إصابات سوريا تتضاعف 4 مرات خلال شهرين

استطلاع يوضح عدم اقتناع كثير من السكان بخطورة الفيروس

إصابات سوريا تتضاعف 4 مرات خلال شهرين
TT

إصابات سوريا تتضاعف 4 مرات خلال شهرين

إصابات سوريا تتضاعف 4 مرات خلال شهرين

كشف استطلاع جامعي أن نصف السوريين لا يعتبرون الإصابة بفيروس كورونا مرضاً خطيراً، في حين طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري للحد من انتشار الفيروس في سوريا بعد إعلانه عن تسجيل فيروس كورونا أكثر من 150 ألف إصابة ونحو 8000 حالة وفاة داخل الأراضي السورية.
وأفادت تقارير إعلامية غربية بأن مجلس الأمن أحصى بالاعتماد على التقارير الواردة من داخل سوريا ما لا يقل عن 30 ألف إصابة في بداية الشهر الجاري، مع ترجيح أن تكون الأرقام الحقيقية أكبر بكثير. وبحسب مجلس الأمن الدولي فإن الإصابات تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالشهرين السابقين.
إلا أن آخر إحصائية لوزارة الصحة في دمشق أول من أمس السبت سجلت 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة رسمياً إلى 10050، وشفاء 51 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4737، وعشر حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 601 حالة.
وأجرت جامعة خاصة في محافظة حماة وسط البلاد استطلاعاً عبر الإنترنت شارك فيه باحثون وأساتذة من الجامعات السورية (دمشق وحلب والبعث وتشرين) ونشرت نتيجته في «المجلة الأوروبية للعلوم الطبية الحيوية والصيدلانية» العلمية العالمية، بيّن أن 73.7 في المائة من عينة البحث البالغة 4336 فرداً من 14 محافظة، على «معرفة جيدة» بمرض فيروس كورونا من جهة الأعراض الرئيسية وفترة الحضانة وطرق الانتقال ووسائل الوقاية منه، ومع ذلك فإن 52.5 في المائة فقط من المشاركين التزموا بارتداء قناع الوجه في الأماكن المزدحمة، لاعتقادهم أن كوفيد - 19 «ليس مرضاً خطيراً»، وقد عبروا عن عدم خوفهم من الإصابة به. في المقابل، أظهر كبار السن وربات المنزل مستوى أقل من المعرفة بالمرض ودرجة التزام أكبر بالإجراءات الوقائية مقارنة بالفئات العمرية والمهنية الأخرى. وتراوحت أعمار أفراد العينة بين 15 و73 عاماً، 59.2 في المائة منهم من النساء و43.4 في المائة منهم من الحاصلين على درجة جامعية أو أعلى، بينما نسبة العاملين في مجال الرعاية الصحية أو المجال الطبي 29.7 في المائة. وكشفت الدراسة عن اهتمام السوريين بإجراءات تقوية المناعة الرائجة في الطب البديل، حيث سجل حوالي 74.2 في المائة منهم تناول الفيتامينات والحمضيات، بينما ذكر 44.2 منهم تناول مغلي الأعشاب البرية بهدف الوقاية من العدوى.
وكان الدكتور نبوغ العوا، عميد كلية الطب في جامعة دمشق سابقاً وعضو الفريق الاستشاري لمواجهة كورونا، قد كشف في تصريحات للإعلام قبل يومين أن «سوريا وصلت إلى ذروة الموجة الثانية من الفيروس، وأن الحالات تزداد باستمرار»، مؤكداً على أن عداد الإصابات في سوريا أكبر بكثير مما تصرح به وزارة الصحة التي تعلن عن أعداد الحالات التي تستقبلها المستشفيات فقط ولا تدرج في إحصائياتها الغالبية العظمى من الحالات التي يتم تحويلها للحجر المنزلي». موضحاً أنه «من غير المعروف مدة الذروة زمنياً»، مطالباً بالتقيد بارتداء الكمامة للحد من نسب انتقال العدوى بشكل أكبر.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.