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
والشهر الماضي، أنهت شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، كون بعضها كان «يعارض»، وفق المصرف المركزي، قانون «السرية المصرفية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين ببعضها «وفقاً للقرار الذي صدر عن مجلس النواب» الشهر الماضي. وكان البرلمان صوت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح إجراء التدقيق الجنائي «دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية» رداً على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكان البرلمان أقر في مايو (أيار) قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة لقيت تشكيكاً من المراقبين الحقوقيين. وتسيّر حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب شؤون البلاد منذ استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت، فيما تعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي جرى تكليفه في أكتوبر (تشرين الأول) تأليف الحكومة، إتمام مهمته حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية.
ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في مارس (آذار) عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي عُلّقت لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، خصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان، تقديراتهم لحجم الخسائر وسبل تنفيذ الإصلاحات.
واستمرت جلسة مجلس النواب نحو ثلاث ساعات، وأقرت بضعة قوانين، بينها اقتراح قانون معاقبة التحرش، خصوصاً في مكان العمل، كما وافقت على تعديلات على قانون للعنف الأسري.



البرهان: الحكومة منفتحة على جهود إنهاء الحرب

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (رويترز)
TT

البرهان: الحكومة منفتحة على جهود إنهاء الحرب

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (رويترز)

قال قائد الجيش و«رئيس مجلس السيادة الانتقالي» في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تظل «منفتحة أمام كافة الجهود البناءة الرامية إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة»، مع «قوات الدعم السريع».

وأضاف رداً على دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن للطرفين المتحاربين لمعاودة الانخراط في المحادثات «نحن على استعداد للعمل مع جميع الشركاء الدوليين سعيا للتوصل إلى حل سلمي يخفف من معاناة شعبنا ويضع السودان على الطريق نحو الأمن والاستقرار وسيادة القانون والتداول الديمقراطي للسلطة"، وفق ما نقلته «رويترز».

ودعا بايدن أمس طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أبريل (نيسان) 2023 والتي خلّفت عشرات آلاف القتلى ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة. وبعيد أيام من تجدّد المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم دارفور (غرب) قال بايدن في بيان «أدعو الطرفين المتحاربين المسؤولين عن معاناة السودانيين - القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - إلى سحب قواتهما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب».

والسبت، تجدّدت المعارك العنيفة في الفاشر حيث تشنّ «قوات الدعم السريع» هجوماً للسيطرة على المدينة الواقعة جنوبي غرب البلاد.

والفاشر هي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع رغم أنها تحاصرها منذ مايو (أيار).

وفي بيانه، أعرب بايدن عن أسفه لأنّ هذا الحصار تحوّل مؤخراً إلى «هجوم مكثّف»، مشيراً إلى الفظائع التي تعرّض لها المدنيون منذ بداية النزاع، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان حاكم إقليم دارفور مني مناوي أعلن الأسبوع الماضي أنّ الجيش صدّ «هجوما كبيرا» على الفاشر شنّته قوات الدعم السريع التي قالت من جهتها إنّها تقدّمت وسيطرت على مواقع عسكرية في المدينة.

ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

والثلاثاء، حذّر الرئيس الأميركي من أنّ هذه الحرب خلقت "واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم"، مشيرا بالخصوص إلى نزوح ما يقرب من "10 ملايين شخص".

وبدأت الولايات المتّحدة في 14 أغسطس (آب) مناقشات في سويسرا لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية والتوصل لوقف لإطلاق النار.

وانتهت المحادثات بعد حوالي عشرة أيام من دون التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار، لكنّ الطرفين المتحاربين التزما ضمان وصول آمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر ممرّين رئيسيين.

وفي بيانه ذكّر بايدن بأنّ المساعدات الأميركية للمدنيين السودانيين بلغت 1.6 مليار دولار خلال عامين.

وأضاف "فلنكن واضحين: الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزامها تجاه شعب السودان الذي يستحق الحرية والسلام والعدالة، وندعو جميع أطراف الصراع إلى إنهاء العنف". وشدّد بايدن على أنّه "يتعيّن على الطرفين السماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق السودان."