فرق انقلابية تنتزع أموالاً من الطلبة اليمنيين لدعم «المجهود الحربي»

طلاب يمنيون يصطفون في طابور بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)
طلاب يمنيون يصطفون في طابور بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)
TT

فرق انقلابية تنتزع أموالاً من الطلبة اليمنيين لدعم «المجهود الحربي»

طلاب يمنيون يصطفون في طابور بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)
طلاب يمنيون يصطفون في طابور بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)

أفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تواصل منذ نحو أسبوع تنفيذ حملة نزول ميدانية إلى مدارس العاصمة لجباية أموال من طلبة المدارس بحجة جمع تبرعات تصفها بـ«المشاركة المجتمعية» لصالح المعلمين المحرومين من رواتبهم، ومن ثم نهبها وتحويلها لحساب مجهودها الحربي.
وأكدت المصادر أن ذلك جاء بعد أيام قليلة من اقتحام الأمن النسائي الحوثي (الزينبيات) للعشرات من مدارس الفتيات في العاصمة لتوزيع ملازم وكراسات حوثية وإلقاء حصص طائفية على المئات من طالبات المدارس من مختلف المراحل الدراسية.
ولا تزال الفرق الحوثية - بحسب المصادر - مستمرة في زيارة بقية المدارس الحكومية بصنعاء ويرافقها توزيع ظروف فارغة على الطلبة والطالبات، تحضهم بعد إلقاء محاضرات تعبوية على وضع جزء من مصروفهم المدرسي اليومي كدعم للمعلمين، وهو في الأساس يحول لصالح دعم جبهات الميليشيات.
وذكرت المصادر التربوية أن الفرق الحوثية، ترفض أخذ الظروف فارغة في حال أن بعض الطلبة لا يمتلكون أي أموال حينها، وتطالبهم بإعادتها في اليوم التالي.
وفي الوقت الذي أشارت فيه المصادر إلى أن المظاهر المسلحة المصاحبة للفرق الحوثية التي طافت مدارس صنعاء أصابت الأطفال صغار السن بالرعب والهلع، أكدت أيضا أن مكتب التربية والتعليم الخاضع للحوثيين بالعاصمة كان قد وجه تعميما لمديري المدارس الحكومية يطالبهم بالتعاون مع تلك الفرق التي تواصل سرقة مصاريف طلبة المدارس.
وفي السياق أيضا، أكد تربويون وعدد من أولياء الأمور بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إجبار الميليشيات للأطفال من طلبة المدارس على التبرع لصالح مقاتليها في الجبهات، استمراراً لنهجها في جباية ونهب أموال المواطنين، في ظل أوضاع اقتصادية أكثر مأساوية.
وأكد عدد منهم أن الميليشيات لم تكتف بذلك بل سعت من جهة ثانية إلى تنفيذ حملات نزول ميدانية لسرقة مصروف الطلبة المدرسي وتسخير كل تلك المبالغ وغيرها لصالح مجهودها الحربي. وأشاروا إلى أن الميليشيات لا تزال تتعامل مع التعليم الحكومي كمورد اقتصادي يدر الأموال الطائلة لها، لافتين في الصدد نفسه إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات مع بدء العام الدراسي الحالي تلك التي تقضي بإلغاء التعليم المجاني في المدارس الحكومية ورفع رسوم التسجيل إلى مبالغ تعجيزية.
وكشفت معلمة بصنعاء اكتفت بالترميز لاسمها بـ(م. س) عن أن مديرات عدد من المدارس تنهب شهريا مبالغ ما تسمى «المشاركة المجتمعية» التي يتم جمعها من الطلبة والطالبات بغرض إعطائها للمعلمين كبدل مواصلات، وتقوم بتوريدها لصالح الميليشيات.
وقالت المعلمة لـ«الشرق الأوسط»، إن مبلغ المشاركة المجتمعية عادة ما يؤخذ بشكل إجباري من جميع الطالبات وقدره ألف ريال شهريا على كل طالب ويصل متوسط عدد الطلبة في الفصل الواحد 65 طالبا (الدولار حوالي 600 ريال).
وأوضحت أنه ورغم عمليات النهب الحوثية المتكررة، تواصل الجماعة إجبار المعلمين والمعلمات على الحضور للتدريس بانتظام، متجاهلة بالوقت نفسه نهبها المتعمد لحقوقهم المادية والمعنوية ومرتباتهم للعام الرابع على التوالي.
وكانت مصادر تربوية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن قوات نسائية تابعة للجماعة الحوثية اقتحمت قبل أيام بقوة السلاح العشرات من مدارس الفتيات في العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن الزينبيات الحوثيات قمن بتوزيع ملازم وكراسات والقاء محاضرات تعبوية على طالبات المدارس التي تم اقتحامها وهددن المعلمات ومديرات المدارس اللاتي يرفض السماح لهذه الممارسات بالفصل أو السجن.
وعلى صعيد استمرار الانتهاكات الحوثية المتكررة بحق العملية التعليمية ومنتسبيها بمناطق سيطرتها، ذكر مصدر محلي في صنعاء أن الجماعة الانقلابية، أجبرت قبل أيام منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، على إيقاف صرف المساعدات المالية التي كانت تصرفها لعدد من المشاريع التي تقوم بها في مناطق سيطرة الجماعة.
وتحدث المصدر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن القيادي في الجماعة المدعو أحمد حامد المكنى (أبو محفوظ)، والذي يعمل مديرا لمكتب رئيس حكم الانقلاب مهدي المشاط، هو من طالب المنظمة بدفع مبالغ مالية مقابل السماح لها باستمرار صرف وتوزيع المبالغ، سواء للضمان الاجتماعي أو للمعلمين.
وبين المصدر أن منظمة اليونيسيف اعتذرت عن دفع أي مبالغ مالية للقيادي الحوثي، ما جعله يصدر قرارا بمنع توزيع أي مبالغ مالية، مشيرا إلى أن من ضمن تلك المشاريع كانت خصصت اليونيسيف مبالغ مالية لترميم وتأهيل بعض المدارس التي دمرتها الميليشيات.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.