«الاتحاد الاشتراكي» يريد أن يبقى المغرب «الوسيط الأول» بين الفلسطينيين وإسرائيل

زعيم الحزب أعطى انطلاقة الاستعداد للانتخابات

إدريس لشكر

دعا إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، المشارك في الحكومة بحقيبة وزارية واحدة، بلاده إلى أن تبقى «الوسيط الأول» بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وأشار لشكر خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه (أعلى هيئة تقريرية في الحزب) التي عُقِدت، أول من أمس، عبر تقنية التواصل عن بُعد، إلى الدور الذي كان يقوم به المغرب، «في الخفاء» كوسيط بين الفلسطينيين فيما بينهم، وبين الفلسطينيين وأشقائهم العرب، «وبين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبين الإسرائيليين والعرب».
وقال لشكر إن هذا الدور «المحوري» بدأت بعض الدول تحاول أن «تزاحم المغرب فيه»، معتبراً أن «المصلحة الاستراتيجية لبلدنا وللفلسطينيين» تقتضي أن يظل المغرب هو «الوسيط الأول»، لأنه «الأكثر مصداقية». وأضاف: «يكفي إخواننا الفلسطينيين أن يقارنوا بين أدوار المغرب في الأزمة الليبية وأدوار باقي الأطراف، لكي يستنتجوا مصلحة فلسطين في استئناف المغرب لأدواره في البحث عن حلول سلمية، تجنب الشعب الفلسطيني ويلات الحروب والحصار»، وتيسر له سبل «فرض الدولة الفلسطينية المستقلة».
وتأتي تصريحات لشكر، في سياق توقف فيه عند ردود الفعل السياسية على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالاعتراف بمغربية الصحراء، بالتزامن مع إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، عبر استئناف الرحلات الجوية واستئناف العلاقات الدبلوماسية، وفتح فرص للعلاقات التجارية.
وقال لشكر رداً على مَن يشكك في الموقف المغربي من القضية الفلسطينية: «نحن لا نقايض دعمنا للقضية الفلسطينية العادلة بأي مقابل»، مشدداً على أن «هذه اختياراتنا التي لا نمن بها على أحد»، معتبراً أن «هذه الثوابت ستضل هادية لطريقنا حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه العادلة والمشروعة». وقال أيضا إن حزبه «لا يمكن أن يزايد عليه أحد في الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
وبخصوص الاعتراف الأميركي بالسيادة الشاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية الجنوبية، اعتبر لشكر أنه «يمثل منعطفاً استراتيجياً مهماً»؛ فهو من جهة «ينقل مبدأ السيادة على الصحراء المغربية من طابعه الإداري» المعترف له به دولياً، إلى «الطابع السياسي والسيادي»، ومن جهة أخرى، فهو «ينقل مشروع الحكم الذاتي في الصحراء من مجال المقترح الذي يجب أن تقبل به باقي أطراف النزاع أي (الأساس الذي ستنطلق منه أي مفاوضات مستقبلية)».
من جهة أخرى، دعا لشكر حزبه للاستعدادات للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقرر إجراؤها صيف العام المقبل، وقال: «العد العكسي للانتخابات بدأ»، داعياً حزبه إلى مضاعفة الجهود «من أجل خوض غمار الانتخابات بالجدية المطلوبة»، وحث حزبه على «العمل على التغطية الشاملة لمختلف الدوائر والجماعات (البلديات)»، والبحث عن «المرشحين المؤهلين القادرين على نيل مقاعدهم وتعزيز الحضور الاتحادي في المشهد الانتخابي». وأعلن لشكر عن تشكيل لجان جهوية ومحلية مهمتها الإعداد للانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن مشاورات وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، مع الأحزاب السياسية المغربية، أسفرت عن تنظيم مختلف المحطات الانتخابية في يوم واحد، لكن ما زالت الخلافات قائمة، حسبما أكد لشكر، حول ثلاث قضايا: أولها، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة المهجر في البرلمان على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية وتمثيلية مغاربة المهجر في البرلمان.